دیده‌بان حقوق بشر تأکید کرد که دولت بحرین از سازوکار‌هایی همچون محرومیت از حقوق سیاسی برای دور نگه داشتن فعالان و اعضای احزاب مخالف از مناصب حکومتی استفاده می‌کند.

در گزارش رسمی «دیده‌بان حقوق بشر» که با عنوان «نمی‌توان در بحرین از دموکراسی سخن گفت» منتشر شده آمده که اجرای قوانین محرومیت از حقوق سیاسی از سال ۲۰۱۸ باعث شده که سیاستمداران مخالف در بحرین اجازه نامزدی برای شرکت در انتخابات مجلس یا حتی هیئت مدیره‌های نهاد‌های مدنی را نداشته باشند.

این بیانیه افزوده که دولت بحرین چهره‌های اپوزیسیون را با محروم کردنشان از حقوق اجتماعی و سیاسی و مدنی و اقتصادی در قالبی حقوقی به حاشیه می‌رانند و این مورد تازه‌ای در سیاهه طولانی نقض حقوق بشر در این کشور است.

دیده بان حقوق بشر از دولت بحرین خواسته که قوانین مصوب سال ۲۰۱۸ درباره محرومیت از حقوق سیاسی را الغا کنند و حقوق قانونی و سیاسی و مدنی همه شهروندان بحرینی را به آن‌ها بدهند.

در این بیانیه از دیگر کشور‌های متحد بحرین از جمله آمریکا، انگلیس و کشور‌های اتحادیه اروپا خواسته شده که حکومت این کشور را تحت فشار گذارند تا به سرکوب مخالفات مسالمت‌جو و جامعه مدنی پایان دهد و اگر چنین نمی‌کنند دست‌کم نتایج انتخابات غیر آزاد و غیر عادلانه در بحرین را نپذیرند.

پیش از این آیت الله «عیسی قاسم» رهبر جنبش اسلامی بحرین در حساب کاربری توییتر ضمن تحریم انتخابات مجلس در این کشور، آن را ابزاری برای فردگرایی دانست.

قرار است انتخابات دوازده نوامبر آینده برگزار شود؛ اما از آنجا که از زمان آغاز اعتراضات مردمی در اوایل سال ۲۰۱۱ تاکنون، هیچ اقدام امیدوارکننده‌ای برای اصلاح امور در این کشور صورت نگرفته و پاسخی به مطالبات انقلابیون داده نشده، انتظار می‌رود که اغلب احزاب مخالف رژیم آل خلیفه این انتخابات را تحریم کنند.