محمدمهدی رزمجو در نشست خبری که به مناسب روز جهانی و هفته ملی استاندارد برگزار شد، ضمن یادآوری اینکه هفته استاندارد از ۲۲ مهر آغاز شده است و تا ۳۰ مهر ادامه دارد، هدف از این اقدام را رساندن پیام توسعه استانداردسازی به گوش همه اعضای جامعه بیان و شعار امسال را "چشم انداز مشترک برای جهانی بهتر" اعلام کرد.
او، دلیل قرارگرفتن سازمان استاندارد زیر نظر ریاست جمهوری را، اهمیت این مبحث و ارتباط آن با سلامت، ایمنی و آسایش جامعه و ارتقاء کیفیت زندگی دانست و ضمن تاکید براینکه وظایف استاندارد فراسازمانی و در ارتباط با همه فعالیتها است، گفت: یکی از برنامههای مهم سازمان در دوره تحولی جدید، تعامل بین دستگاهی است و تلاش خواهیم کرد که در تهیه و تدوین ضوابط استاندارد از همکاری دستگاهها استفاده کنیم.
رزمجو با بیان اینکه در نگاه عرف علامت استاندارد را بیشتر متوجه کالا میدانند در حالی که شمول استاندارد علاوه بر کالا، خدمات را هم در بر میگیرد، گفت: با نظارت استصوابی و با همکاری سایر دستگاهها تلاش میکنیم نحوه و کیفیت استاندارد سازی در چارچوب استاندارد تعریف کنیم.
او همچنین با بیان اینکه استاندارد سازی خدمات صنفی را هم آغاز کردهایم تا هم خدمت دهنده و هم خدمت گیرنده از حقوق قانونی خود مطلع باشند، عنوان کرد: ما وکیل مردم در کیفیت، ایمنی و سلامت هستیم و سعی میکنیم به حق ورود کنیم.
رزمجو با بیان اینکه در استانداردسازی خدمات برنامههایی تدوین شده که با ذی نفعان مشترک در حال اجراست، خاطرنشان کرد: نمونه برداری، بازدید و کنترل فرآوردههای تولیدی متناسب با استانداردها به طور مرتب در سراسر کشور انجام میشود. در عرصههای ملی هم مباحث مصرف انرژی، کیفیت سوخت، کنترل ایمنی و کیفیت ارزاق عمومی مردم با برنامه جلو میبریم.
او با بیان اینکه متناسب با توسعه و رشد تولید محصولات دانش بنیان، فرآیند استانداری برای روان سازی و استاندارد سازی این محصولات در دست تدوین است، خاطرنشان کرد که شرکتهای دانش بنیان از فناوریهای پیشرفته و علوم نوین استفاه میکنند و به همین دلیل باید سازمان استاندارد خود را با آنها همگام کند.
رزمجو اضافه کرد: حق مردم در خصوص فراوردههای تولیدی در سال ١٤٠١ در بحث مقیاسها و اندازه شناسی را به عنوان یک طرح کشوری اجرا کردیم، اما نتایج خوبی را شاهد نبودیم به گونهای که حدود ٤٢ درصد از نمونههای برداشت شده، با اعلام وزن و حجم روی لیبل منطبق نبود.
مدیرکل استاندارد فارس با اشاره به تلاش برای ترویج کالاهای ایرانی، مهمترین فعالیت استاندارد را نظارت بر کیفیت تولیدات دانست و ضمن بیان اینکه شاهد روند رو به رشد کیفیت تولیدات داخلی هستیم، گفت: میزان استفاده از کالاهای تولید داخل در بخشهای مختلف به دلیل توسعه صنعت و کیفیسازی، رشد داشته است.
او با بیان اینکه نشان حلال در خصوص کالای غذایی، آرایشی و بهداشتی سندیت دارد، اما در خدمات معنا دار نیست، گفت: سازمان ملی استاندارد حدود ١٠٠ پروانه نشان حلال برای کالاها صادر کرده که ۱۷ مورد از نشانها به مربوط به اداره کل استاندارد فارس بوده است.
رزمجو از انعقاد تفاهمنامههایی با دانشگاههای شیراز و آزاد و پارک علم و فناوری فارس و پیگیری عقد تفاهم با دانشگاه علوم پزشکی شیراز خبر داد و گفت: محور همه این تفاهم نامهها بحث علمی پژوهشی در عرصه استاندارد سازی و استفاده از توانمندیهای سخت افزاری و نرم افزاری و دیگری عرصه اجرایی است.
مدیرکل استاندارد فارس همچنین به تخلفاتی که طی شش ماه اول امسال در حوزه استاندارد احصاء شده هم اشاره و گفت: در این بازه زمانی حدود ٩٧ پرونده به مراکز شبه قضایی و ١٧ پرونده هم به دادسراها معرفی کردیم که عمده آنها شامل فراوردههای غذایی و کالاهای صنعت ساختمان است و به طور کلی در شش ماهه اول امسال ١٥٥ پرونده تخلف از سوی استاندارد فارس به مراکز شبه قضایی معرفی شدهاند.
رزمجو همچنین از صدور ۸۲ پروانه صلاحیت، تمدید ۱۹۷ پروانه صلاحیت، صدور ۱۲۷ پروانه کاربرد علامت استاندارد جدید و ٣٦٢ مورد تمدید پروانه طی شش ماه اول امسال سخن گفت و افزود: در این مدت ۱۷ پروانه کاربرد علامت صادر، ۵۸ پروانه تمدید، ۲۰ پروانه تعلیق و ۱۸۴ پروانه هم ابطال شده است. همچنین ۹۰۴ مورد صدور پروانه تاییدیه آسانسور داشتهایم.
او همچنین در خصوص درج تاریخ تولید آینده بر روی بعضی از فرآوردههای لبنیاتی و پروتئینی، عنوان کرد: از نظر استاندارد این مهم کاملا خلاف و غیر قانونی بوده و باید اقدام به جمع اوری کالا کرد.
مدیرکل استاندارد فارس گفت: بعضی کارخانههای خارج از استان که در شمال کشور واقع شدهاند بعضا بر روی بعضی از کالاهای خود تاریخ تولید را با احتساب مدت زمان قرنطینه و طی مسیر برای روزهای آینده درج میکنند تا در زمان عرضه تاریخ روز داشته باشند لذا این عدم انطباق به عنوان تخلف قابل پیگیرد است.