علی سلاجقه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در روز پایانی دوره آموزشی مدیران کل ستادی و استانی کشور که در مشهد مقدس برگزار شد ضمن تشکر و قدردانی از میزبانی اداره کل محیط زیست خراسان رضوی، گفت: فرصت بسیار خوبی پیش آمد تا در جوار مضجع شریف آقا علی بن موسی الرضا علیه السلام، خانواده محیط زیست کشور را در تراز مدیریتی، جهت این نشست آموزشی دورهم جمع کنیم.
وی بر تقدم و ارزش این نشست‌ها تاکید کرد و افزود: آنچه که از این نشست برای ما باقی ماند، تجربه‌های ارزشمند یکدیگر بود که قطعا راهگشای آینده محیط زیست کشور خواهد شد. امیدواریم شاهد نشست‌های بیشتر با فاصله زمانی کمتر در حوزه آموزشی باشیم.
سلاجقه بیان کرد: ان‌شاءالله بتوانیم در پناه امام هشتم، با تفکر و اندیشه خدمات ارزنده تری نسبت به محیط زیست کشور ارائه دهیم و امیدواریم همکاران محترم تمام تلاش و اهتمام خود را برای بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم با استناد به سند تحول دولت مردمی و انقلابی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، به کار گیرند و آینده‌ای روشن را برای محیط زیست کشور رقم بزنند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، دادستانی کل کشور را حامی بزرگی برای سازمان حفاظت محیط زیست کشور تلقی کرد و گفت: دادستانی کل کشور همواره در تمام امور، بال پرواز و یک نیروی یاریگر و موثر برای سازمان حفاظت محیط زیست بوده و همیشه با تمام قوا در کنار ظرفیت قانونی محیط زیست کشور قرار گرفته است.
سلاجقه عنوان کرد: یکی از درخواست‌ها و مطالبات ما در سازمان حفاظت محیط زیست کشور از دادستانی کل کشور نشست‌های مستمر، برنامه ریزی شده و تقویم دار است؛ تا در راستای این نشست ها، قضات و مدیران کل حفاظت محیط زیست، آموزش‌های لازم را در خصوص وظایف خود نسبت به یکدیگر فرا گیرند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور ادامه داد: از دادستانی کل می‌خواهيم تا درخصوص رابطه جرم و جزا در حوزه محیط زیست یک همخوانی موثر و کارآمدی ایجاد کند و در برخی از قسمت‌هایی که هنوز جرم انگاری نشده است، این اتفاق رقم بخورد تا شاهد کاهش تخلفات زیستی در این حوزه ارزشمند باشیم.
سلاجقه در پایان صحبت‌های خود بر صحبت‌های مقام معظم رهبری تاکید کرد و گفت: ماهم در حوزه سازمان حفاظت محیط زیست کشور همواره تلاش می‌کنیم تا طبق فرموده مقام معظم رهبری، مساله محیط زیست را به یک مساله درجه یک در کشور تبدیل کنیم.
ایشان ضمن تشکر از مجموعه مدیران سازمان و خانواده‌های محترم ایشان، تلاش‌های مضاعف و شبانه روزی را در شرایط فعلی کشور وظیفه همگانی تلقی و ارتقا شاخص‌های محیط زیست کشور را هدف نهایی اعلام کرد.
یکی از مصادیق ظلم، ظلم به محیط زیست است
دکتر غلام عباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور هم در این نشست، گفت: رمز رستگاری، هدایت و امنیت، ایمان و عدم ظلم است؛ زمانیکه صحبت از امینت به میان می‌آید، این امنیت شامل همه ابعاد و سطوح امنیت خواهد بود. امنیت شامل ابعاد نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی است.
او افزود: امنیت زیست انسانی و محیط زیست یکی از از ابعاد مهم امنیت است، ظلم هم ابعادی دارد و قطعا یکی از مهم‌ترین ظلم ها، ظلم به طبیعت و زیست انسانی است.
ترکی بیان کرد: امروزه سبک زندگی در جامعه ما تغییر کرده و زندگی‌ها به سمت و سوی صنعتی شدن پیش می‌رود که در کنار برکاتی که برای بشریت دارد، چالش‌هایی را هم نظیر ایجاد آلایندگی و به خطر انداختن زیست انسانی برای محیط زیست به ارمغان می‌آورد که عمده این چالش‌ها و تهدیدات از مصادیق ظلم به محیط زیست است.
