حجتالاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم در جلسهای با ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: مجموعه دیوان عالی کشور در وضعیت فعلی، بهترین همکاری را با ستاد مبارزه با مواد مخدر دارد و آثار آن مشهود است.
رئیس دیوان عالی کشور در ارتباط با موضوع عدم بازدارندگی مجازات حبس در جرائم مواد مخدر گفت: مجازات حبس بازدارندگی کافی در جرائم مواد مخدر ندارد و مؤثرترین کار برای مبارزه با مواد مخدر ضربه مالی است تا قاچاقچیان اصلی زمینگیر شوند و نتوانند فعالیت خود را دوباره از سر بگیرند.
وی تاکید کرد: حبس به تنهایی در این رابطه کافی نیست و سوابق و پروندههای موجود نیز گویای این نکته است.
حجتالاسلام مرتضوی مقدم افزود: باید در این خصوص جلسهای با شعب ویژه رسیدگی به مواد مخدر در دیوان عالی کشور برگزار شود تا در ارتباط با سختگیری در استرداد اموال در جهت ضربه زدن به اموال قاچاقچیان همکاری لازم صورت گیرد، همچنین در سفرهای نظارتی مجموعه دیوان عالی کشور به استانها با قضات دادگاه انقلاب که پروندههای مواد مخدر را مورد رسیدگی قرار میدهند، جلسات ویژهای به منظور آسیب شناسی در این خصوص برگزار شود.
قرار تأمینهای صادره در مجازاتهای مواد مخدر بازدارنده باشد
رئیس دیوان عالی کشور در ارتباط با قرار تأمینهای صادره در مجازاتهای مواد مخدر گفت: شخصی دارای ثروت کلانی است و با صدور قرار تأمین نامتناسب و کم آزاد میشود و سپس مشاهده میکنیم که آن فرد یا متواری و یا اموال خود را از دسترس خارج کرده است، در حالی که این موارد باید به قضات تذکر داده شود تا قرار تأمین متناسب صادر کند.
این مقام مسئول بیان کرد: لازم است در مورد پروندههایی با موضوعات نظامی، سیاسی، امنیتی و فساد اقتصادی که در دیوان عالی کشور مطرح میشود و نیز پروندههای مواد مخدر که موضوع آن ویژه است، نظر کارشناسی ضابطین اعلام شود.
وی افزود: ستاد مبارزه با مواد مخدر در مورد پروندههای ویژه، حساسیتهای آن را به دیوان عالی کشور اطلاع رسانی کند تا مورد رصد قرار گیرد.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به تشکیل کارگروهی برای پیگیری مسائل مطرح شده گفت: دیوان عالی کشور عالیترین سطح تشکیلات قضایی است بنابراین پیگیری مجموعه دیوان عالی کشور در جهت مسائل و مشکلات مطرح شده در جلسه کارسازتر خواهد بود.
انتشار تصاویر مجرمین جرائم خشن و زورگیران قبل از صدور حکم
رئیس دیوان عالی کشور پیرامون موضوع مطرح شده در جلسه و انتشار تصاویر مجرمین جرائم خشن، زورگیران و مواردی که منجر به جریحهدار شدن افکار عمومی میشود، تصریح کرد: اینکه تصاویر این مجرمین قبل از صدور حکم منتشر شود یک موضوع مدیریتی است، البته در جرائم مشهود این موضوع ممکن است و حتی در قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده است.