امروز (چهارشنبه) دادگاه عالی فدرال عراق پس از ناآرامی‌ها در این کشور و یورش حامیان صدر به قوه قضائیه حکم کرد پارلمان به کار خود ادامه دهد.

براساس گزارش الفرات نیوز این دادگاه در  بیانیه‌ای گفت: قانون اساسی جمهوری عراق در سال ۲۰۰۵ سازوکار قانون اساسی را برای انحلال شورای نمایندگان بر اساس مفاد ماده (۶۴/اول) آن تدوین کرده است. به موجب ماده (۹۳) قانون اساسی و ماده (۴) قانون، دادگاه عالی فدرال قدرتش محدود شده و نمی‌تواند انحلال پارلمان را اعلام کند.

این دادگاه تاکید کرد قانون اساسی عراق در سال ۲۰۰۵ از تنظیم مقررات انحلال مجلس غفلت نکرده است و بنابراین جایی برای اعمال نظریه شخصی و حذف مفاد قانون اساسی وجود ندارد.

پیش از این مقتدی صدر، رئیس جریان صدر از دادگاه فدرال عراق خواسته بود برخلاف قانون عمل کرده و پارلمان را منحل کند تا انتخابات زودهنگام برگزار شود.

شایان ذکر است مز عبور از بحران فعلی در عراق از سرگیری جلسات پارلمان یا انحلال آن است. زیرا مواردی، چون تغییر دولت و تغییر قانون انتخابات و تغییر کمیسیون برگزاری آن همگی از طریق تصویب مجلس می‌گذرد و به عنوان یکی از دلایل می‌توان گفت از همین جاست که برخی از رهبران چارچوب هماهنگی به شدت به دنبال از سرگیری جلسات مجلس هستند و از طرفی دیگر، چون مقتدی صدر خواهان عدم تغییر بسیاری از امور فعلی است، خواهان برگزاری انتخابات با انحلال پارلمان از طریق دادگاه فدرال است. با این وجود حتی اگر قرار باشد پارلمان منحل شود جلسات آن باید برگزار شود.