عبداللهی رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: با توجه به تفاهم نامهای که در ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ بین مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه به امضا رسید ، مقرر شد تا مباحث بین این دو قوا بین کارگروه های ملی و استانی بررسی شود.
وی افزود: در این رابطه دو کمیسیون عمران و اقتصاد مقاومتی در استان سمنان تشکیل و مباحث مربوط به سازمانهای تابعه قوه قضاییه و واحدها شرکتهای صنعتی بررسی خواهد شد.