محمود کریمی‌بیرانوند در سومین کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال گفت: در نشست شورای عالی اشتغال به ریاست رئیس‌جمهور کشورمان، ۳۴ مصوبه ملی مطرح شد.

وی تصریح کرد: با توجه به این که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولیت هماهنگی و نظارت بر اجرای سیاست‌های اشتغال دولت را بر عهده دارد، در طی این مدت همه مصوبات به صورت مکرر از دستگاه‌هایی که مسئولیت اجرایی در حوزه اشتغال داشته‌اند، پیگیری‌شده است.

در ادامه این نشست طه رمضانی، مدیرکل سیاست‌گذاری و توسعه اشتغال وزارت رفاه به تحلیل بازار کار و مقایسه عملکردی بر اساس داده‌های مرکز آمار پرداخت.

وی با اشاره به برآورد اشتغال از چهار دیدگاه دستگاه‌های اجرایی تأمین اجتماعی، مرکز آمار و داده‌های رفاهی اظهار داشت: رسیدن به اشتغال صحیح در گرو عملکرد بر اساس زیست‌بوم ملی اشتغال است.

قاسم رستم پور، رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال نیز در این نشست به بررسی میزان پیشرفت مصوبات گذشته پرداخت.

وی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۱، «مانع زدایی» و «پشتیبانی» دو راهبرد اصلی دولت در بخش اشتغال‌زایی است، رسیدن به اهداف تعیین‌شده در این دو محور را نسبت به سال ۱۴۰۰ قابل توجه دانست.

در این نشست حاضران عملکرد، پیشنهادات و نقطه نظرات خود را در مورد مصوبات قبلی شورا و مصوبات آتی بیان کردند.

کریمی‌بیرانوند نیز با جمع‌بندی موضوعات ارائه شده تصریح کرد: تمامی اقدامات انجام‌شده در راستای نظریه زیست‌بوم ملی اشتغال است که این نظریه کاملاً علمی و راهکار خروج کشور از بحران تولید و اشتغال است.