قانون تسهیل ازدواج جوانان در ۲۷ آذر ۱۳۸۴ توسط نمایندگان مجلس هفتم به تصویب رسید و در تاریخ هفت دی همان سال به تایید شورای نگهبان رسید.

این قانون که ۱۳ ماده و چهار تبصره دارد برای اجرا به دولت نهم سپرده شد، اما از آن زمان تا کنون که ۱۷ سال می‌گذرد هنوز بند‌های این قانون در حال خاک خوردن است.

طبق ماده یک این قانون، دولت مکلف به ایجاد صندوق اندوخته ازدواج جوانان بود و باید ظرف سه ماه اساسنامه صندوق به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شد، اما دولت نهم، پنج ماه پس از تصویب قانون تسهیل ازدواج جوانان اقدام به تاسیس صندوق مهر امام رضا(ع) کرد که مجلس آن را قبول نکرد.

بر اساس ماده ۲ قانون تسهیل ازدواج جوانان دولت مکلف بود از محل صندوق اندوخته ازدواج جوانان به مزدوجین نیازمند به اجاره مسکن، حسب تشخیص کمیته سامان ازدواج با توجه به امکانات صندوق، وام ودیعه مسکن پرداخت کند و طبق ماده ۳ برای سه سال با اجاره مناسب مسکن موقت بدهد.

طبق ماده ۴ کلیه دستگاه‌های دولتی، نهاد‌های عمومی و شهرداری‌های دارای تسهیلات رفاهی، فرهنگسرا و تالار، باشگاه و اردوگاه موظف بودند با هماهنگی کمیته سامان ازدواج، فضا‌های مذکور را برای برگزاری جشن و مراسم ازدواج در اختیار زوج‌های واجد شرایط قرار دهند و به هر یک از خانواده‌های جوان عضو صندوق که هیچ یک از زوجین اشتغال به کار یا منبع درآمدی نداشته باشند، حداکثر تا مدت دو سال پس از تاریخ ازدواج مبلغی به عنوان کمک هزینه زندگی به صورت قرض‌الحسنه پرداخت کند.

شاید ماده ۶ قانون تسهیل ازدواج تنها ماده‌ای از این قانون باشد که اجرایی شده است. طبق این ماده دولت موظف شد به منظور سامان فعالیت‌های ازدواج در استان‌ها و نظارت بر روند اجرایی این قانون در کلیه فرمانداریها، کمیته سامان ازدواج متشکل از فرماندار، امام جمعه شهر و رئیس شورای شهر را تشکیل دهد.

نجار وزیر کشور دولت نهم در سال ۸۹ با اشاره به اینکه کمیته سامان ازدواج آسان در تمامی استان‌ها و شهرستان‌ها تشکیل شده است، گفته بود باید اقدامات مربوط به این کمیته با مسئولیت فرماندار و با حضور ائمه جمعه، مسئولان شهر و خیرانی که تمایل دارند در این زمینه فعالیت کنند، صورت گیرد.

اجرای گزینشی بند‌های قانون تسهیل ازدواج نتوانست باعث اجرای کامل آن شود. با توجه به اینکه دولت نهم مصوبه مجلس برای راه اندازی صندوق اندوخته جوانان را نادیده گرفت و صندوق مهر امام رضا(ع) را ایجاد کرد و پس از آن اقدام به تشکیل بنیاد ملی ازدواج کرد تا طبق گفته نجار همه فعالیت‌های دولتی و غیردولتی را درباره ازدواج جوانان در سراسر کشور راهبری کند مبین این امر است که دولت وقت هیچ تمایلی برای اجرای مصوبه مجلس هفتم را نداشت، اما نکته دیگر سکوت نمایندگان مجلس در برابر اجرا نشدن این قانون است.

یکی از وظایف مجلس که نظارت بر اجرای قانون است به درستی انجام نشده که هم اکنون شاهد خاک خوردن ۱۷ ساله قانون تسهیل ازدواج جوانان هستیم.

ناگفته نماند پانزده سال بعد از تصویب قانون تسهیل ازدواج جوانان در تاریخ ۱۷ دی ۱۳۹۹ وزارت اقتصاد و امور دارایی دولت یازدهم اقدام به تدوین پیش نویس اساسنامه صندوق اندوخته جوانان کرد و به هیئت دولت داد، اما این اساسنامه هم راه به جایی نبرد.

حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی و از نمایندگان حاضر در مجلس هفتم در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: همه چیز در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پیش بینی شده است به شرطی که اجرایی شود.

وی بیان کرد: برای تسهیل ازدواج جوانان یکی از مسائل مهم اشتغال جوانان است، چون تا مشکل اشتغال و مسکن جوانان حل نشود هر چقدر شعار بدهیم به جایی نخواهد رسید. این قوانین در دولت اول احمدی نژاد تصویب شده، اما الان سن ازدواج در دختران و پسران افزایش جدی پیدا کرده است که علت اصلی آن نبود اشتغال است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: اشتغال باید طوری باشد که بتوان یک زندگی دو نفره را اداره کرد و زوج‌ها بتوانند در ابتدا یک منزل در شان خود اجاره کنند و بتوانند زندگی خود را اداره کنند، اما هیچ کدام از این‌ها فراهم نیست.

نماینده مردم زاهدان در مجلس بیان کرد: ما هر چه قانون تصویب کنیم فایده ندارد. اگر مسائل مسکن و اشتغال حل شود صد در صد جوانان ازدواج می‌کنند.

وی در پایان گفت: تمام ساز و کار‌های قانون جوانی جمعیت انجام شده است و قوه قضاییه، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس و تمام ارکان دولت پای کار هستند.

