در این نشست سیدمجتبی حسینی، مدیرکل زندان‌های استان کرمان گفت: در کانون اصلاح و تربیت بسیاری در زمینه فرهنگی، ورزشی، اعتقادی و حرفه‌آموزی برای کودکان برگزار می‌شود، ولی باید برای آزادی و برگشت آنان به جامعه اقدامات مؤثری صورت پذیرد.

او با اشاره به ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، مصوبه سال ۱۳۹۹، افزود: با اجرای قانون و همکاری و همدلی مجموعه قضایی و دستگاه‌های حمایتی همچون بهزیستی، برنامه‌ریزی‌هایی انجام شود که مانع بازگشت مجدد کودکان و نوجوانان به زندان  شود.

قویدل، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان نیز، ضمن ارائه گزارشی از مراکز مهر خانواده، مشاوره و دفتر‌های حمایت از کودک و خانواده، بر نقش و وظایف ادارات و مراکز حمایتی و ترک فعل این سازمان‌ها و مراکز تأکید کرد.

او گفت: با آموزش نحوه حل مشکلات خانوادگی و اجتماعی و درمان بیماری‌های روانی کودکان، می‌توان کانون اصلاح و تربیت را به عنوان آخرین مرحله حل مشکل در کودکان در نظر گرفت.

علیرضا وحیدزاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان نیز در این نشست با بیان اینکه هدف همه دستگاه‌های حمایتی و مجموعه قضایی، اصلاح و بازگشت سعادتمندانه مدجویان کانون اصلاح وتربیت به جامعه است.

او بیان کرد:با آموزش نحوه حل مشکلات خانوادگی و اجتماعی و درمان بیماری‌های روانی کودکان، می‌توان کانون اصلاح و تربیت را به عنوان آخرین مرحله حل مشکل در کودکان در نظر گرفت.

وحید زاده اظهار کرد: با تشکیل نشست‌های تخصصی وکارآمد مختلف در زمینه مددکاری، درمان و شناسایی مشکلات پیچیده این کودکان آسیب‌دیده، با تفکیک و مشخص نمودن وظایف مجموعه‌های ذیربط، می‌توان آسیب‌ها را به کمترین میزان خود رساند.

او با اشاره به اهمیت مددکاری وروانکاوی تخصصی این کودکان قبل از صدور هرگونه حکم کیفری افزود: حضور تیم روانشناس ومدکار در کنار قضات دادگاه‌های ویژه کودکان ضروری است چرا که اکثر این کودکان که مرتکب اعمال خارج از عرف واصول زندگی اجتماعی می‌شوند بدون آگاهی وبرنامه ریزی قبلی به این اعمال دست میزنند که با کار حمایتی تخصصی میتوان به راحتی وبدون ارجاع آنان به اینگونه اماکن مسیر زندگی شان را اصلاح کرد.

وحیدزاده با اعلام آمادگی برای ورود به این مهم توسط بهزیستی، تامین زیرساخت‌های لازم با همکاری همه مجموعه‌های دولتی ونهاد‌های غیر دولتی ذیربط ذکر شده در قانون را ضروری دانست وتاکید کرد: حرکت وکسب نتیجه در این مسیر منوط به همکاری مسئولانه وهمراهی همه جانبه همه ساختار‌های اداری، دولتی وغیر دولتی خواهد بود وبی تردید ورود یک یا چند دستگاه دولتی با امکانات محدود به این مقوله هرگز پاسخگوی نیاز جامعه در این زمینه نیست.