آقای برزگر در دیدار با شورای اسلامی استان، گفت: به دلیل زیاد بودن تعداد بهره‌برداران و ارائه خدمات متعدد، مشکلات بخش کشاورزی بسیار است و با توجه به اینکه باید متناسب با اقلیم کار کرد، کار دشوارتر نیز هست، امروز با کمتر از ۷۰۰ میلیون مترمکعب آب در بخش کشاورزی شاهد تولیدی با بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن هستیم و این اتفاق مثبتی در بهره‌وری است.

وی افزود: با این حال این بهره‌برداری چندان مطلوب نیست، در حوزه زیرساخت‌های کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری عقب ماندگی تاریخی وجود دارد و باید این‌ها را در بخش کشاورزی جبران کرد. 

بیشتر بخوانید

• بررسی آخرین وضعیت قرارداد اداره کل جهاد کشاورزی با شرکت تعاونی دامداران اسکان شهرکرد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: در حوزه کشاورزی هرگز یک پروژه ملی تعریف نشده است، احیای دشت خانمیرزا نیاز به هزار میلیارد تومان منابع دارد که مهم‌ترین چالش بخش کشاورزی نقدینگی است بدین معنا که سرانه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به شدت پایین است. 

وی ادامه داد: سالانه نیاز به ۳ تا ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار در بخش کشاورزی استان است تا بتوان به رشد رسید و تعهدات خود را در تولید محقق کرد.

برزگر افزود: واقعیت این است که این منابع در اختیار بخش کشاورزی قرار نمی‌گیرند، باید دولت در زیرساخت‌های بخش کشاورزی ورود و از اعتبارات تملک خود هزینه کند و باید بخش‌هایی از بخش‌های کشاورزی که برای سرمایه‌گذاری جذابتر هستند را گسترش داد. 

وی گفت: احداث ۱۸ مجتمع دامپروری در حال پیگیری است و ۶ مجتمع گلخانه نیز در حال رسیدن به جواز تاسیس هستند. ۲۶ طرح توسعه باغات اراضی شیب‌دار بالای ۱۳ هزار هکتار در حال پیگیری است و ۵ طرح اصلی در انتقال آب از جمله دشت دیناران، ریگ، خانمیرزا، بیدکان و امام قیس وجود دارد. 

برزگر افزود: باید چند طرح بزرگ کشاورزی را به سمت مجوزات ملی برد که اگر در پروژه ملی تعریف نشوند با گرفتن اعتبارات استانی به جایی نمی‌رسند.

وی با تاکید بر ظرفیت‌ها و شرایط اقلیمی برای کشاورزی، خاطرنشان کرد: باید به یک جمع بندی کلی با در نظر گرفتن همه ابعاد شهرستان‌ها رسید و برای هرشهرستان چند تصمیم اساسی گرفت و با تقسیم کار آن‌ها را پیش برد. 

برزگر در پایان خاطرنشان کرد: در استان رفع تداخلات ۸۵ هزار هکتار اراضی انجام شده است و با یک قرارداد جدید به دنبال بررسی ۱۰۰ هزار هکتار دیگر هستیم. تلاش می‌شود تا دو سال آینده تثبیت مالکیت‌ها انجام شود تا سند‌ها صادر شوند.