امین خاکشور بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۷ مشهد با اشاره به اینکه پرونده‌ای مطروحه تحت عنوان اسکیمر در شعبه ۱۵۷ بازپرسی دادسرای ناحیه ۱ تشکیل شده است، گفت: اسکیمر دستگاهی شبیه کارتخوان است و زمانی که کارت بانکی کشیده می‌شود، اطلاعات کارت در حافظه دستگاه کپی می‌شود. مجرمین با در اختیار داشتن اطلاعات و نیز تهیه کارت‌های خام، اقدام به کپی اطلاعات روی کارت‌های خام کرده و با استفاده از رمز اعلامی مالباختگان مبادرت به برداشت غیرمجاز از حساب افراد می‌کنند.

او افزود: در پرونده حاضر در وضعیت فعلی چهار متهم مرد دستگیر شده‌اند که دو نفر از آن‌ها با یکدیگر برادر هستند. این دو برادر به دلیل ناتوانی از تودیع وثیقه در زندان هستند و دو متهم دیگر با قرار وثیقه تا تعیین تکلیف نهایی پرونده آزادند. متهم اصلی پرونده که درحال حاضر در  زندان به سر می‌برد، به دلیل پرونده مفتوحی که با اتهامات مشابه داشته، برای پرداخت رد مال شکات تصمیم به ارتکاب بزه پرونده حاضر گرفته تا از این مسیر و وجوه حاصله از این اقدام، از شکات سابق کسب رضایت کند.

بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۷ مشهد ادامه داد: متهم اصلی در همین راستا با خانمی در یکی از شهر‌های غربی کشور در فضای مجازی آشنا شده و اقدام به تهیه دستگاه اسکیمر کرده است. تصمیم آن‌ها بر این بوده که درصدی از وجوه مجرمانه به فروشنده دستگاه پرداخت شود.

خاکشور بیان کرد: این اقدام بدین صورت بوده که متهمین با تهیه دستگاه اسکیمر و در اختیار داشتن خودرو‌های مختلف از جمله وانت بار و تهیه میوه در مبادی ورودی شهر از جمله سه‌راه شاهنامه و ملک‌آباد، بساط کرده و اقدام به کپی کردن کارت (سرقت داده اطلاعات) افراد در پوشش فروش میوه می‌کردند و با توجه به عدم انجام تراکنش با دستگاه مذکور وجوه را به بهانه قطعی اینترنت و خرابی دستگاه، نقدی یا از طریق انتقال به کارت دریافت می‌کردند و پس از گرفتن موجودی حساب و کپی کردن اطلاعات کارت‌های بانکی افراد روی کارت‌های خامی که در اختیار داشتند از طریق سایر متهمین و نیز دو خانم متواری، این وجوه حاصله را از طریق فروشگاه‌های سطح شهر تبدیل به طلا، سکه و کنسول بازی می‌کردند.

او تصریح کرد: نهایتا در یکی از خرید‌هایی که توسط یکی از مالباختگان صورت می‌گیرد، آن فرد به موضوع مشکوک شده و اقدام به تهیه مستندات از محل از جمله پلاک خودرو می‌کند. همچنین مالباخته با کسر مبلغ ۷۱میلیون تومان اقدام به طرح شکایت کرده و با دستورات اولیه خطاب به ضابطین در پلیس فتا و وجود سابقه از متهم اصلی در فتا، متهم شناسایی می‌شود و وی به همراه یکی دیگر از متهمین در مخفیگاه خود دستگیر می‌شوند. در هنگام دستگیری نیز یک دستگاه اسکیمر، ۳۶ کارت خام و ۴ دستگاه کنسول بازی کشف و توقیف می‌شود.

بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۷ مشهد تاکید کرد: با دستگیری متهم اصلی دو متهم مرتبط با این پرونده نیز شناسایی و دستگیر شدند. در تحقیقات تکمیلی و بررسی مستندات فنی و تحقیقات از متهمین تعداد ۴۴ شاکی شناسایی و مشخص شد که مبلغی بالغ بر ۶۵۵ میلیون تومان از حساب شاکیان برداشت شده است. همچنین دو متهم خانم که در تبدیل وجوه به طلا و سکه نقش داشتند شناسایی شدند و دستورات لازم جهت دستگیری آن‌ها صادر شده است.

خاکشور اظهار کرد: اتهاماتی که فعلا به متهمین تفهیم شده شامل سرقت داده، دسترسی غیر مجاز به داده‌های رایانه‌ای، جعل داده و استفاده از داده مجعول و کلاهبرداری مرتبط با رایانه است. در خصوص خرید و فروش دستگاه اسکیمر باید گفت که خرید و فروش این دستگاه مجاز نبوده و مجرمین از طریق عضویت در کانال و گروه‌های مرتبط با مجرمین این حوزه، اقدام به تهیه و ارتکاب اعمال مجرمانه می‌کنند.

او با اشاره به راهکار‌هایی که می‌توان با استفاده از آن‌ها از چنین اتفاقاتی جلوگیری کرد، افزود: هرچند مشکوک شدن به این افراد با توجه به شیوه ارتکاب سخت است، چون دست فروشی در سطح شهر و به ویژه در مبادی ورودی و خروجی شهر‌ها زیاد است و افراد سود جو نیز از این فضا‌ها استفاده می‌کنند، اما راهکار‌هایی هم وجود دارد که با درنظر داشتن آن می‌توان این موضوع را به حداقل رساند.

بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۷ مشهد ادامه داد: بنابراین توصیه ما به شهروندان عزیز این است که خرید‌های خود را از مکان‌های معتبر انجام دهند، عملیات بانکی مانند ورود رمز را خودشان انجام دهند و همچنین با توجه به جرایم متعددی که با افشای اطلاعات بانکی در فضای مجازی و حوزه فیشینگ انجام می‌شود، لازم است شهروندان جهت خرید‌های روزانه خود از کارت مجزایی با موجودی کمتر استفاده نمایند تا در صورت افشای اطلاعات بانکی و سرقت آن به شیوه حاضر حداقل وجوه کمتری برداشت شود.

خاکشور بیان کرد: نکته بعدی در این خصوص تغییر دوره‌ای رمز اول کارت و به ویژه مواردی که ظن به سرقت اطلاعات بانکی می‌دهند، است. راهکار دیگر توجه به پیام‌های معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و پلیس فتاست تا کمتر به دام کلاهبرداران این حوزه بیفتند.