خواستگاری با استعلام!
در گزارش زیر به بررسی اجرای قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی، ۳ سال پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی پرداخته‌ایم.
دوم مهرماه سال ۱۳۹۸ بود که بالاخره پس از کش‌وقوس‌های فراوان شورای نگهبان «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی» را تأیید کرد تا این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ شود. به عقیده بسیاری از صاحب‌نظران این اصلاح قانون، بیانگر یک تغییر سیاستی در این زمینه بود. تغییری که در یک حرکت فراجناحی در مجلس دهم به سرانجام رسید؛ چرا‌که در دهه ۶۰ فرزندان مادر ایرانی و پدر غیرایرانی با فرایندی ساده صاحب شناسنامه می‌شدند؛ اما در دهه ۷۰ این روند دشوار شد. در سال ۱۳۸۵ نمایندگان مجلس وقت قانونی را تصویب کردند که به موجب آن عملا اکثر فرزندان مادر ایرانی و پدر غیرایرانی از دریافت شناسنامه ایرانی محروم شدند؛ روندی که سال به سال بیشتر به‌سوی ناممکن‌بودن پیش رفته بود.
بیشتربخوانید
پس از ۱۴ سال: بار دیگر شناسنامه برای کودکان مادر ایرانی
۱۳ سال بعد، سرانجام با پیگیری‌های گروه‌های مختلف قانون مصوب سال ۱۳۸۵ اصلاح شد. قانونی که در دوم مهرماه سال ۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید، به‌هیچ‌وجه فرایند اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی را به‌راحتی و سهل‌الوصولی دهه ۶۰ برنمی‌گرداند. از طرفی دیگر، چون قصد این قانون تنها اصلاح قانون سال ۱۳۸۵ و ایجاد بهبود نسبت به آن بود، در نتیجه کاستی‌هایی از منظر حقوقی نیز داشت؛ اما به هر حال نسبت به قانون سال ۱۳۸۵ برتری‌هایی داشت. از جمله اینکه فرزندان مادر ایرانی بلافاصله بعد از تولد می‌توانستند به شناسنامه دست پیدا کنند و لازم نبود که تمام کودکی و نوجوانی خود را در برزخ بی‌هویتی بزرگ شوند.
سرانجام اولین شناسنامه در آبان ماه سال ۱۳۹۹ و حدود ۱۳ ماه پس از لازم‌الاجراشدن قانون اعطا شد. دو کودک ۸ و ۱۲ساله توانستند اولین شناسنامه‌ها بر‌اساس قانون جدید را دریافت کنند. از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۹ هیچ فرد زیر ۱۸ سال مادر ایرانی‌ای نتوانسته بود شناسنامه دریافت کند و از این منظر این یک دستاورد به شمار می‌رفت.
۱۴ هزار نفر به حق خودشان رسیدند
محسن یک مرد با مادر ایرانی و پدر افغانستانی بود که از سال ۱۳۸۷ به دنبال شناسنامه بود. سال ۱۳۸۷ وقتی ۱۸ سالش شد، درخواست شناسنامه داد؛ اما گفتند که باید ازدواج پدر و مادرت را ثبت کنی. ثبت ازدواج پدر و مادرش در وزارت کشور بیش از یک سال طول کشید. سال ۸۸ وقتی رفت که پرونده‌اش را پیگیری کند، گفتند که، چون یک سال بیشتر مهلت درخواست نداشتی، دیگر امکان دریافت شناسنامه نداری. او سال‌ها در انتظار بود تا اینکه قانون در سال ۱۳۹۸ تغییر کرد و او بار دیگر درخواست داد و بالاخره در ۳۲سالگی به شناسنامه ایرانی‌اش رسید. به محض اینکه شناسنامه گرفت، رفت در تمام بانک‌ها حساب باز کرد و کارت بانکی گرفت. رفت برای دریافت گواهینامه ثبت‌نام کرد. رفت اداره بیمه سلامت و دفترچه بیمه سلامت گرفت. رفت خودش را بیمه تأمین اجتماعی کرد و.... این‌ها فقط نمونه‌هایی از حقوق اولیه شهروندی بود که او سال‌ها از آن محروم مانده بود.
در ۲۱ شهریور ۱۴۰۱، هاشم کارگر، رئیس سازمان ثبت احوال کشور، اعلام کرد که تاکنون برای بیش از ۱۴ هزار فرزند با مادر ایرانی و پدر غیرایرانی شناسنامه صادر شده است. آخرین آمار متقاضیان هم ۱۰۵ هزار نفر اعلام شده بود. به بیانی دیگر، سه سال پس از لازم‌الاجراشدن قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی حدود ۱۳ درصد از جامعه مخاطب این قانون به حق خود رسیده‌اند و مابقی هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند.
