ضرغام احمدوند با تاکید بر لزوم اطلاع‌رسانی برای اختصاص سهمیه آرد به این شهرستان، گفت: شرایط فعلی در بحث تأمین نشدن بازرس بازار مطلوب نیست.
وی ضمن تأکید بر افزایش گشت‌های مشترک در بازار نهاوند، افزود: نیروی متخصص و کارشناس مورد نیاز باید تأمین و سازمان‌های جهاد کشاورزی و صمت موظف به تعیین تکلیف و تأمین نیرو هستند.
فرماندار نهاوند با بیان اینکه دستگاه‌های متولی موظف به گزارش روزانه در بحث نظارت بر بازار هستند، تصریح کرد: خروجی تنظیم بازار را باید در رضایت مردم و کف بازار دید، اگر نرخ و قیمت‌ها به صورت کشوری است که بحثی نیست، اما اختلاف قیمت‌ها و نظارت بر عهدهٔ ناظرین است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه معاونت عمران و برنامه‌ریزی فرمانداری موظف است بازرسی‌ها را زمان‌بندی کند و دستگاه‌های متولی با معرفی بازرس، گشت‌های مشترک را فعال و افزایش دهند، افزود: طولانی‌شدن پروسه تعیین تکلیف اصناف، به زیان شهرستان است و اگر به این روال پیش برود آبی از این اتاق برای شهرستان گرم نخواهد شد.
احمدوند گفت: اداره تعزیرات نیز باید نسبت به فعالیت و نظارت بر بازار تغییر رویه دهد و رضایت مردم را جلب کند و نباید اجازه داد که بازار تحت تأثیر موارد دیگر قرار گیرد.
