دارایی‌های ایران نخستین بار پس از انقلاب اسلامی و از سوی جیمی کارتر رئیس‌جمهور سابق آمریکا، در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۵۸ بلوکه شد که در واقع کارتر با این تصمیم خود و با اعلام وضعیت فوق‌العاده در روابط تهران و واشنگتن مُهری به ممنوعیت خرید نفت ایران و مسدود کردن اموال دولت کشورمان، سازمان‌ها و شرکت‌های ایرانی زد که در خاک آمریکا یا حساب بانک‌های آمریکایی سرمایه گذاری کرده بودند.

مدتی بعد از این اقدام یکجانبه از سوی آمریکا، تهران و واشنگتن با وساطت الجزایر بر سر بازگشت د‌ارایی ایران از سوی آمریکا به توافق رسید‌ند، اما با بروز اختلافات حقوقی پرونده اموال بلوکه شده ایران برای حل به د‌یوان د‌اوری لاهه ارجاع شد.

دولت آمریکا در الجزایر متعهد شد‌ه بود که کلیه د‌ارایی‌ها و اموال مسد‌ود شد‌ه ایران را آزاد کند، اما این اتفاق هرگز روی ند‌اد.

وارن کریستوفر، مذاکره‌کننده ارشد آمریکایی (سمت چپ) در جریان گفت‌وگو با طرف‌های ایرانی/ عدم تعهد به توافق حاصل از مذاکرات آزادسازی اموال بلوکه شده ایران از اولین موارد نقض تعهد از سوی آمریکا بود

اتفاقی که روی نداد و خاتمه‌ای شد به پایان روابط دیپلماتیک ایران و آمریکا که تقریبا ۱۱ میلیارد دلار‌های ایران در آن سال نزد خود منجمد کرد تا سال‌های بعد نیز پس از خروج آمریکا از توافقنامه برجام کشور‌های دیگر نیز اقدام به انجماد اموال ایران کنند.

به دنبال این حوادث از آن سال تاکنون درحال حاضر مجموع اموال بلوکه شده ایران در خارج از کشور ۱۰۰ میلیارد دلار و به روایتی نیز ۱۲۰ میلیارد دلار است که از این مقدار چیزی بالغ بر ۴۴ میلیارد دلار به طور عمده در ۷ کشور بلوکه شده است.

بنا به آخرین آمار‌های موجود هشت میلیارد دیگر در عراق، سه میلیارد دلار در ژاپن، هفت میلیارد دلار در کره جنوبی و ۲۲ میلیارد در چین دارایی‌های ایران به جز اموالی هستند که در بانک‌های آمریکا بلوکه شده است.

ریز بخشی از اموالی که آمریکا با قلدری خود از ایران در نقاطی از جهان بلوکه کرده است 

البته سعید خطیب زاده سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه پیش‌تر گفته بود که ایران هیچ دارایی بلوکه شده در چین ندارد؛ موضوعی که مجیدرضا حریری رئیس اتاق مشترک ایران و چین ضمن تایید سرمایه در گردش بودن اموال ایران در چین گفته بود «۲۲ میلیارد دلاری که می‌گویند ما در چین داریم، همان ذخایر ارزی ما در کشور‌های غربی است که به چین منتقل شده و بر این اساس چین به ما بدهکار نیست و آن‌ها پول خرید نفت از ایران را بلوکه نکرده‌اند چراکه ما هرچقدر نفت به چین فروخته‌ایم در ازای آن کالا وارد کرده‌ایم، این کالا‌ها مصرفی نیستند و شامل ماشین‌آلات، قطعات یدکی ماشین، لوازم‌خانگی و قطعات منفصله اند.»

فارغ از این موارد، اما تقریباً یک میلیارد و ۹۷۳ میلیون دلار دارایی ایران در ایالات متحده بلوکه شده و براساس گزارش سرویس تحقیقات کنگره این کشور، علاوه بر پول‌های تحریم شده در حساب‌های بانکی خارجی، دارایی بلوکه شده ایران شامل املاک و مستغلات نیز می‌شود.

