آقای خاندوزی امروز در نشست با استاندار و مدیران اقتصادی آذربایجان شرقی تصریح کرد: نگاه بخشی به برخی دستگاه‌ها فعالان اقتصادی را در پیچ و خم ادارات درگیر کرده و این دستگاه‌ها به جای اینکه گرهی از مشکلات سرمایه گذاران باز و مسیر سرمایه گذاری را کوتاه کنند برای آن‌ها ایجاد مشکل کردند.

وی اظهار کرد: اگر در رده‌های مختلف مدیریتی مدیر یا کارمند دولت هستیم بنا بر این است که عملکرد مجموع دولت به فعالان اقتصادی چابک‌تر و بهره ور‌تر باشد و مدیران و کارمندان به جای نگاه بخشی روند سرمایه گذاری و تولید را تسهیل کنند.

وی ظرفیت‌های آذربایجان شرقی در تولید و صادرات را یادآور شد و افزود: انتظار از این استان تبدیل شدن به الگویی مناسب و مثال زدنی در تشویق سرمایه گذاری و ایجاد مسیر کوتاه در تولید است تا سایر استان‌ها نیز از تجربیات آن در این زمینه بهره‌مند شوند.
وزیر اقتصاد به اعتبار یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی ۸۸۰ طرح از محل تبصره ۱۸ اشاره کرد و گفت: این مبلغ یک چهارم اعتبار در نظرگرفته شده برای این طرح هاست و متولیان تامین منابع این طرح‌ها باید با تلاش بیشتر زمینه را برای استفاده از این تسهیلات فراهم کنند.

آقای خاندوزی در پاسخ به درخواست مدیران استانی مبنی بر انتقال حساب‌های مالیاتی شرکت‌های بزرگ همچون مس سونگون و کارخانه‌های فولاد به استان، گفت: مشکل حساب‌های مالیاتی در بیشتر استان‌ها حل شده و آذربایجان شرقی از معدود استان‌هایی است که با این مشکل مواجه است و مذاکرات با وزارت صمت برای تفکیک حساب و کتاب این شرکت‌ها انجام شده تا این حساب‌ها به استان انتقال یابد.

وی تاکید کرد: تفکیک این حساب‌ها باید در سطح ملی انجام شود و حق و حقوق منطقه‌ای به استان بازگردد.

وزیر اقتصاد همچنین با انتقاد از اقدام بانک‌های خصوصی و اختصاص پنج درصد از منابع مالی خود برای ارائه تسهیلات در استان که جایز و شایسته نیست اظهار داشت: در این زمینه باید با رئیس بانک مرکزی مذاکره شود تا طی بخشنامه‌ای این رویه را اصلاح کند و یا در مجوز آن‌ها بازنگری شود.

آقای خاندوزی همچنین در مورد استرداد ارزش افزوده صادرات، گفت: مقرر شده است یک مهلت یک ماهه برای استرداد ارزش افزوده معین و این زمان بندی رعایت شود تا سرمایه گردش تولیدکنندگان نیز تامین شود.

آقای عابدین خرّم استاندار آذربایجان شرقی هم با اشاره به اینکه در یک سال گذشته حرکت شتابنده‌ای در حوزه سرمایه‌گذاری در استان شروع شده است، گفت: نباید اجازه دهیم که این حرکت شتابنده و روبه‌جلو متوقف شود و اگر آذربایجان شرقی در این زمینه موفق شود می‌تواند موجب تحرک و رشد اقتصادی در منطقه شمال‌غرب کشور شود.

آقای عابدین خرّم خاطرنشان کرد: آذربایجان شرقی جزو استان‌هایی است که بخش خصوصی بیشترین نقش را در حوزه‌های اقتصادی آن دارد و این موضوع علاوه بر اینکه یک مزیت است تکلیف ما مسئولان دولتی را نیز سنگین‌تر می‌کند.

وی افزود: مسئولان استان باید با حمایت و پشتیبانی از بخش خصوصی نگذارند که حرکت شتابنده‌ای که در یک سال گذشته در حوزه سرمایه‌گذاری استان شروع شده متوقف شود و در این راستا نگاه ویژه‌ای از سوی مجموعه اقتصادی دولت نیاز است.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به تاکید رئیس جمهور مبنی بر اینکه این استان باید مرکز تولید، تجارت و صادرات باشد، گفت: برای عملیاتی کردن این موضوع، نیازمند تغییرات اساسی در ساختار‌ها و قوانین و مقررات حوزه تجارت و صادرات هستیم.

وی تصریح کرد: ما هنوز نتوانسته‌ایم فعالیت گمرکات استان را ۲۴ ساعته کنیم در حالی که گمرکات آن سوی مرز فعال هستند؛ یا در گمرکات ما ۱۱ مجموعه اداری تشریفات زائد انجام می‌دهند که اگر این موانع حل نشود تجارت، صادرات و ارتباطات بین‌المللی ما مشکل خواهد داشت.

آقای خرّم همچنین خواستار مساعدت وزارت اقتصاد برای انتقال دایمی و قطعی پرونده مالیاتی و حساب‌های بانکی شرکت‌های بزرگ به استان، افزایش سهم استان از تسهیلات تبصره ۱۸ برای ارتقای سطح تولید و اشتغال در واحد‌های تولیدی و صنعتی، استانی شدن مالیات برخی شرکت‌های دولتی، تعیین زمان‌بندی برای استرداد ارزش افزوده صادرکنندگان و گشایش گمرک خداآفرین و راه‌اندازی بازارچه مرزی در این نقطه مرزی شد.