جمعه هفته گذشته، فرمان الحاق چهار منطقه شرقی اوکراین به روسیه امضا شد. بر اساس این فرمان، پس از برگزاری همه‌پرسی، جمهوری‌های دونتسک و لوهانسک و همچنین شهر‌های زاپروژیا و خرسون بخشی از خاک روسیه شدند و پس از این تحت حمایت «همه جانبه» مسکو قرار خواهند گرفت. اتحادیه اروپا، آمریکا، ناتو، لهستان، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، سازمان ملل و بسیاری از کشور‌ها و نهادهای بین‌المللی این اقدام را محکوم و اعلام کردند نتایج همه‌پرسی را قبول ندارند.

برخی کشور‌ها تحریم‌های جدیدی اعلام کرده اند و برخی دیگر می‌گویند تحریم‌ها در راه است. برای بسیاری سوال است که با وجود محکومیت‌ها و تحریم‌ها، سرنوشت این ۴ منطقه چه خواهد شد؟ در این رابطه، بررسی رخداد مشابه «ضمیمه شدن کریمه به روسیه» خالی از لطف نیست. کریمه سال ۲۰۱۴ به روسیه پیوست و پس از آن همه‌پرسی روسیه از سوی بسیاری از دولت‌های غربی محکوم شد. مطالعه رخداد‌های مربوط به پیوستن کریمه به روسیه و اتفاقات پس از آن می‌تواند سر نخ‌هایی از آن چه در حال حاضر در شرق اوکراین می‌گذرد یا آنچه احتمالا در آینده رخ خواهد داد، به ما بدهد.

تاریخچه‌ای کوتاه از آنچه بر کریمه گذشت

کریمه از سال ۱۴۴۲ تا ۱۷۸۳ بخشی از «خانات کریمه» بود. خانات کریمه دولتی بود که قوم تاتار‌های کریمه بر آن حکومت می‌کردند. این شبه جزیره از سال ۱۴۷۸ به بعد تابع دولت عثمانی محسوب می‌شد تا اینکه در سال ۱۷۸۳ ضمیمه امپراطوری روسیه شد. طی این سال‌ها، در دوره‌های کوتاهی، کریمه حکومت مستقل نیز داشته است. در اکتبر ۱۹۲۱ اتحاد جماهیر شوروی کنترل شبه جزیره کریمه را به دست گرفت و «جمهوری سوسیالیستی شوروی خودمختار کریمه» را تاسیس کرد. گفتنی است، پس از استقلال اوکراین از اتحاد جماهیر شوروی، مقامات اوکراینی در سال ۱۹۹۵ خود مختاری کریمه را محدود کردند.

شاید بتوان سال ۲۰۰۸ را آغاز تنش‌های روسیه و اوکراین دانست. سپتامبر ۲۰۰۸، دیک چنی، معاون رئیس جمهور آمریکا از رهبران اوکراین خواست تا در برابر آنچه تهدید روسیه می‌خواند، آماده شوند. چنی که سخنرانی مشابهی را در جمهوری آذربایجان و گرجستان هم انجام داده بود، ادعا کرد که واشنگتن «علاقه عمیق و پایدار» به «امنیت» اوکراین دارد. اقدامات مشابه آمریکا در طول چند سال سبب شد تفاوت‌های عمیق بین جنوب شرق اوکراین که عمدتا روسی زبان هستند و شمال غربی این کشور که بیشتر به زبان اوکراینی صحبت می‌کنند، پررنگ‌تر شود. در همین زمان بود که وزیر خارجه اوکراین مدعی شد روسیه بین افراد اوکراینی ساکن کریمه پاسپورت روسی پخش کرده و احساسات جدایی‌طلبانه را بر می‌انگیزد. سال بعد و در ادامه عمیق شدن اختلافات، ساکنان روس‌تبار کریمه، تظاهرات ضد اوکراینی ترتیب دادند. اختلافات تا جایی افزایش یافت که سال ۲۰۱۴ و در جریان ناآرامی‌های انقلاب اوکراین، کریمه با برگزاری همه‌پرسی به فدراسیون روسیه پیوست.

پس از پیوستن کریمه به روسیه چه اتفاقاتی رخ داد؟

مارس ۲۰۱۴، دیمیتری مدودف که در آن زمان نخست وزیر روسیه بود، مجموعه‌ای از برنامه‌ها را با هدف الحاق سریع کریمه به اقتصاد و زیرساخت‌های روسیه اعلام کرد. یک وزارتخانه جداگانه در روسیه برای رسیدگی به امور کریمه ایجاد شد و کمی بعد قانون اساسی جمهوری کریمه به تصویب رسید. آوریل همان سال، ولادیمیر پوتین اعلام کرد که یک حساب روبلی در بانک Rossiya باز کرده و آن را به بانک اصلی در کریمه تبدیل خواهد کرد. پس از این تغییرات، در دسامبر ۲۰۱۴ روسیه نیرو‌های خود را از جنوب خرسون خارج کرد.

