با گذشت یکسال از شروع به کار دولت سیزدهم و آغاز جراحی بزرگ اقتصادی برای رسیدن به ثبات نسبی اقتصادی، حالا انتقاداتی با پسزمینههای سیاسی در خصوص اقدامات اقتصادی دولت از گوشهوکنار شنیده میشود. مثل این یکی که اخیرا به صورت رسمی و در چارچوب بیانیهای از سوی یکی از احزاب حامی دولت قبل اعلام شد؛ «تصویری که آقای رئیسجمهور از معیشت و اقتصاد کشور ارائه کردند، با واقعیتی که مردم در عمل تجربه میکنند تفاوت دارد بیم آن میرود اعضاء دولت با همین خوشبینی و تصورات اشتباه درباره بهبود وضعیت اقتصادی مردم طی یک سال گذشته، از تمام ظرفیتهای خود برای حل مشکلات و گرفتاریهای مردم استفاده نکنند.»
وضعیت گرانی و عدم تناسب دخلوخرج اتفاقی است که در زندگی روزمره حس میشود، اما همزمان روندی که وضعیت اقتصادی را وضعیت کنونی کشانده نیز فراموش نمیشود.
به عنوان مثال، به همین آماری که رئیس جمهور در نشست خبری روز دوشنبه گذشته اعلام کرد، دقت کنید!
دولت سیزدهم در سال جاری ماهیانه بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان اقساط بدهیهایی را میپردازد که دولت قبل آن را وصول و خرج کرده؛ بدهی عظیمی که مجموع آن بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. پولی که دولت قبلی آن را خرج کرده اما زحمت پرداخت بدهی آن به این دولت افتاده است.
بر اساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی دولت، در سال ۱۴۰۱ باید ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق مالی و وامهای خارجی از تعهدات دولت قبل پرداخت شود، در حالی که دولت سیزدهم ۸۸ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر خواهد کرد؛ یعنی بیش از آنچه منتشر کند، تسویه میکند.
البته این فقط بدهیهای مربوط به اوراق مالی نیست که به دولت سیزدهم رسیده، بلکه دولت گذشته صندوق توسعه ملی را هم تقریباً خالی کرده و منابع آن را در سالهای اخیر خرج کرده است.
همه این اقدامات و قضایا درحالی رخ داده که دولت سیزدهم این بار برخلاف دولت های گذشته خود رسم و رسوم غلط را کنار زده و بدون استقراض از بانک مرکزی و بدون خلق پول به رفع مشکلات اقتصادی و تامین مالی اقدام کرده است.
اما حالا با گذشت تنها یکسال از شروع به کار دولت سیزدهم و تلاش این دولت برای تسویه بدهی دولت قبل، دولت سیزدهم بایستی میزبان انتقادات اهل فن جهت پیشبرد هر چه بهتر و موفقیتآمیز ماموریتهای خود باشد اما در این بین مهم است که منتقدان دلسوز اصل انصاف را از یاد نبرند و بستر روانی جامعه برای ادامه اصلاح اقتصادی را بهم نریزند.