هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایت‌های استان یزد نظر خود را درباره اختلاف میان شورای اسلامی شهر یزد و هیئت تطبیق مصوبات بر قوانین شهرستان یزد اعلام کرد. 

در صورتجلسه این هیئت آمده است:

در خصوص بند (۱) صورتجلسه شماره (۷۷) شورای اسلامی شهر یزد پیرامون دریافت سود سالانه مصوب در آیین نامه اسناد دریافتنی با توجه به اینکه ماده (۳۲) آیین نامه مالی شهرداری‌ها در مقام تقسیط مطالبات تا ۳۶ ماه می‌باشد و تصریحی در خصوص کارمزد ندارد و ماده (۵۹) قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیر صرفا اخذ کارمزد اقساط را درباره عوارض تجویز نموده و به موجب آرای متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت و نظریه‌های شماره ۳۸۴۵ مورخ ۱۲/۴/۱۳۶۴ و ۳۳۷۸ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۶۸ شورای نگهبان، اخذ هرگونه وجهی می‌بایست بر اساس مجوز‌های قانونی باشد.

در غیر اینصورت، مغایر شرع تشخیص داده شده بنابراین اخذ کارمزد اقساط پیرامون آنچه در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها می‌باشد، با تایید نظر هیئت تطبیق مصوبات شهرستان یزد، اخذ کارمزد بر خلاف قانون است.

اما پیرامون اخذ کارمزد از سرانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری با توجه به اینکه ماهیت آن با کمیسیون ماده ۱۰۰ متفاوت و راجع به عدم تامین سرانه تفکیک است و این موضوع مستلزم شفاف نمودن نحوه اخذ کارمزد در اموال غیرمنقول می‌باشد، شایسته است موضوع از طریق شهرداری ساز و کار آن تعیین و پس از تصویب در شورای اسلامی شهر یزد و اعلام نظیر هیئت تطبیق مبنای عمل باشد و در صورت حدوث اختلاف، هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان اعلام نظر خواهد کرد.

گفتنی است ادامه اختلاف بین شورای اسلامی شهر و فرمانداری یزد بر سر سود بدهی‌های شهروندان سبب شد تا این موضوع به شورای حل اختلاف سپرده شود.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر یزد درباره نظر این شورا در این زمینه گفت که در حاضر شهروندان، طبق مصوبه شورای پنجم و تائید هیئت تطبیق سود سالانه تقسیط بدهی با سود بالاتر از مصوبه شورای ششم پرداخت می‌کنند.

حجت الاسلام حیدری افزود: کاهش درصد سود بدهی‌های شهرداری به تصویب شورا رسیده است، اما در هیئت تطبیق رد شد و این در صورتی است که همین مصوبه و با درصد‌های سود بالاتر در دوره قبل به تصویب شورای پنجم و تائید هیئت تطبیق فرمانداری رسیده است.

فرماندار یزد در پاسخ به این مساله اظهار داشت: شهروندان می‌توانند عوارض و بدهی‌های خود به شهرداری را در مدت ۳۶ ماه به طور اقساطی پرداخت کنند با این تفاوت که عوارض‌های ناشی از صدور پروانه می‌تواند از محل تقسیط، سود سالانه دریافت شود، ولی در مواردی مانند جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ با وجود تقسیط، حق دریافت سود سالانه وجود ندارد.

مدرسی خاطرنشان کرد: همه مصوبه شورای شهر رد نشده فقط بخش‌هایی که دریافت سود سالانه را داشتند، رد شده و دلیلی بر این نیست که مصوبه ادوار گذشته صحیح است و باید سود سالانه دریافت شود.