فهیمی معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی در سمینار بانک‌ها و بخش خصوصی گفت: بانک مرکزی از ابتدای شکل گیری دولت، چندین چالش را تجربه کرده است که یکی از آن‌ها ناترازی بانک‌ها بوده که هم آثار کوتاه مدت و هم بلند مدت دارد که علت سیاست انقباضی بانک ها دست گذاشتن بانک مرکزی بر روی ناترازی بانک هااست.

وی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی نیز در این شرایط مزید بر علت شد گفت: همچنین بسیاری از قوانین و مقررات نیز وضعیت جاری را تحریک می‌کرد.

فهیمی ادامه داد: انتظار اینکه پول جدید به منابع بانکی تزریق شده و بانک‌ها از پول جدید استفاده کنند یعنی حرکت در مسیری که از سالیان قبل بوده پس بنابراین انتظاری برای تخصیص پول جدید نداشته باشید.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های آذربایجان شرقی هم با بیان اینکه اقتصاد کشور اقتصاد بانک محور است گفت: ۹۰ الی ۹۵ درصد تامین نقدینگی کشور از طریق سیستم بانکی انجام می‌شود.

آقای غلامی افزود: استان آذربایجان شرقی سه درصد منابع و دو درصد تسهیلات را به خود اختصاص داده و نسبت مصارف به منابع در آن ۷۰ درصد و رتبه استان در سهم تسهیلات هفت و در سهم منابع شش درصد است.

وی سهم بانک‌های دولتی و غیردولتی از منابع را ۷۹ درصد و سهم بانک‌های خصوصی را ۲۱ درصد عنوان کرد و گفت: همچنین سهم بانک‌های دولتی و نیمه دولتی از مصارف ۹۶ درصد و بانک‌های خصوصی چهار درصد است.

رئیس اتاق بازرگانی تبریز در این نشست با اشاره به گله مندی بسیاری از واحد‌های تولیدی از از بانک‌ها و تسهیلات ارائه شده توسط آن‌ها گفت: متاسفانه همکاری لازم از سوی بانک‌های خصوصی دیده نمی‌شود و از سوی دیگر بانک‌های استانی نیز اختیارات لازم را ندارند که باید به فکر خروج از این بست‌های ایجاد شده توسط بانک‌ها باشیم.

آقای ژائله با بیان اینکه نباید زمینه‌های فرار سرمایه گذاران از استان را فراهم کنیم، گفت: برخی بانک‌ها منابع آذربایجان شرقی را در خود استان مصرف نمی‌کنند که این امر جای سوال دارد.

وی ادامه داد: حجم نقدینگی موجود در استان متناسب با رشد نقدینگی کشور بالا نرفته است که این نوع عقب ماندگی استان در بحث اختصاص نقدینگی جای تعجب است.

آقای کلامی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با اشاره به عدم سازگاری برخی تصمیمات بانک مرکزی با شرایط حاکم بر استان ها گفت: هم اکنون نیاز به نقدینگی واحد‌های تولیدی افزایش یافته اما آنچه دیده می‌شود، سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی است که این تصمیمات در برخی موارد هم‌راستا با تولید نیست.