در گفتوگوی تفصیلی باشگاه خبرنگاران جوان با یک کارشناس صنعت خودرو مطرح شد؛
صنعت خودرو یک قدم برای اجرای اصل ۴۴ برداشت
حجتالاسلام رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر مواد ۳، ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» که در جلسه علنی روز چهارشنبه دوم شهریور ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹ شهریور ۱۴۰۱ به تایید شورای نگهبان رسیده بود، ابلاغ کرد.
این قانون برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شده است.
1- آزادی نامدحدود واردات خودروها ( با تامین ارز از محل صادرات و یا منشاء خارجی) علاوه نو، حتما دست دوم کم کار کرده زیر ده سال و زیر ده هزار و پنج هزار یورو و با مالیات و عوارض کمتر از ده درصد
2- با یاجاد فضای رقباتی با رفع انحصار و رانت و مافیاگری و دلالی، همانطور برخی از کارشناسان و مسئولان گفتند، هم اکنون ظرفیت سه شیفت داخلی تا سه میلیون خودرو است.
قطعا این اشتباه بزرگ بود که خطوط تولید خودروهای ارزان خانواده پراید و پیکان سمند و پژوه 405 حذف کردند بدون اینکه جایگزینی اقدام شود! اشتباه بزرگتر حذف خط تولید وانت پیکان و پراید، وانتها یک کالای شبه سرمایه ای هستند و حتی اگر سواری برای امور مسافربر بری باشد شبه سرمایه است، هر چند در کل خودروی سواری کالای مصرف است و با صنعت ساختمان که صنعتی راهبردی و سرمایه ای است فرق دارد.
خیلی ممنون از ابلاغ .
دقیقا چه تاریخی و از کدام سایت ، نتایج (ازمون وکلا ۳۰ تیر ۱۴۰۱ ) اعلام میشه؟؟؟
ان شاالله قبول بشیم
به امید قبولی هر کسی که قبولی در این ازمون به صلاحش هست