مجتبی قهرمانی گفت:  اقدامات قضایی و حقوقی در جهت جلوگیری از تعطیلی کارگاه‌های تولیدی و ادامه فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی، انجام اقدامات لازم در زمینه انضباط مالی و افزایش منابع درآمدی دولت به خصوص وصول درآمد‌های مالیاتی و پرهیز از فرار مالیاتی، رسیدگی به موضوعات مرتبط با گمرک، جلوگیری از ایجاد هزینه‌های مازاد و غیرضروری در قوه قضائیه و دولت، امنیت اقتصادی به ویژه امنیت سرمایه‌گذاری اقدامات ویژه‌ای از سوی دستگاه قضایی استان هرمزگان به اجرا گذاشته شد.

او گفت: بر این اساس و در راستای اجرای سیاست‌های دستگاه قضا در یک سال اخیر ۷۰ واحد تولیدی و صنعتی راکد استان با حمایت دستگاه قضایی احیا شده و به چرخه تولید بازگشته است.

قهرمانی گفت: با توجه به تمهیدات دستگاه قضایی در حال حاضر، نسبت واحد‌های راکد مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به کل واحد‌های تولیدی فعال استان هرمزگان تنها ۹ درصد است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون، ۸۲ جلسه در قالب ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در سراسر استان برگزار شده است.