موضع کشور‌ها در قبال پیوستن کریمه به روسیه چه بود؟

پس از پیوستن کریمه به روسیه و تنش‌های پس از آن، سوریه و ونزوئلا به طور علنی و چین به طور تلویحی از اقدام روسیه حمایت کردند. سریلانکا نیز نگرانی‌های روسیه در کریمه را موجه دانست. از سوی دیگر، برخی کشور‌ها نیز موضعی محافظه‌کارانه و بینابینی اتخاذ کردند. در این میان می‌توان به آرژانتین، ارمنستان، اتریش، برزیل، بلغارستان، قزاقستان، ازبکستان و کره جنوبی اشاره کرد. با این حال، موضع کشور‌ها بلوک غرب به طور عمده منفی بود.

آمریکا تحریم‌هایی را علیه افرادی اعمال کرد که به نظرش حق حاکمیت اوکراین را نقض کرده بودند. اتحادیه اروپا مذاکره با روسیه در مورد مسائل اقتصادی را به حالت تعلیق درآورد. انگلیس همه‌پرسی استقلال کریمه را «مضحکانه، غیر قانونی و غیر مشروع» توصیف کرد. شورای اروپا حمایت خود را از تمامیت ارضی اوکراین ابراز و پارلمان اروپا همه‌پرسی را مغایر با قوانین بین‌المللی دانست. در همان زمان هم، نخست وزیر لهستان، خواستار تغییر در سیاست انرژی اتحادیه اروپا شد، زیرا به گفته او وابستگی آلمان به گاز روسیه «خطراتی را به دنبال دارد». ژاپن تحریم‌هایی را اعلام کرد که مذاکرات دو کشور در خصوص تجهیزات نظامی، فضایی، سرمایه‌گذاری و الزامات ویزا را به حالت تعلیق در می‌آورد. سازمان ملل هم قطعنامه‌ای «غیرالزام‌آور» تصویب کرد که همه‌پرسی کریمه و تغییر وضعیت آن را باطل می‌دانست.

قطعنامه‌های سازمان ملل در سال‌های بعد هم ادامه داشت. آخرین قطعنامه مربوط به سال ۲۰۲۰ است که با ۶۳ رای موافق، ۱۷ رای مخالف و ۶۲ رای ممتنع تصویب شد و از روسیه می‌خواست بی هیچ قید و شرطی نیرو‌های نظامی خود را به طور کامل از کریمه خارج کند.

آیا تحریم‌ها علیه روسیه کارساز بود؟

وبسایت ناتو در مقاله‌ای، یک سال پس از ضمیمه شدن کریمه به روسیه تاثیر تحریم‌های اعمال شده علیه مسکو را بررسی کرده است. در این مقاله نوشته شده است که اقتصاد‌های اروپایی عمدتا بر مبنای تجارت کار می‌کنند. این بدان معناست که وقتی یک کشور اروپایی کشور دیگری را تحریم می‌کند، آن بخشی از درآمد‌های خود را که از طریق صادرات به کشور مذکور به دست می‌آورد را از دست می‌دهد. داده‌ها نشان می‌دهد صادرات به روسیه در سه ماهه اول سال ۲۰۱۵ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن، حدود یک سوم کاهش پیدا کرده است. مشابه همین موضوع در مورد تحریم‌های اخیر اتحادیه اروپا رخ داده است. تحریم‌های اخیر بازار اروپا را به شدت تحت تاثیر قرار داده و سبب افزایش تورم و کاهش درآمد‌ها شده است.

برخی از این عواقب در طی دوره زمانی چند ساله قابل جبران هستند. به طور مثال در سال ۲۰۱۵ بازار‌های اروپایی به دنبال مشتریان جدیدی برای محصولات خود گشتند و این زیان تا حدی جبران شد. اما جبران کردن برخی اقدامات ممکن است چندان ساده نباشد. در همین راستا و در زمان فعلی، اتحادیه اروپا به دنبال آن است که پیش از اجرایی شدن بخش مهمی از تحریم‌های جدید خود (تحریم واردات نفت) آن‌ها را تغییر دهد.

آیا تحریم‌ها سیاست کریمه را تغییر داد؟

یک نظرسنجی در سال ۲۰۱۹ با نرخ پاسخ ۵۴ ٪ نشان می‌دهد اکثریت ساکنان کریمه از حکومت روسیه حمایت می‌کنند. دولت اوکراین و اکثریت جامعه بین المللی همچنان کریمه را سرزمین اشغالی اوکراین می‌دانند. با این حال، علی‌رغم نظر بین‌المللی، ارز، مالیات، منطقه زمانی و سیستم قانونی شبه جزیره کریمه همگی تحت کنترل عملی روسیه هستند. اوکراین تلاش کرده تا این موضوع را با طرح دعوی قضایی در چندین دادگاه بین المللی کیفری، زیست محیطی، سیاسی (اتحادیه اروپا) و دیگر دادگاه‌ها حل و فصل کند، اما تا کنون موفق نشده است.

مطالعه تاریخی که بر کریمه گذشت، می‌تواند نقشه راهی باشد بر آنچه اکنون بر لوهانسک، دونتسک، خرسون و زاپروژیا می‌گذرد. در میانه تلاش این روز‌های اروپا برای «تغییر» تحریم‌هایی که روشن شده بیشتر جنبه تبلیغاتی داشتند، می‌توان حدس زد نتیجه «غیرقانونی» خواندن همه‌پرسی جدید در این سرزمین‌ها چه خواهد بود.