آقای شیخ پور گفت: در ۱۸ آبان سال ۱۳۸۱ به دستور حضرت آیت الله شاهرودی نهاد شورا‌های حل اختلاف در کشور بنیان گذارده شد.

وی افزود: فلسفه تأسیس این شورا‌ها کاستن از ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی و حل مشکلات و دعاوی مردم در چارچوبی خارج از روند دادرسی و تشریفات اداری بود که با هدف برقراری صلح و سازش در میان اصحاب دعوا تدوین شد.

بیشتر بخوانید

• صلح و سازش نتیجه پرونده تقسیم ارث در پویش به حرمت حسین می‌بخشم

شیخ پور گفت: در دوران ریاست آیت الله آملی لاریجانی بر قوه قضائیه حیطه فعالیت شورا‌ها گسترده‌تر شد و در دوره آیت الله رئیسی پیشنهاد تأسیس نهاد‌هایی همچون داوری و ستاد ملی صبر در دل شورا‌های حل اختلاف مطرح و عملیاتی شد.

وی افزود: هم اکنون هم با حمایت‌ها و مساعدت‌های حضرت حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای سه نهاد داوری، میانجی گری و ستاد ملی صبر در کنار شورا‌های حل اختلاف به مردم ارائه خدمت می‌کنند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری با ارائه آماری از میزان پرونده‌های شورا‌های حل اختلاف گفت: از ابتدای امسال ۳۹ هزار و ۷۵۹ فقره پرونده به شورا‌های حل اختلاف استان وارد که از این تعداد ۳۸ هزار و ۷۱۴ فقره آن مختومه شده است.

وی افزود: از مجموع پرونده‌های مختومه، ۴۹ درصد، پرونده‌های اختلافی بود که بیش از ۲۹ درصد آن‌ها به صلح و سازش منجر شد.

شیخ پور گفت: در نیمه نخست امسال تعداد ۱۰ فقره پرونده قتل عمد در استان به صلح و سازش و اعلام رضایت منجر شد و در حال حاضر هم ۴ پرونده قتل دیگر در دستورکار سفیران و طلایه داران صلح قرار دارد که نتایج این پرونده‌ها در آینده‌ای نزدیک اعلام خواهد شد.

وی با اشاره به رسیدگی پرونده‌های قضایی در کمتر از ۴۰ روز افزود: شورا‌های حل اختلاف چهارمحال و بختیاری جزو ۵ استان برتر صلح و سازش قرار گرفت و با تلاش اعضای شورا‌های حل اختلاف از سرریز پرونده‌ها به محاکم قضایی استان جلوگیری شده است.

رئیس شورا‌های حل اختلاف چهارمحال و بختیاری حیطه فعالیت شورا‌ها را شامل دعاوی مالی، کیفری و خانواده عنوان کرد و گفت: شورا‌های حل اختلاف در دعاوی کمتر از ۲۰ میلیون تومان صلاحیت کامل رسیدگی دارند و چنانچه این دعاوی به سازش منجر نشود از طریق قضات شورا و دوایر اجرای احکام شورا‌ها اقدامات مربوطه انجام خواهد شد.

وی افزود: در دعاوی بالاتر از ۲۰ میلیون تومان و همچنین دعاوی کیفری نیز اگر صلح و سازشی حاصل نشد پرونده به محاکم قضایی ارجاع می‌شود.