![پایتخت اندونزی تغییر کرد](/client/themes/fa/main/img/defultpic.png)
محمد رضا بیدخام، پیرامون دستور شورای رقابت به شرکت مخابرات مبنی بر توقف هرگونه افزایش در تعرفههای تلفن ثابت گفت: افزایش تعرفه اعمال شده بر روی قبوض ماه جاری مشترکان شرکت مخابرات ایران به عنوان بستانکار حساب نخواهد شد؛ زیرا اجرای تعرفههای تلفن ثابت بر اساس مصوبات شورای رقابت، رگولاتوری و ستاد تنظیم بازار و افزایش تعرفه فعلی طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار بوده است. در حال حاضر شورای رقابت مدارکی مبنی بر قیمت تمام شده خدمات تلفن ثابت درخواست کرده است که برای آنها ارسال خواهد شد.
بیدخام ادامه داد: شرکت مخابرات ایران بر اساس تعرفه اعلامی از سوی ستاد تنظیم بازار، کار را به جلو میبرد و تعرفهها را بر روی قبوض صادر شده اعمال میکند.
سخنگوی شرکت مخابرات ایران خاطرنشان کرد: تعرفهای که ستاد تنظیم بازار به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کرد با موافقت کمیسیون تنظیم مقررات، تعرفهای به ستاد تنظیم بازار پیشنهاد و در آن جا بررسی شده است و پس از تایید به شرکت مخابرات ایران ابلاغ شد.
دستور شورای رقابت به شرکت مخابرات: هرگونه افزایش در تعرفههای تلفن ثابت متوقف شود
روابط عمومی مرکز ملی رقابت اعلام کرد: در پانصد و نهمین جلسه این شورا به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به ماده ۳ مصوبه جلسه ۴۶۶ شورای رقابت با موضوع "دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهیانه تلفن ثابت"، شرکت مخابرات ایران موظف است با استقرار نظام حسابداری بهای تمام شده، نظام خود را به نحوی اصلاح کند که هزینه تمام شده هر یک از خدمات تمام شده این شرکت به صورت مجزا و دقیق محاسبه و در صورتهای مالی حسابرسی شده این شرکت درج شود؛ اما شرکت مخابرات ایران این مصوبه را اجرا نکرده است. بنابراین تا زمان ارائه دقیق هزینه ماهانه تمام شده خدمات تلفن ثابت، مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت مخابرات ایران، هرگونه تغییر در هزینه خدمات تلفن ثابت و اخذ وجوه اضافی، مغایر مصوبه شورای رقابت بوده و باید به قید فوریت متوقف شود.
گفتنی است؛ بر اساس نظام تعرفهای جدید، هر خط تلفن ثابت در هر ماه میزان حداقلی را پرداخت میکند و کارکرد تلفن بیش از میزان تعیین شده، مشمول هزینه اضافی خواهد شد.
در این مدل اصلاحی، محاسبه کارکرد تلفن ثابت در کشور به سه بخش تقسیم شده است که مشترکان تلفن ثابت در شهر تهران به ازای هر خط تلفن با میزان مکالمه مشخص، حداقل ماهانه ۲۰ هزار تومان پرداخت خواهند کرد.
سایر مراکز استان ۱۵ هزار تومان و شهرهای دیگر نیز حداقل ۱۰ هزار تومان به صورت ماهانه پرداخت خواهند کرد و از میزان مشخص مکالمه ثابت ماهانه هم بهرهمند خواهند شد.
این شورا جز حدر دادن پول بیت المال کار دیگه ای نمیتونه انجام بده