حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی امروز با حضور در محل احداث پست ۲۳۰ به ۶۳ کیلوولت رشت غربی در منطقه پس ویشه جاده فومن در جریان پیشرفت کار و اهمیت اتمام آن برای پایداری انرژی مرکز استان برای تابستان ۱۴۰۲ قرار گرفت.

سپس در نشستی موانع حقوقی قضایی مرتبط با تملک اراضی و آزادسازی حریم، طرح چهارمداره‌ خطوط انتقال برق غرب گیلان از نیروگاه سیکل ترکیبی پره سر تا پست رشت غربی را بررسی کرد.

او در حاشیه بازدید از طرح احداث پست ۲۳۰ به ۶۳ کیلوولت رشت غربی بر لزوم تشکیل شورایی برای رسیدگی به تعیین حدود و حریم خطوط انتقال برق و رسیدگی به معارضات مرتبط با طرح چهار مداره غرب گیلان تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری گیلان از دست اندرکاران اجرای طرح چهارمداره خطوط انتقال غرب گیلان خواست حریم آزاد شده این طرح را از تعارضات و مالکیت‌های بخش خصوصی تفکیک کنند تا روند آزادسازی این حریم‌ها در بستر حفظ حقوق عامه تسریع شود.

بهمن داراب زاده، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان نیز در این بازدید گزارشی از روند اجرا و اهمیت طرح احداث پست ۲۳۰ به ۶۳ کیلوولت رشت غربی ارائه کرد.

به گفته او، این پست همراه با طرح چهارمداره کردن خطوط انتقال غرب گیلان که ظرفیت نیروگاه سیکل ترکیبی پره سر را وارد مدار می‌کند، مکملی هستند که باید تا آغاز فصل گرمای سال آتی به اتمام برسند تا نیاز انرژی استان در ۲ بخش خانگی و صنعتی مرتفع شود.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان افزود: طرح احداث پست ۲۳۰ به ۶۳ کیلوولت هم اکنون ۷۵ درصد پیشرفت کار دارد.

داراب زاده گفت: پس از اتمام فضای فیزیکی، فرایند انتقال و نصب ترانس‌ها و تجهیزات این طرح آغاز می‌شود و اجرای کامل این طرح حدود ۳۵۰ میلیارد تومان هزینه دارد.

او تصریح کرد: طرح چهار مداره خطوط انتقال برق غرب گیلان نیز حدود ۱۵۵ میلیارد تومان هزینه دارد.

به گفته مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان، در حال حاضر عملیات نصب تمامی ۱۴۷ پایه ستون‌های این طرح انجام شده و تداوم این روند در بستر آزادسازی حریم برخی از نواحی محدوده‌ طرح می‌تواند زمینه بهره برداری از آن را در آستانه فصل گرمای آتی مهیا کند.

احمد آقایی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان نیز از آمادگی دستگاه قضا برای تعیین هرچه سریعتر حریم طرح‌های خطوط انتقال برق و رفع معارضات احتمالی در بستر دفاع از حقوق عامه خبر داد.

او افزود: اجرای طرح‌های زیر ساختی و توسعه‌ای از الزامات استان برای تحقق توسعه پایدار است که دستگاه قضا در راستای انتفاع عمومی از اجرای این طرح‌ها حمایت می‌کند.