محمد شاهقلی رئیس انجمن داروسازان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: عمده مشکل صنعت داروسازی مربوط به چرخه دارو بوده که بخشی مربوط به صنعت و بخشی مرتبط با داروخانه است، اکنون شاهد خودنمایی و کمبود برخی داروها هستیم، البته هر از گاهی کمبودهای دارویی وجود داشته، اما در چند ماه اخیر بسیار بیشتر و شدیدتر شده است، به طوریکه امکان ارائه خدمات به مراجعان وجود ندارد.
بیشتر بخوانید
وی ادامه داد: در سنوات گذشته قیمتگذاری دستوری دارو موجب شده خرید مواد اولیه توسط شرکتهای تولیدکننده کاهش یابد و کمبود دارو این گونه خود را نشان میدهد، در صورتیکه اگر این اجازه داده میشد قیمت شناور باشد و بازار خود را تنظیم کند با مشکل کمبود دارو مواجه نمیشدیم.
دکتر شاهقلی تاکید کرد: امسال با اجرای طرح دارویاری اندکی اصلاح تنظیم بازار دارو انجام شده است، اما این اقدام کمی دیر صورت گرفته و این نواقص به اندازهای خودنمایی کرده که برخی مواقع شاهد ایجاد وقفه در تولید و توزیع هستیم، البته زمانیکه بیمار برای داروی مورد نظر خود به دلیل کمبودهای دارویی، سرگردان میشود، ما نیز از این باب ناراحت میشویم، گرچه میدانیم بیمار در همان لحظه نیاز حیاتی به دارو دارد و کاری از دست ما بر نمیآید.
رییس انجمن داروسازان استان افزود: طرح دارویاری موجب شده اندکی قیمتهای دارویی اصلاح شود و صنعت داروسازی بتواند خود را بازسازی کند، اما خیلی دیر اجرایی شد و باید طی سالهای گذشته این امر صورت میگرفت، منتها قیمتهای دستوری و کنترل نادرست بر صنعت داروسازی موجب شد به وضعیت کنونی دچار شویم، یعنی نارضایتی عمومی در میان مردم ایجاد شود، زیرا مردم تصور میکنند قیمت دارو افزایش یافته، در صورتیکه با افزایش قیمت دارو، تعهدات بیمه نیز افزایش یافته، یعنی پرداختی بیمار نسبت به ماههای گذشته تفاوتی نداشته و فشار معمولا بر داروخانههاست، یعنی کوچکترین تاخیر در پرداختی داروخانه از سوی بیمهها، موجب ورشکستگی یا تعطیلی آنها میشود.
وی بیان کرد: درست است عمده داروی تولیدی مربوط به داخل بوده، اما ممکن است در چرخه تولید دارو، مشکلاتی ایجاد و تولید اندکی زمانبر شود، یعنی نمیتوان گفت صرفا موجود بودن مواد اولیه یا واردات کافی است، بلکه باید ابعاد مختلفی در نظر گرفته شود.
رئیس انجمن داروسازان چهارمحال و بختیاری با اشاره به تعطیلی یا ورشکستگی برخی داروخانهها، توضیح داد: سالیان گذشته قیمت دارو براساس ارز نیمایی یا یارانهای تنظیم میشد، در صورتیکه هزینههای داروخانه مطابق بازار آزاد محاسبه و این موضوع با یکدیگر تناسبی نداشت، به همین دلیل تعداد زیادی از داروخانهها به امید آینده یا با دشواری کار خود را ادامه میدادند یا تعدادی اعلام ورشکستگی میکردند.
وی گفت: ایجاد موسساتی که در فروش دارو و مکملهای دارویی دخالت میکنند کاملا غیر قانونی هستند، زیرا فروش دارو باید زیرنظر موسساتی باشد که از وزارت بهداشت مجوز دارند که با این تفاسیر، فروشگاههای اینترنتی مجوز فروش دارو را ندارند.
شاهقلی در ادامه افزود: باتوجه به اینکه دو سالی است که تحصیل در رشته داروسازی افزایش یافته، به همین دلیل لازم است از اکنون برای این نسل آموزشدیده و فارغالتحصیل تمهیداتی اندیشیده شود تا در سالهای آینده با مشکل اشتغال این افراد مواجه نشویم، در غیر این صورت شاهد مهاجرت افراد جویای کار و تحصیل کرده این رشته به خارج از کشور خواهیم بود.
وی تاکید کرد: ۵۵ درصد اقتصاد دارو در اختیار داروخانههای دولتی است که باید از تصدیگری دولتها کم و از این طریق زمینه برای اشتغال فارغالتحصیلان جدید داروسازی فراهم شد.