از دست‌انداز‌ها در اجرا تا سنگ‌اندازی‌ها برای اجرا
سارا یکی از مادر ایرانی‌هایی است که با قانون جدید هم نتوانسته شناسنامه بگیرد. او قصه زندگی خود و خانواده‌اش و علت بی‌شناسنامگی‌اش را این‌طور تعریف می‌کند:
«مادربزرگ من ایرانی بود و با یه افغانستانی ازدواج کرد. مادرم هم همین کار رو کرد و با یه افغانستانی ازدواج کرد. مادرم بر‌اساس قانون سال ۱۳۸۵ تونست شناسنامه بگیره. اما افسوس که تو ۲۵سالگی به شناسنامه رسید؛ چون فرایندش خیلی طولانی بود و طول کشید. حالا می‌گن، چون من و داداشم قبل از شناسنامه‌دارشدن مامانم به دنیا اومدیم، به ما شناسنامه نمی‌دن. در‌حالی‌که خاله من هم تو ۲۵سالگی به شناسنامه رسید. اونم با یه مرد افغانستانی ازدواج کرد؛ اما دیر ازدواج کرد. وقتی بچه‌هاش به دنیا اومدن اونم شناسنامه داشت. به پسرخاله و دخترخاله‌م شناسنامه دادن. اما به من و داداشم شناسنامه ندادن. به یه دلیل:، چون مادر ما وقت تولد بچه‌هاش بی‌شناسنامه بود».
سارا به یکی از دست‌انداز‌هایی اشاره می‌کند که در متن قانون مصوب مجلس نبود؛ ولی در آیین‌نامه اجرائی گنجانده شد. بند ۵ ماده ۱ آیین‌نامه اجرائی شرط اعطای شناسنامه به فرزند مادر ایرانی را این می‌داند که خود مادر هنگام تولد فرزند، شناسنامه داشته باشد و اگر بعد از تولد فرزند شناسنامه‌دار شود، به فرزندش شناسنامه نمی‌دهند؛ بندی که عملا هدف و نیت قانون را زیر سؤال برده است.
با نگاهی به متن قانون مصوب سال ۱۳۹۸ متوجه می‌شویم که هدف نمایندگان مجلس حذف پدیده بی‌شناسنامگی فرزندان با مادر ایرانی و پدر غیرایرانی و تعیین تکلیف جمعیت چندده هزار نفری از قانون سال ۱۳۸۵ و نیز فراهم‌کردن امکان ارتباط فرزندان مادر ایرانی متولد در خارج از کشور با سرزمین مادری‌شان بود. به‌همین‌دلیل این قانون تا جای ممکن سهل‌گیرانه برخورد کرده بود؛ اما نگاه سهل قانون در آیین‌نامه و دستورالعمل‌های اجرائی محدود شد. سخت‌گیری‌های آیین‌نامه‌ای باعث شد باز هم عده‌ای از فرزندان مادر ایرانی در مرحله تشکیل پرونده باقی بمانند و نتوانند به حق خودشان دست پیدا کنند. نمونه‌ای از این دست‌انداز‌های اجرائی در متن آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در گزارش سال ۱۴۰۰ مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «اصلاح قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی، از تصویب تا مشکلات اجرائی و راهکار‌های پیشنهادی» ذکر شده است.
با این حال این دست‌انداز‌ها مانع از اجرای قانون نبودند و سه سال بعد از لازم‌الاجراشدن حدود ۱۴ هزار نفر توانستند با وجود تمام محدودیت‌های آیین‌نامه‌ای به شناسنامه دست پیدا کنند. رقمی که بر‌اساس گزارش‌های غیررسمی از تعداد افرادی که در بازه زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸ توانستند بر‌اساس قانون سال ۱۳۸۵ شناسنامه دریافت کنند، بیشتر است.
اما دست‌انداز‌های اجرائی در مقابل سنگ‌اندازی‌های اجرائی چیزی نیستند. میشود ادعا کرد همه گروه‌هایی که در سال ۱۳۹۸ و پیش از آن برای جلوگیری از اصلاح قانون سال ۱۳۸۵ تلاش می‌کردند، پس از تصویب و لازم‌الاجراشدن آن نیز فعالیت‌های خود را متوقف نکردند.
تمام تلاش‌ها برای لغو قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی در یک سال اخیر
پس از اتمام کار مجلس دهم، برخی نمایندگان مجلس یازدهم یکی از اهداف خود را تغییر قانون مصوب مجلس قبلی قرار دادند. کمیته حقوق بشر کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی یکی از اتاق‌های ساختمان هرمی بوده است که در یک سال اخیر جلسات زیادی در تقبیح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان مادر ایرانی و پدر غیرایرانی برگزار کرده است. عموم این جلسات با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های اطلاعات، امور خارجه، کشور، سازمان اطلاعات فراجا، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان ثبت احوال، معاونت حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی و البته یکی از سازمان‌های مردم‌نهاد برگزار شده است.
