
محمد دانشور، کارشناس صنعت نشر، درمورد وضعیت نشر کشور و اقتصاد نشر و کتاب فروشی بیان کرد: اوضاع نشر کشور خیلی مناسب نیست و چند دلیل را میتوان برای این موضوع برشمرد. یکی محدود بودن صنعت نشر در ایران است. زیرا زبان ما زبان فارسی است و یک جمعیت هشتاد میلیونی داریم که بازار ما در بهترین حالت، این رقم است و دومین مسئله این است که کتاب در فرهنگ عمومی ما به عنوان کالای لوکس شناخته شده است و در سبد خانوار نیست و سومین مورد هم، قیمت کتاب است چراکه هر قدر قیمت بالاتر باشد تقاضا به شدت افت پیدا میکند.
این کارشناس صنعت نشر، درمورد اقدامات انجام شده به منظور حفظ افراد فعال در حوزه نشر گفت: ناشران بر اساس وسعت مالی که دارند، میتوانند از پرسنل خود حمایت کنند. بنابراین، بیشتر آنها متکی به کمکهای دولتی هستند چراکه بر اساس تعریف یونسکو در سال ۲۰۰۵ و شورای انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۹، کتاب به عنوان یک کالای فرهنگی سنجیده میشود و در این صورت، دولتها به دلیل این که آن، یک شاخص میزان توسعه یافتگی و نیافتگی کشورهاست در حوزه نشر دخالت میکنند تا عرضه کتابها را افزایش دهند و برای این منظور، از فعالان حوزه نشر حمایت میکنند. از اینرو، یکی از کارهایی که دولت و وزارت ارشاد انجام داد تأسیس صندوق هنرمندان بود که اعضای صنفهای مختلف هنر میتوانند عضو این صندوق شده و با پرداخت بیمه مختصری، از چتر حمایتی دولت بهرهمند شوند.
دانشور، با اشاره به راهکارهای ملموس و زودبازده در حوزه نشر تأکید کرد: باید فرهنگ سازی عمومی انجام شود که ذهنیت کالای لوکس از اذهان پاک شده و کار فرهنگی در این زمینه انجام شود و در این میان، اگرچه یکی از کارهای خوبی که دولت انجام داده، این است که در خصوص مالیاتهای مستقیم، هزینههای خرید کتاب توسط هر سازمان یا نهادی را به عنوان هزینه مالیاتی قابل قبول شناسایی کرده است، ولی سازمانها این کارها را انجام نمیدهند و چرایی آن مشخص نیست. یعنی اگر سازمان ها، به مناسبتهای مختلف برای پرسنل خود کتاب بخرند خود به خود میزان سرانه کتابخوانی در کشور افزایش پیدا میکند.
به گفته این کارشناس صنعت نشر، دولت میتواند به ناشران، وامهای درازمدت با سود پایین دهد که از این طریق، چرخه صنعت نشر فعالتر شود و این نکته بسیار مهمی است.
دانشور افزود: اداره مالیات یا وزارت دارایی به دنبال سازمان میآید و پول نقد را از آن میگیرد و نمیگوید که سازمان برای پرسنل خود کتاب بخرد تا هزینه مالیاتی قابل قبول را کم کند. بمابراین، خود سازمانها باید این کار را انجام دهند و این موضوع درمورد بیمه هم وجود دارد؛ به طوری که هر قدر هزینه بیمه دارو و درمان داده شود جزء هزینههای مالیاتی حساب میشوند و عملاً سازمانها این کار را انجام نمیدهند. این در حالی است که اگر سازمانها این کار را انجام دهند قصه خیلی متفاوت میشود.