محمد مهدی نیکونژاد رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد در جلسه کمیسیون، درخصوص عوارض کسری فضای باز گفت: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه أخذ عوارض کسری فضای باز را ابطال و غیر قانونی اعلام کرده است.
او ادامه داد: در همین راستا به مناطق شهرداری ابلاغ شد تا عوارض کسر فضای باز فعلا برای ملکهایی که آپارتمان به حساب نمیآیند از شهروندان أخذ نشود.
به گفته او، با توجه به سازوکار قانونی، شهرداری یزد مکلف شد برای هفته آینده مستندات و سوابق مربوط به کسر فضای باز را تهیه و در کمیسیون مطرح کند.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا درخصوص سرانه ماده ۱۰۱ گفت: با توجه به درخواست شهرداری مبنی بر اخذ کارمزد تقسیط در رابطه با ماده ۱۰۱ اخذ گردد که بر اساس مدت زمانی که قانون برای شهرداری مشخص کرده است ۳۶ ماهه تقسیط در نظر گرفته میشود، باید توجه داشت که این پرداخت نقدی یا تقسیط اختیاری است که به شهروندان قرار داده میشود که با پرداخت نقد، تخفیف صورت پذیرد و یا با انتخاب تقسیط، طبق آیین نامهای که در شورای ششم مصوب شده است عوارض کارمزد حداقلی برای شهروند در نظر گرفته شود.
نیکونژاد ادامه داد: حکم مشاوره جناب کریمی به عنوان مشاور حقوقی کمیسیون با امضای رئیس شورای اسلامی شهر یزد در کمیسیون اعطا شد.