رحیمی‌جهان‌آبادی در ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ درمورد سنگ‌اندازی‌ها برای لغو قانون گفت: «ما در مجلس قبل برای تصویب قانون اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تلاش کردیم و در‌حال‌حاضر هم نهایت اهتمام خود را برای اجرای آن به کار می‌بریم؛ البته برخی که به اسم حمایت از اتباع خارجی از سازمان‌های بین‌المللی پول می‌گرفتند، سفر خارجه می‌رفتند و در اجلاس شرکت می‌کردند که با تصویب قانون مجلس نان‌شان آجر شده و مستندات این موضوع نیز موجود است که چه مبالغ کلانی را از سازمان‌های بین‌المللی می‌گرفتند و اکنون در تلاش هستند که در مسیر اجرای قانون سنگ‌اندازی کنند و اجازه اجرای قانون را با بهانه‌های واهی، ارائه آمار و ارقام نادرست و فضاسازی‌ها ندهند؛ زیرا منافع‌شان به خطر افتاده است؛ البته این افراد حتی زمان بررسی قانون تلاش کردند که نمایندگان را از تصویب منصرف کنند». اشاره او به همان سازمان مردم‌نهادی است که در جلسات کمیسیون امنیت ملی هم جزء مدعوین بود.
به غیر از مجلس در دولت هم جلساتی در این زمینه برگزار شد. در ۲۶ تیر ۱۴۰۱ در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری جلسه‌ای با عنوان نشست «بررسی مشکلات قانون تابعیت فرزند مادر ایرانی» برگزار شد. کارشناسانی از اداره پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا، اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، سازمان ثبت احوال کشور، معاونت بررسی راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، اعضای کمیته حقوقی شورای فرهنگی- اجتماعی زنان شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در این نشست شرکت کردند. از جزئیات این نشست گزارشی منتشر نشد؛ اما عنوان نشست بیانگر این است که نشست در تقبیح اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی بوده است. در تصاویر منتشرشده مشاهده میشود که نماینده سازمان مردم‌نهاد مورد اشاره رحیمی‌جهان‌آبادی در این نشست هم حضور داشته است؛ اما سنگ‌اندازی‌ها به همین‌جا ختم نشد. پیگیری لغو قانون اعطای تابعیت از مادر ایرانی به فرزندش در همه مراحل قانون تأسیس «سازمان ملی مهاجرت» یکی از درخواست‌های مخالفان این امر بوده است. درخواستی که در مواد پیش‌نویس برخی از طرح‌های تأسیس سازمان ملی مهاجرت نیز گنجانده شد. طرح‌هایی که البته نتوانسته‌اند مورد تأیید سایر کمیسیون‌های مجلس قرار بگیرند.
متن مصوب نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۸ اعطای هرگونه تابعیت به فرزندان مادر ایرانی-پدر غیرایرانی را منوط به تأیید دو نهاد امنیتی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کرده بود. اگر حتی یکی از این دو نهاد امنیتی پرونده متقاضی تابعیت ایرانی را تأیید نکنند، آن فرد قادر به دریافت شناسنامه ایرانی نخواهد بود. نه‌تن‌ها اعطای تابعیت بلکه اعطای حق اقامت به پدر غیرایرانی نیز باید با تأیید این دو نهاد امنیتی صورت بگیرد. به نوعی می‌توان گفت حرف آخر در زمینه اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی را امنیتی‌ها می‌زنند. دسته‌ای از منتقدان قانون سال ۱۳۹۸ وجود چنین شرط‌هایی را ناقض حق انتقال تابعیت از زن ایرانی به فرزندش می‌دانستند؛ اما با توجه به فضا و دغدغه‌هایی که مطرح بود، وجود چنین شرطی گریزناپذیر به نظر می‌رسید. با این حال برخی نمایندگان مجلس بر این باورند که اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی به این شکل باز هم امنیتی نیست و باید امنیتی‌تر شود.
زهر الهیان، نماینده مردم تهران، شمیرانات و ری، یکی از این نمایندگان است. او در مصاحبه‌ای از ارائه طرحی برای اصلاح قانون مصوب سال ۱۳۹۸ خبر داده است. او یکی از اهداف اصلی این طرح را این نکته اعلام کرد: «اتباع بیگانه با هدف مقاصد تروریستی به بهانه ازدواج با دختر ایرانی اقامت نیز می‌گیرند و البته ایجاد مشکل می‌کنند؛ اما در پیشنهاد جدید برای اصلاح این قانون به دستگاه‌های امنیتی یک سال فرصت داده شده تا از اتباع بیگانه متقاضی ازدواج با دختر ایرانی تحقیقات به عمل آید».
