با توجه به شرایط اقلیمی کشور، بخش کشاورزی در معرض خطر خشکسالی، سیل، سرمازدگی و گرمازدگی قرار دارد که وقوع هر یک از این عوامل می تواند خسارت قابل توجهی وارد کند.

آمارها نشان می دهد که از سال ۱۳۳۰ تا سیل اخیر ۷ هزار و ۲۳۰ مورد سیل در کشور ثبت شده است که ۱۵۴ مورد تلفات انسانی به همراه داشته است.براین اساس بسیاری از کارشناسان معتقدند که به منظور کاهش خسارات سیل باید به سمت هوشمندسازی پیش رویم تا با پیش بینی های به موقع و صحیح قدری از خسارات کاهش یابد.

سعیدی عضو هیئت مدیره صندوق بیمه محصولات کشاورزی می گوید: ۲۵ تا ۳۰ درصد زیربخش های مختلف دام، طیور، زراعت، باغات و آبزیان تحت پوشش بیمه هستند که اقتصادی نبودن و خرد بودن اراضی از دلایل اصلی استقبال نکردن کشاورزان از بیمه است.

بسیاری از کارشناسان براین باورند که کمبود اعتبار و کارا نبودن صندوق بیمه بخش کشاورزی از دلایل اصلی بی انگیزگی کشاورزان به بیمه محصولات محسوب می شود چرا که به رغم گذشت چند ماه از سیل اخیر، غرامت تولیدکنندگان پرداخت نشده است. 

با توجه به خطرات و تهدیدهای بخش کشاورزی، بیمه محصولات کشاورزی همانند بخش طیور باید فراگیر شود و همواره اعتبارات صندوق بیمه به موقع اختصاص یابد تا تاخیر در پرداخت غرامت بر مشکلات کشاورزان نیفزاید.

ضرورت واگذاری صندوق بیمه به بخش غیر دولتی

آقای ارسلان مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان گفت: صندوق بیمه محصولات کشاورزی به تکالیف قانونی خود عمل نمی کند، درحالیکه نقش آفرینی صندوق به منظور حمایت از کشاورزان باید حداکثر ممکن باشد.

به گفته او، براساس مصوبات هیئت واگذاری، صندوق به بخش غیردولتی باید واگذار شود که تاکنون این امر محقق نشده است.

قاسمی می گوید: کمبود اعتبار صندوق بیمه محصولات کشاورزی علت اصلی تاخیر در پرداخت غرامت و بی رغبتی کشاورزان به کشت محسوب می شود که با واگذاری، بخش عمده مشکلات حل می شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با بیان اینکه صندوق بیمه محصولات کشاورزی کارا نیست،گفت: با توجه به کارا نبودن صندوق بیمه محصولات کشاورزی، کشاورزان و تولیدکنندگان تمایلی به بیمه ندارند چرا که غرامت پرداختی نسبت به رقم خسارت ناچیز است.

علی رغم آنکه هیئت عالی واگذاری مصوب کرد که صندوق بیمه به بخش غیردولتی واگذار شود، این امر تابه امروز محقق نشده است.

خبری از تخصیص اعتبار به صندوق بیمه نیست

آقای جلال محمود زاده نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: براساس قوانین موجود در برنامه ششم توسعه قرار بود که حداقل ۵۰ درصد محصولات کشاورزی تحت پوشش بیمه قرار بگیرد، درحالیکه ۵۰ درصد قانون بالادستی محقق شده است.

به گفته او، با وجود آنکه بودجه صندوق بیمه از ۲ محل اعتبارات دولتی و مبالغ پرداختی کشاورزان تامین می شود، تاخیر در پرداخت قدرالسهم دولت منجر به نارضایتی کشاورزان در پرداخت غرامت می شود.

محمود زاده می گوید: علی رغم آنکه در قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده بود که مبلغی برای صندوق بیمه در نظر بگیرند که ۱۰۰ درصد تخصیص یافته باشد، اما دولت تاکنون این رقم را پرداخت نکرده است.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: با توجه به آنکه دولت ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار صندوق بیمه محصولات کشاورزی را پرداخت نکرده است، همین امر موجب شده تا غرامت کشاورز، باغدار و دامدار به موقع پرداخت نشود.

به گفته او، زمانی بیمه رسالت خود را بدرستی انجام می دهد که بلافاصله پس از وقوع خسارت، غرامت را پرداخت کند، اما عدم تخصیص اعتبار به موقع سازمان برنامه و بودجه به صندوق بیمه منجر به تاخیر در پرداخت غرامت می شود.

