ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر کرد؛
اجرایی شدن وظایف قانونی دستگاه‌ها برای جلوگیری از رشد اجاره‌بها
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دستگاه‌های مسئول را موظف به وظایف قانونی خود کرد تا از افزایش اجاره‌بها در ماه‌های آینده جلوگیری شود.
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که شامگاه سه‌شنبه به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان برگزار شد، موضوع تامین نقدینگی مورد نیاز بخش کشاورزی خرد و صنعتی مطرح و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با افزایش سرمایه بانک کشاورزی به منظور تسریع و تسهیل اعطای تسهیلات به کشاورزان و دامداران موافقت کرد.
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین موضوع کسری منابع تبصره ۱۴ بودجه را بررسی و مقرر کرد کمیته ویژه‌ای به ریاست معاون اول رئیس جمهور ضمن بررسی فوری موضوع، راهکار پیشنهادی نهایی را برای تصمیم‌گیری در زمینه تامین مالی و جبران کسری این تبصره به جلسه آینده ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کند.