سؤالی که وجود دارد، این است که آیا تبعه غیرایرانی‌ای که با ازدواج با یک زن ایرانی اقامت ایران را دریافت کرده، مگر از فیلتر سازمان‌های امنیتی نگذشته است؟ اگر این فیلتر‌ها قابل اطمینان نیستند؛ پس با اضافه‌کردن‌شان به سایر مراحل مانند مراحل خواستگاری از زن ایرانی باز هم کارآمد نخواهند بود. اگر این فیلتر‌ها کارآمد هستند که دیگر چه لزومی دارد وظیفه تحقیقات مرحله خواستگاری را هم به دوش‌شان بیندازند؟! دیگر چه دغدغه امنیتی‌ای وجود دارد که مخالفان قانون تابعیت از زنان ایرانی به فرزندان‌شان می‌خواهند آن را برطرف کنند؟ اساسا چرا باید برای ازدواج یک زن ایرانی با یک مرد، دولت تحقیق کند و تازه یک سال هم فرصت تحقیق داشته باشد و اگر زن ایرانی زودتر تصمیم گرفت و ازدواج کرد، دولت ازدواجش را به رسمیت نشناسد و به فرزندش هم شناسنامه ندهد؟ چرا باید دولت حق دخالت در پایه‌ای‌ترین تصمیم‌های زندگی شخصی یک زن ایرانی را قانونا به دست بیاورد؟ آیا اگر دولت برای تعیین مرد مد‌نظر زن ایرانی دخالت کند، فردایش درمورد زمان تولد فرزندان و تعدادشان هم نمی‌خواهد دخالت کند؟
مخالفان عموما به بند ۱۰۶۰ و لزوم ثبت ازدواج زن ایرانی با مرد غیرایرانی اشاره می‌کنند؛ اما بعید می‌دانم حتی یک بار از خودشان پرسیده باشند که چرا ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی ثبت نمی‌شود؟ اگر یک بار فرایند ثبت ازدواج را دنبال کرده باشند، متوجه خواهند شد که ایراد کار در زنان ایرانی و ازدواج‌شان نیست. ایراد کار در پیچیدگی فرایند‌های وزارت کشور در این زمینه است.
یکی از مصداق‌های نگاه مداخله‌گر، قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی است. انتقال تابعیت ایرانی از مادر ایرانی به فرزندش یکی از حقوق یک زن ایرانی است. حقی که در دهه‌های گذشته همواره مورد مناقشه بوده است. وقتی به سیر وقایع نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم میلی وجود دارد که تعیین کند زن ایرانی با چه شخصی و تحت چه شرایطی ازدواج کند و نیز این میل وجود دارد که اگر فرزند یک زن ایرانی به شکل مد‌نظر بزرگ نشد، رابطه دولت و ملتی با آن فرزند به وجود نیاید. خشونتی که درمورد تابعیت فرزندان مادر ایرانی اعمال میشود، عمیق‌تر و البته بی‌صداتر است: محرومیت از تمام حقوق اولیه شهروندی یک فرد که تابعیت یک کشور را دارد. قربانیان این نوع از نگرش محروم‌ترین افراد جامعه ایران هستند: چندده هزار بی‌شناسنامه در محروم‌ترین نواحی ایران که هیچ صدایی برای شنیده‌شدن هم ندارند.
اما روی دیگر فرزندان مادر ایرانی، افرادی هستند که در خارج از کشور با مردان غیرایرانی ازدواج کرده‌اند. در یک سال گذشته مادرانی ایرانی در دوبی، سوئد و پرتغال صاحب شناسنامه ایرانی شده‌اند؛ خبری که می‌توان آن را مسرت‌بخش و جرقه‌هایی از امید ارتباط گرم با سرزمین مادری دانست. تغییر قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی به گواه خیلی از کارشناسان یکی از معدود اصلاحات امیدبخش در زمینه حقوق شهروندی در سال‌های اخیر بوده؛ قانونی که به شکلی محدود یکی از حقوق اولیه زنان ایرانی را به رسمیت شناخته است؛ اما در ماه‌های اخیر گروه‌هایی با دید منفی‌نگر و پیرو نگرش‌هایی کنترل‌گرایانه در پی اجرانشدنش هستند. هنوز بیش از ۸۵ درصد از جامعه هدف این قانون به حق خود دست پیدا نکرده‌اند و این نکته‌ای است که باید دغدغه‌مندان ایران امروز به آن توجه ویژه داشته باشند.
منبع: شبکه شرق
