نشست شورای حفظ حقوق بیت المال به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی، رئیس کل دادگستری استان گیلان و با موضوع بارگذاری و تثبیت نقشه‌های حریم ۶۰ متری دریا در سامانه ثبت و صدور اسناد مالکیت برگزار شد.

سیدمهدی فلاح میری، دادستان مرکز استان گیلان گفت: این نشست جهت تعیین تکلیف سواحل و اراضی ساحلی استان گیلان با حضور متولیان امر برگزار شده است.

او افزود: تصمیماتی در این نشست در راستای تثبیت اراضی حریم دریا و سند دار کردن آن مطابق قوانین و مقررات حاکم اخذ شد تا هم تکلیف مردم مشخص شود و هم اراضی دولتی حریم دریای خزر جهت جلوگیری از تعرض سودجویان تثبیت شود.

دادستان مرکز استان گیلان اهمیت تعیین تکلیف مالکینی که در کنار ساحل دارای حقوق مالکیت هستند و همچنین جلوگیری از سوء استفاده افراد سودجویی که به حریم دریا تعرضاتی داشته اند را یادآور شد.

فلاح میری تصریح کرد: آب دریای خزر در سنوات گذشته پیش روی و پس روی‌هایی داشته و اراضی مستحدثی ایجاد شده که متعلق به اراضی دولتی است و باید تعیین تکلیف شود.