مجلس یازدهم با تصویب قانون جوانی جمعیت در ۱۹ آبان ۱۴۰۰ قوانینی برای اشتغال و مسکن زوج‌ها در نظر گرفته است، اما تصویب قانون جدید نمی‌تواند باعث الغای قانون قبلی شود.

حسین نوش آبادی نماینده مردم ورامین در مجلس یازدهم که در زمان تصویب قانون تسهیل ازدواج جوانان در مجلس هفتم هم حضور داشت، گفت: این قانون مثل سایر مقولات دیگر توسط دولت‌های قبلی و با توجیهات مختلفی که داشتند، تصویب نشد.

وی ادامه داد: قانون تسهیل ازدواج جوانان و تکالیفی که برای بسیاری از دستگاه‌ها معین شده کمک می‌کرد تا بساط ازدواج آسان به وجود آید و جوانان بتوانند تشکیل خانواده دهند، اما متاسفانه بسیاری از دستگاه‌ها از اجرای این قانون شانه خالی کردند. شاید فقط بانک‌ها توانستند بخشی از تعهد خود را عمل کنند آن هم در تسهیلات بانکی، اما سایر بخش‌ها قصور کردند.

نوش آبادی اظهار کرد: این قانون همچنان به قوت خود باقی است و قابلیت اجرا دارد و دولت هم باید این امر را جدی‌تر بگیرد. با توجه به تحرکی که در دولت سیزدهم به وجود آمده باید تمام نهاد‌ها به ازدواج به عنوان یک موضوع مهم در فرآیند تکوین شخصیت افراد، رشد جمعیت و حفظ سنت‌های دینی و فرهنگی توجه کنند.

نماینده مردم ورامین بیان کرد: امروز جوانان ما مایوس از تامین سرپناه برای خود هستند. مهمترین مسئله برای ازدواج جوانان توجه به تامین مسکن جوانان است. یک جوان که امروز دغدغه اصلی‌اش مسکن است چطور می‌تواند ازدواج کند حتی آن‌هایی که تشکیل خانواده داده‌اند هم نگران هستند و این امر یکی از دغدغه‌های مهم جامعه ما است.

نوش آبادی درباره خاک خوردن ۱۷ ساله قانون تسهیل ازدواج جوانان اظهار کرد: یکی از دلایل اجرایی نشدن این قانون این است که مجلس نظارت کافی نداشته است. کمیسیون‌های اجتماعی، فرهنگی مجلس باید این قانون را دوباره به جریان بیندازند و مقصران را شناسایی کنند، چون اگر اجرایی می‌شد الان وضع به این گونه نبود. مقصر آن کسانی هستند که ترک فعل کردند.

وی ادامه داد: هم مجلس و هم دولت باید قوانینی که در حال خاک خوردن هستند و یا تفسیر به رای شدند و مورد غفلت قرار گرفتند را مجدد اجرا کنند.

نماینده مردم ورامین گفت: در مورد صندوق اندوخته ازدواج جوانان خیلی کوتاهی شد. این صندوق می‌توانست پشتوانه‌ای برای جوانان در حوزه مسکن و ازدواج باشد. این امر یکی از تکالیفی بود که به دولت محول شده بود، اما اینکه بانک‌ها و سایر بخش‌ها چه کمکی کردند باید واکاوی شود چرا که باید عواملی که در این زمینه کوتاهی کردند و باعث شدند سن ازدواج بالا برود و جمعیت کاهش یابد، مشخص شوند.

نوش آبادی افزود: اگر می‌خواهیم کشور در ریل قانون قرار بگیرد باید عوامل و کسانی که ترک فعل قانونی انجام دادند، شناسایی شوند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: برای راه اندازی دوباره قانون تسهیل ازدواج جوانان کمیسیون‌های مربوطه باید اقدام کنند. باید بر اجرای قانون نظارت شود. ما مشکل تصویب قانون نداریم، اما اجرای این قانون مشکل دارد. اجرای قانون به افزایش نظارت مجلس و بخشی هم به دولت برمی‌گردد تا دوباره نهاد‌های مربوطه را به خط کنند و بیایند وظایفی را که بر عهده‌شان بوده را جبران کنند.

نوش آبادی بیان کرد: قوانین جدید جایگاه خود را دارند و قوانین قبلی را منسوخ نمی‌کنند، اما گاهی مکمل یکدیگر هستند. در بحث تنقیح قوانین باید قوانین معارض را اصلاح و پالایش کنیم، اما بحث جوانی جمعیت که در همین مجلس هم تصویب شده را چه کسی باید اجرا کند. مجری که مجلس نیست. مجری دولت است و باید ظرفیت‌های خود را به کار گیرد.

وی با بیان اینکه ضعف قانون‌های قبلی در نظارت و اجرای قانون است، گفت: ما هر هفته در مجلس قانون وضع می‌کنیم. هفته‌ای نیست که مصوبات قانونی نداشته باشیم. یکی از اشکالات ما تولید قانون است. وظیفه مجلس قانون گذاری است و دولت که باید آن را اجرا کند به اجرای قوانین نمی‌رسد چرا که روز به روز قوانین اضافه می‌شود و دولت به دلیل موانع، مشکلات و محدودیت‌ها نمی‌تواند از عهده اجرای قوانین بربیاید.

نوش آبادی در پایان گفت: مشکل الان ما فقط قانونگذاری نیست. در برخی مواقع خلا قانونی داریم، اما انباشت قانونی، نبود اجرا و نظارت مشکل ما است.

گزارش از محمد امیرحسینی