محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم رییسی رییس جمهوری قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی را برای اجرا ابلاغ کرد.
براساس این قانون، اطلاعات موجود نزد دستگاه‌های اجرایی جمع آوری شده و به صورت به روز نگهداری می‌شود تا علاوه بر کوتاه‌تر شدن بروکراسی اداری، با کمک به حذف کاغذ از ادارات، گامی در جهت تحقق دولت الکترونیک و هوشمندسازی کشور برداشته شود.
بیش از ۳۰ دستگاه اعم از سازمان ثبت اسناد، سازمان ثبت احوال، وزارتخانه‌ها و... به صورت بخشی اطلاعات را جمع آوری کرده و در اختیار یکدیگر قرار نمی‌دهند که بخش بزرگی از بروکراسی اداری را تشکیل می‌دهد. قانون «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» با رفع قوانین متعارض برای تبادل الکترونیکی اطلاعات میان دستگاه‌های اجرایی کشور و تعیین مجازات برای دستگاه‌های متخلف گام مهمی برای رفع بوروکراسی موجود بر می‌دارد.
