علی‌اصغر شالبافیان، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: با هدف مقابله با ایران‌هراسی، تقویت دیپلماسی گردشگری و کمرنگ شدن اثرات صدور هشدار‌های منع سفر به کشورمان از وزارت امور خارجه، قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر درخواست همکاری شده است و اقدامات عملیاتی از سوی نهاد‌های مربوطه در حال انجام و پیگیری است.

علی‌اصغر شالبافیان با بیان این خبر گفت: صدور هشدار‌های سفر به ویژه در ماه‌های اخیر از سوی کشورهایی، چون انگلیس، آمریکا، فرانسه، سوئد و کانادا مبنی بر اطلاع‌رسانی برای سفر نکردن به جمهوری اسلامی ایران و ناامن جلوه‌دادن کشورمان، سبب شد تا به‌منظور مقابله با ایران‌هراسی، از ظرفیت‌های دیپلماسی کشور با مکاتبه مستقیم وزیر گردشگری با وزارت امور خارجه و نیز معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر استفاده شود.

او با بیان اینکه یکی از اثراث مثبت اجتماعی و فرهنگی گردشگری بین‌المللی علاوه بر آشنایی ملت‌ها با فرهنگ هم و نزدیک‌تر شدن جوامع به یکدیگر، مقابله با ایران‌هراسی و تقویت دیپلماسی عمومی است، افزود: متاسفانه تاکنون اقدامات گسترده‌ای به‌منظور ترویج ایران‌هراسی و ارائه تصویر نامناسب از ایران در سطح جهانی انجام شده است.

معاون گردشگری خاطرنشان کرد: این اقدامات منفی علیه کشورمان و تخریب روابط بین‌المللی گردشگری در حالی‌است که طبق آخرین گزارش‌های بین‌المللی در خصوص خطرپذیری سفر (sos) اغلب مناطق کشور از نظر بهداشتی و امنیتی از برخی کشور‌های رقیب در منطقه نیز در جایگاه بهتری قرار دارد.

معاون گردشگری ادامه داد: صنعت گردشگری به‌عنوان فعالیتی بین‌الملل و صلح‌پذیر به شدت تحث تاثیر فضای رسانه‌ای و بحران‌های سیاسی قرار دارد. از این رو اقدامات گسترده به منظور ترویج تصویر مناسب از کشور در سطح جهانی موجب شده است که با وجود ظرفیت‌های متنوع تاریخی، فرهنگی و طبیعی نتواند به درستی به عنوان یک مقصد امن گردشگری به جهانیان معرفی شود.

شالبافیان تاکید کرد: بر این اساس از نهاد‌های متولی فرابخشی تاثیرگذار در تسهیل فرآیند ارتباطات بین‌الملل درخواست کرده‌ایم تا به منظور فعال‌سازی دیپلماسی بین‌المللی در تعامل با دولت‌های کشور‌های مربوطه و سفارتخانه‌های آن‌ها در ایران برای رفع این هشدار‌ها و اثرات منفی آن بر سیمای عمومی کشور و به ویژه صنعت گردشگری اقدام لازم انجام شود و فعالیت‌های اجرایی مورد نیاز به منظور رفع هشدار‌های صادر شده در تعامل با دولت‌ها و مراجع مربوطه محقق شود.