فعالیت‌های تجاری در آمریکا طی ماه اکتبر برای چهارمین ماه متوالی روند کاهشی داشت و مدیران خرید شرکت‌های تولیدی و خدماتی از کم شدن تقاضا از سوی مشتریان خبر دادند. این روند کاهشی نشان دهنده تاثیر پذیری منفی اقتصاد در مواجهه با تورم بالا و افزایش نرخ‌های بهره است.

براساس گزارش رویترز، اس اند پی گلوبال که شاخص خروجی بخش‌های تولید و خدمات را از نگاه مدیران خرید در آمریکا بررسی می‌کند، روز گذشته (دوشنبه) اعلام کرد در ماه جاری خروجی بخش تولید و خدمات از ۴۹.۵ واحد در ماه سپتامبر به ۴۷.۳ واحد کاهش یافته است.

پس از رکود در موج اول همه‌گیری کرونا در بهار ۲۰۲۰، بر اساس معیار اس اند پی گلوبال، ایجاد کسب و کار در این مدت با سریع‌ترین سرعت از زمان بحران مالی جهانی یعنی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹، کاهش یافته است.

کریس ویلیامسون، اقتصاددان ارشد اس اند پی در این خصوص گفت: رکود اقتصادی در آمریکا در ماه اکتبر شتاب قابل توجهی پیدا کرده و این در حالی است که اعتماد به چشم انداز آینده هم به شدت کم شده است. این کاهش به دلیل رکود در فعالیت بخش خدمات بوده که خود از افزایش هزینه زندگی و سخت‌تر شدن شرایط مالی نشأت می‌گیرد.

رشد اقتصاد در حال کند شدن است چرا که فدرال رزرو آمریکا سیاست‌های پولی به شدت سختگیرانه‌ای را برای کاهش تقاضا و بازگرداندن تورم به هدف ۲ درصدی خود، در پیش گرفته است.

این بانک در ماه سپتامبر نرخ بهره را ۷۵ واحد افزایش داد که سومین افزایش متوالی این نرخ به این میزان بود و انتظار می‌رود چهارمین مرحله افزایش نرخ بهره در جلسه تعیین سیاست طی هفته آینده صورت گیرد.

هرچند این افزایش به آن بستگی دارد که سیاست گذاران تا چه حد رویکرد تهاجمی خود را در زمینه افزایش نرخ بهره، تا زمان جلسه که قرار است روز‌های اول و دوم نوامبر برگزار شود، حفظ کنند.