امیر عباس‌‏زاده حصار، حقوقدان، پژوهشگر و مدرس دانشگاه درباره اطاله دادرسی گفت: باید اطاله دادرسی با توجه به مفهوم عام آن مورد بررسی قرار گیرد. دادگستری باید اختلافات مردم را به طور کامل و ریشه‏‌ای حل و فصل کند. باید ماده نزاع بین طرفین به صورت ریشه‌‏ای و اساسی حل شود، نه این که فقط یک پرونده‌‏ای صرفاً زود تعیین تکلیف شود.

او ادامه داد: آرای قضایی که بعضاً کم‌بضاعت بوده و شتاب‌زده صادر می‌شود، ناشی از همین عجله‌ محاکم در تعیین تکلیف پرونده‏‌های مختلف است. در این قبیل موارد واقعاً گره‌‏ای از مشکلات مردم باز نمی‌‏شود. شایسته است که قوه قضائیه با تمهیدات مناسب‌تر و با ژرف‌اندیشی بیشتری با این پدیده‌ ناپسند مقابله کند.

این مدرس دانشگاه می‌گوید: برخی از این علل در ساختار و بافتار خود قوه نهفته و نهادینه شده است. بعضی تعمدی است؛ مثلاً خوانده و یا متشاکی با مدد مشاور و چه بسا وکیل از خلاءهای قانونی و یا کاغذبازی اداری و حتی بخش‏نامه‏‌ها بهره می‏‌گیرد و باعث اطاله دادرسی می‏‌شود.

به گفته او وجود برخی از قوانین زائد و موازی هم مزید بر علت است. گاهی زمان‌بر شدن یک استعلام یا اخذ نظر کارشناسی، باعث به تعویق افتادن زمان رسیدگی به یک پرونده می‌‏شود. به نظر عوامل ذی‌مدخل در فرآیند دادرسی می‌تواند در تحقق اطاله و مزمن شدن آن، به طرق گوناگون ایفای نقش کنند.

عباس‌زاده گفت: دادخواست‏‌ها و اخطاریه‏‌ها در سامانه ثنا به صورت الکترونیکی ابلاغ می‏‌شوند ولی هنوز هستند افرادی که در این سامانه ثبت‏ نام نکرده‌‏اند، لذا موارد ابلاغی باید به روش غیرالکترونیکی ( سنتی) به ایشان ابلاغ شود. شاید فرد در آدرس اعلام شده شناخته نشود یا برگه ابلاغی به دست فردی دیگر بیفتد، کافی است ابلاغیه به فرد مورد نظر نرسد. در این حالت فرد بی ‏خبر از همه جا، چه بسا با صدور رأی دادگاه به صورت غیابی مواجه شود و سایر موارد.

او ادامه داد: متاسفانه بحث ابلاغ‌‏ها، همیشه برای اصحاب دعوا و همچنین برای دستگاه قضا، قصه‌ای پرغصه بوده و چه بسیار مورد سوءاستفاده‌ افراد فرصت‌طلب قرار گرفته است.

اطاله دادرسی باید از قوه قضائیه آغاز شود

او می‌گوید: خود قوه هم بر این مهم واقف است و تلاش دارد تا راهکارهای مناسبی را برای برخورد با این آفت ارائه کند. یکی از عوامل اطاله دادرسی، ترافیک و تراکم زیاد پرونده‏‌ها در محاکم است. حجم پرونده‌‏ها بالاست و در عین حال شعب محاکم هم محدود است. اگر پرونده به کارشناسی ارجاع شود، شاهد زمان‏بر بودن این مرحله هستیم. در بعض موارد شاهد عدم دقت در طرح دعاوی و شکایات از سوی ارباب رجوع هستیم. بهتر است فرهنگ استفاده از وکلای دادگستری به مردم آموزش داده شود.

این حقوق‌دان ادامه داد: باید با مقوله اصرار اصحاب دعوا و وکلای ایشان برای سنگین و قطور شدن یک پرونده مقابله شود؛ حتی باید با احتمال گسترش پرونده برخورد شود. چرا باید اصحاب دعوا و یا وکلای ایشان، بی‌جهت اقدام به افتتاح پرونده جدید(طاری) مرتبط با همان پرونده کنند؟ حتی باید مراقب باشیم غرض‏‌ورزی و سوء نیت طرفین در یک پرونده حقوقی منجر به قرار اناطه نشود. قرار اناطه به این معنا که رسیدگی به پرونده حقوقی فعلاً متوقف می‏‌شود تا زمانی که نسبت به پرونده کیفری مرتبط تعیین تکلیف شود.

او افزود:  تعطیلی‏‌های پیش‏‌بینی نشده هم می‌‏توانند عامل موثری در اطاله دادرسی باشند. گاهی شاهد طرح دعاوی واهی از سوی شهروندان هستیم. یک نهضت برای آگاهی‌‏بخشی به مردم درباره سیر یک پرونده از بدو تشکیل و روند دادرسی تا ختم آن مورد نیاز است. شایسته است که قوه، اهتمام خاصی به تکریم مقامات قضایی و اداری خود و حتی وکلا و کارشناسان داشته باشد.

این حقوق‌دان گفت: باید در این زمینه به اطلاع ‏رسانی و آموزش توجه شود؛ برای مثال در برنامه‌های تلویزیونی در باب نحوه‌ مراجعه‌ مردم به ادارات دولتی و عمومی و آداب حضور در آن اماکن (ازجمله دادگستری) و شیوه‌ اجتماعی تعامل با کارکنان دولتی پرداخته شود. توجه به این موضوع به طور مستقیم و غیرمستقیم، در تعدیل توقعات مردم از دادگستری و در نهایت تقلیل مدت زمان دادرسی، تاثیر بسزایی خواهد داشت.