این مقام مسئول گفت: رقم پرداخت حق بیمه کشاورزان مناسب است، اما خسارت پرداختی به کشاورزان و دامداران حداقلی است. به عنوان مثال قیمت یک راس گاو ۶۰ میلیون تومان است که در صورت تلف شدن، صندوق بیمه حداکثر ۲۰ میلیون تومان پرداخت می کند. همچنین اگر هر هکتار اراضی ۷ تا ۸ میلیون تومان درآمد داشته باشد، صندوق بیمه ۲ میلیون تومان غرامت می پردازد که این میزان غرامت تنها موجب شده تا تولیدکننده بتواند به تولید ادامه دهد.

محمود زاده با تاکید بر پرداخت به موقع خسارت کشاورزان گفت: در اکثر کشورها دولت به صندوق بیمه یارانه می دهند، به همین خاطر خسارت کشاورزان را به روز پرداخت می کنند. این درحالی است که در کشور ما به رغم پرداخت خسارت حداقلی، یک سال واریز آن زمان می برد که همین‌ امر منجر به کاهش استقبال کشاورزان شده است.

او با بیان اینکه در برخی استان ها تنها ۵ تا ۶ درصد باغات بیمه هستند، گفت: در زمان وقوع سیل و تگرگ و خسارت وارده به باغات، وزارت کشور خسارتی در ارتباط با سیل، سرمازدگی و تگرگ‌ نمی دهد.

بررسی ها نشان می دهد که تا سال ۹۵ بانک کشاورزی رقم بودجه سالیانه صندوق بیمه محصولات کشاورزی را بصورت وام یا استقراض به صندوق پرداخت می کرد و بعد از آن دولت این مبلغ قانونی را به صندوق بیمه می داد، اما از سال ۹۵ به بعد این موضوع را ممنوع اعلام کرد که همین امر موجب شد صندوق بیمه نقدینگی لازم در اختیار نداشته باشد تا غرامت به موقع پرداخت کند.

واقعی نبودن میزان خسارت، انگیزه کشاورزان را از بین برد

آقای مجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران گفت: بیمه محصولات کشاورزی به منظور پایداری تولید، امنیت غذایی و جلوگیری از خروج تولیدکنندگان از گردونه تولید بواسطه عوامل طبیعی و شرایط اقلیمی امری ضروری است.

او با بیان اینکه بیمه به عنوان جانب احتیاط از خسارت های شدید و ورشکستگی تولیدکنندگان جلوگیری می کند، گفت: از دیرباز مشکلات صندوق بیمه بوده و کماکان این وضعیت ادامه دارد چرا که سهم عمده ای از بیمه محصولات کشاورزی را دولت پرداخت می کند که عدم پرداخت به موقع سهم دولت منجر به تاخیر در پرداخت غرامت می شود. به عنوان مثال مرداد امسال در خیلی از مناطق سیل و تگرگ تولید را دچار سانحه کرد که متاسفانه به رغم بازدید تمامی مسئولان از مناطق خسارت زده، هنوز پرداخت غرامت اتفاق نیفتاده است.

شادلو می گوید: بارها اعلام کرده ایم که عدم پرداخت غرامت باعث گلایه مندی تولیدکنندگان شده است، از طرفی هم بخش عمده تولیدات بیمه نشده و استدلال کشاورزان آن است که واقعی نبودن میزان خسارت و پرداخت به موقع غرامت ها دلیل اصلی این امر است.

نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران یکی از اهرم‌های کشاورزی صنعتی را بیمه اعلام کرد و گفت: بیمه محصولات کشاورزی در قالب جدول و فرمول باید بازنگری شود تا شاهد فراگیر شدن بیمه محصولات در بخش کشاورزی باشیم تا در برابر خسارت های وارده به داد تولیدکنندگان برسیم.

او با تاکید بر اهمیت پایداری غذا گفت: با توجه به شرایط اقلیمی کشور، صندوق بیمه محصولات کشاورزی تمام تلاش خود را باید بکار گیرد که بیمه در این بخش فراگیر باشد تا رضایت عمومی ایجاد شود. هر چند میزان غرامت پرداختی در برابر خسارت وارده رقم ناچیزی است‌.

شادلو گفت: با توجه به آنکه خروج کشاورزان خسارت دیده از دور تولید مشکلاتی در حوزه نوسان قیمت و بر هم زدن تعادل بازار ایجاد می کند که چاره ای جز واردات و خروج ارز از کشور به منظور تامین نیاز کشور نداریم؛ بنابراین موضوع پرداخت به موقع غرامت و فراگیر شدن بیمه باید در دستور‌کار قرار گیرد‌.

با توجه به آنکه بیمه محصولات کشاورزی در موقع وقوع سیل و دیگر عوامل تهدیدی می تواند مرهمی بر درد تولیدکنندگان زیربخش های مختلف کشاورزی باشد، بنابراین دولت با تخصیص اعتبارات به موقع و واگذاری صندوق بیمه به بخش غیردولتی بر کارایی این صندوق در برابر خسارت های بخش کشاورزی باید بیفزاید.