ترکی معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور در جمع مسئولان سازمان مدیریت پسماند تهران گفت: در حال حاضر یکی از چالش­های عمده در این زمینه فرسوده و کهنه بودن «قانون مدیریت پسماند‌ها مصوب ۸۳» است که حدود ۱۸ سال از زمان تصویب آن می­‌گذرد.

وی به برخی چالش‌ها و مشکلات در حوزه مدیریت پسماند اشاره کرد و گفت: بسیاری از ظرفیت­‌های داخلی و منطقه‌­ای برای مدیریت پسماند همچنان مغفول مانده است. در حال حاضر با چالش­های متعددی در زمینه دفع غیراصولی پسماندها، نبود برنامه مشخص جهت جمع­‌آوری مجزا (تفکیک در مبدا) عدم رعایت استاندارد‌های کامل در خصوص پسماند‌های ویژه، صنعتی و بیمارستانی (خطرناک)، بازده پائین جداسازی در مقصد، بازیافت‌­های غیراصولی و سنتی، مافیای شکل گرفته در شرکت­های همکار و بهره کشی از کودکان مواجه هستیم.

ترکی افزود: به لحاظ آسیب شناسی وضع موجود می­‌توان گفت علاوه بر اشکالات قانونی و ساختاری، هماهنگی لازم بین دستگاه‌های مسئول در این زمینه وجود ندارد. سازوکار‌های حقوقی و مالی شفاف نیز برای فعالیت و مشارکت بخش خصوصی فراهم نیست و در مواردی تعارض منافع مانع اتخاذ تصمیمات درست و اصلاح چرخه حکمرانی در مدیریت پسماند شده است.

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: امیدواریم در اصلاحیه قانون مدیریت پسماند، نواقص و اشکالات قانون فعلی برطرف شده و در قانون جدید مفاهیم نوین، بهره برداری از بانک­‌های جامع اطلاعاتی و هوشمند تعیین، استاندارد‌های ملی در حوزه پسماند ارتقاء و مسئولیت تولیدکننده در قبال پسماند و همچنین تشدید بازدارندگی ضمانت اجرا‌های قانونی مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.

ترکی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه هر ۲۴ ساعت ۶۰۰۰ تن زباله در تهران تولید می‌­شود لذا وجود فقط یک زباله سوز ۲۰۰ تنی پاسخگوی نیاز کلانشهر پایتخت نیست و امیدواریم طرح‌­های توسعه و احداث زباله سوز‌های جدید سریعتر به نتیجه برسد.

معاون دادستان کل کشور تصریح داشت: با توجه به تراکم و رسوب زباله‌­ها در مجتمع آرادکوه، این میزان زباله رسوبی منجر به تولید گاز متان می‌باشد و در صورت عدم مدیریت درست علاوه بر داشتن برخی عوارض این عارضه که یکی از منابع بوی بد تهران به شمار می­‌آید در آینده پایتخت را دچار مشکلات بیشتری خواهد کرد؛ بنابراین یکی از اقدامات مهم و ضروی تسریع در هوادهی و دفع زباله­‌های رسوبی برای کاهش بوی بد است.

وی بر ورود سرمایه‌گذار و بخش خصوصی به حوزه مدیریت پسماند تاکید کرد و گفت: این در حالی است که در صورت سرمایه گذاری شهرداری و مشارکت بخش خصوصی این زباله‌ها می­‌تواند منبع ارزشمندی برای تولید ثروت و نیز تولید انرژی­‌های تجدیدپذیر باشد و در این زمینه توجه به اقتصادی کردن صنایع مرتبط با پسماند از جمله زنجیره ارزش کالا در فرایند بازیافت و دفع پسماند‌ها بسیار حائز اهمیت است.

ترکی ادامه داد: متاسفانه در برخی نقاط کشور پسماند‌ها به نحو اصولی و علمی دفن نمی­‌شوند و شیرابه‌­های حاصل به آب­های سطحی و زیرسطحی و منابع آب شرب نفوذ می‌­کند و می­‌تواند منجر به آلودگی و بیماری شود.

این مقام قضایی تاکید کرد: یکی دیگر از اقدامات ضروری این است که سازمان ملی استاندارد شاخص‌­های روزآمد ملی دفع اصولی پسماند‌ها را تعیین کند.

ترکی همچنین با انتقاد از نظارت ضعیف وزارت بهداشت و درمان بر پسماند‌های پزشکی اظهار داشت: بیمارستان­ها وظیفه دارند با استفاده از ابزار‌های فنی (اتوکلاب­های بیمارستانی) نسبت به بی­خطرسازی و کم خطرسازی پسماند‌های پزشکی اقدام نمایند و سپس تحویل شهرداری دهند لیکن در حال حاضر در انجام این وظیفه کوتاهی می­‌شود. وزارت بهداشت باید مسئولیت نظارتی خود را در قبال پسماند‌های پزشکی و عفونی به درستی انجام دهد.

معاون دادستان کل کشور در پایان گفت: ما نیازمند بازطراحی چرخه تولید تا دفن پسماند با تاکید بر بازیافت زباله­‌ها هستیم که به نظر می‌­رسد اصلاح این چرخه و بازطراحی مدل حاکم نیازمند اراده و عزم ملی به دور از موقعیت­‌های تعارض منافع می‌­باشد.