او تصریح کرد: راه حل این موضوع، پیدا کردن یک الگوی حکمرانی مطلوب در حوزه محیط زیست است؛ برای به ثمر نشستن این اقدام، ما نیازمند اصلاح قوانین، ساختار‌ها و فرآیند‌ها هستیم.
وی گفت: اجرای بخشی از این اصلاحیه‌ها به زیر ساخت‌های حقوقی کشور برمی‌گردد و بخش دیگر آن به ساختار‌ها و بروکسی اداری حاکم بر کشور مربوط است؛ که در مرحله بعدی نیازمند آسیب شناسی و ارتقا است.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور تاکید کرد: ما در بحث حکمرانی مطلوب در حوزه محیط زیست به دنبال رسیدن به یک توسعه پایدار هستیم.
ترکی در خصوص جایگاه محیط زیست ایران اظهار کرد: خوشبختانه کشور ما در حوزه محیط زیست، از لحاظ داشتن گونه‌های خاص جانوری و گونه‌های گیاهی، زیستگاه‌های حیات وحش و ... یک شرایط بسیار منحصربه‌فردی را دارد.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور گفت: روش‌های سنتی و قدیمی موجود در بحث‌های محیط زیستی باید بازنگری شوند که زمینه سازی برای این اقدام، نیازمند همکاری بانک‌های توسعه اطلاعاتی کشور خواهد بود تا بتوانیم مقدمه‌ای برای هوشمندسازی در این حوزه فراهم کنیم.
قانون ۵۰ قانون اساسی نشان دهنده اهمیت موضوع محیط زیست
دکتر احمد قاسمی دادیار دیوان عالی کشور و مدیر کل حوزه حقوق عامه دادستانی کل کشور هم در این نشست، گفت: یکی از معیار‌های اهمیت حوزه محیط زیست در کشور اصل ۵۰ قانون اساسی است که به این موضوع اختصاص پیدا کرده است و یکی از سه رکن توسعه پایدار در کنار پایداری اقتصادی و اجتماعی، پایداری زیست محیطی است.
او افزود: وظیفه اصلی حفظ حقوق عمومی در حوزه محیط زیست بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است و ما تمام دستگاه‌های مجری را موظف می‌دانیم تا در رابطه با حفظ حقوق عمومی مسائل مربوط به سازمان و نهاد خود، اهتمام خود را به کار بگیرند.
مدیر کل حوزه حقوق عامه دادستانی کل کشور ادامه داد: وظایف دستگاه‌های قضایی زمانیکه نسبت به حقوق عمومی نقض‌هایی صورت می‌گیرد، آغاز شده و دستگاه قضایی در آن زمان وارد عمل می‌شود، اما وظایف اصلی برعهده سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی است.
سرهنگ جمشید محبت خانی مشاور ریاست محترم سازمان در امور انتظامی و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور هم در این نشست گفت: در موضوع اجرای پروژه‌ها، همکاران ما در واحد‌های اداری، حقوقی و مالی توجه داشته باشند که قبل از مناقصه جلسه‌ای در خصوص بررسی‌های لازم جهت طریقه و تعداد اجرای مناقصه برگزار کنند و از آیین نامه مشاوره نیز یاری بگیرند. چرا که جلسه پیش فراخوان می‌تواند نقش مهمی را در درست پیش رفتن مناقصه‌ها داشته باشد.
او افزود:استان‌ها برای صدور سند و ثبت املاک خود در سامانه حتما اقدام کنند تا بعدا در بحث سند املاک استان‌ها دچار مشکلات نشویم.
در نشست دو روزه مدیران کل ستادی و استانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور که در مشهدالرضا برگزار شد، دغدغه‌ها و چالش‌های استان‌ها و مناطق محیط زیستی بیان شد و مشکلات، برنامه‌ها و اهداف آنان مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین دوره‌های فشرده آموزشی با محوریت دوره آموزشی آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری، دوره آموزشی تعقل، وفاداری سازمانی و پاسخگویی، دوره آموزشی فن بیان و دوره آموزشی روز نگهداری و شناخت یگان حفاظت محیط زیست طی دومین دوره آموزشی مدیران کل با حضور اساتید مجرب این حوزه‌ها برگزار شد.
دومین دوره آموزشی مدیران کل ستادی و استانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور که طی دو روز در مشهد مقدس برگزار شد، در شامگاه روز پنج شنبه ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۱ به کار خود پایان داد.
