عباس مقتدای خوراسگانی، نماینده مردم اصفهان و نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، با اشاره به مطالبات مردمی در رابطه با روند رسیدگی قانونی به اغتشاشات اخیر گفت: توقع مردمی این است که قوه قضاییه و محاکم مرتبط با موضوع اغتشاشات، در کوتاه‌ترین زمان ممکن، نتایج فعالیت‌های خودشان را در معرض دید مردم قرار دهند.

وی افزود: تشکیل دادگاه‌های علنی و نقش بر آب ساختن نقشه‌های عجیب و غریبی که دشمنان ایران در طول چند هفته گذشته، عملیاتی کردند، یکی از رسالت‌های دستگاه قضاست که مردم بر اساس احساس وظیفه ذاتی که این نهاد برعهده دارد، از آن توقع پیگیری‌های مجدانه دارند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: خوشبختانه رئیس دستگاه قضا و برخی از مسئولان مربوطه در روز‌های گذشته این امید را داده‌اند که با سرعت و برمبنای عدالت موضوع اغتشاشات را دنبال خواهند کرد. عدالت در جریان اغتشاشات آن است که کسانی که با امنیت مردم بازی کردند باید پاسخ‌گوی اعمال و رفتار خودشان باشند چراکه این‌جا پای حیثیت یک ملت درمیان است.

وی تاکید کرد: عدل اقتضا می‌کند که آسیب زنندگان به اموال عمومی در محاکمه‌ای عادلانه، تقصیر خود را بپذیرند و خسارات وارده را جبران کنند. نباید این‌گونه باشد که امنیت مردم دست‌کم گرفته شود امنیت مردم از همه‌چیز بالاتر است و چنین رویکردی باید در گوشه گوشه جامعه و سازمان‌ها و ساختار‌های آن مورد توجه و عنایت ویژه قرار گیرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تاکید بر تفاوت اعتراض و اغتشاش، گفت:عدالت اقتضا می‌کند که اغتشاش و اعتراض دو موضوع متفاوت در نظر گرفته شود. همان عدالت اقتضا می‌کند که اگر کسانی به صورت برنامه‌ریزی‌شده و از بیرون مرز‌ها تلاش کردند که در داخل به افرادی خط بدهند، آن‌ها نیز سر جای خودشان نشانده شوند به‌گونه‌ای که هر روز هر کسی نتواند به هر بهانه‌ای امنیت عمومی جامعه را برهم زند.

عضو هیئت علمی دانشگاه با تاکید بر امنیت عمومی به عنوان زیرساخت پیشرفت علمی و سایر فعالیت‌ها گفت: دختران و پسران دانشجو این روز‌ها با ما اساتید دانشگاه و مسئولان این نکته را مطرح می‌کنند که اگر امنیت نباشد روند پیشرفت و فعالیت آنان به مخاطره می‌افتد و بر شتاب علمی کشور تأثیر منفی می‌گذارد. همچنین کسانی که در بازار مشغول فعالیت هستند توقع دارند که زمینه‌های ناامنی و کسادی کسب‌وکار به‌سرعت خشکانده شود.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در پایان تاکید کرد: اکنون به‌نظر می‌رسد که یک خواسته عمومی جامعه این است که عدالت به‌خصوص برای کسانی که امنیت عمومی را به‌هم زدند اجرا شود.