در واقع از این ۱۰۰ میلیارد دلار حدود ۵۶ میلیارد دلار به صورت املاک تسخیر شده که از این مقدار ۵۰ میلیون دلار ملک و املاک متعلق به مردم ایران در ایالت متحده آمریکا با احتساب اجاره انباشته آن‌ها بلوکه شده است.

بحث آزادسازی اموال بلوکه شده ایران همیشه یک پای مذاکرات میان ایران و قدرت های جهانی بوده است

اما آزادسازی این حجم از اموال بلوکه شده ایران در آمریکا و سایر نقاط جهان و همچنین ضمانت اجرایی این آزادسازی هم‌اکنون از موارد اختلافی مذاکرات لغوتحریم‌ها بنا به گفته مقامات وزارت امور خارجه و نمایندگان مجلس کشورمان است که به یکی از محور‌های اصلی رایزنی‌های مقامات دولت آمریکا با قانونگذاران این کشور و حتی مقامات رژیم صهیونیستی و آمریکا نیز تبدیل شده است.

رایزنی‌هایی که البته در سطح مذاکرات لغوتحریم‌ها باقی نماند و از زمان روی کارآمدن دولت سیزدهم به رایزنی‌هایی دوجانبه میان ایران و عراق، ایران و انگلیس و ایران و کره جنوبی تبدیل شد.

در این بین، اما دولت سیزدهم با مجموعه همکاری‌های صورت گرفته میان نهاد‌های زیرمجموعه خود یعنی وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و نهاد‌های امنیتی توانست بخشی از این اموال را آزاد کند و به حساب‌های بانکی کشور بازگرداند.

پس از روی کارآمدن دولت سیزدهم، نگاه ایران به آزادسازی اموال بلوکه شده تغییر کرد و از فاز انتظار به وارد فاز اجرایی شد

یک مورد از این بدهی‌ها موضوع بدهی‌های مربوط به پرداخت بدهی ۴۲۰ میلیون دلاری بود که دولت انگلیس به مدت بیش از چهار دهه بلوکه کرده و باوجود محکومیت بین‌المللی از تسویه آن طفره می‌رفت.

ایران در سال‌های دهه ۷۰ میلادی ۶۵۰ میلیون پوند برای خرید ۱۵۰۰ تانک چیفتن به انگلیس پیش پرداخت کرد و انگلیس تا وقوع انقلاب اسلامی، ۱۸۵ تانک به ایران تحویل داد، اما پس از انقلاب تعدادی از تانک‌ها را به دشمن در حال جنگ با ایران یعنی عراق فروخت و مابقی پول را نیز تاکنون پرداخت نکرد.

این بدقولی انگلیس ادامه داشت تا اینکه لیز تراس وزیر امور خارجه انگلیس روز اواخر اسفند پارسال با تایید آزادی جاسوسانی به نام نازنین زاغری و انوشه آشوری دو زندانی دوتابیعتی از ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد که لندن همچنین همانطور که وعده داده بود، بدهی خود به ایران را تسویه کرده است.

دولت سیزدهم تنها پس از گذشت زمان اندکی از استقرار خود توانست بدهی چهار دهه‌ای ایران از انگلیس را وصول کند

یا در موردی دیگر ۲۵ خرداد امسال وزارت برق عراق اعلام کرد که پرداخت بدهی ۱.۶ میلیارد دلاری گازی این کشور به ایران از محل استقراض داخلی از بانک تجارت عراق و سپرده وزارت دارایی عراق در صندوق اعتباری فراهم و آغاز شده است که این امر نیز درپی رایزنی های متعدد دستگاه‌های مسئول در این زمینه حاصل شد.

این اموال قرار است به گفته مقامات دولتی کشورمان برای جبران کسری بودجه از جمله بودجه‌های عمرانی هزینه شود.

اما بحث بر سر آزادسازی اموال ایران و چرخش درآمد حاصل از صادرات نفت ایران هم اکنون نیز به یکی از مباحث مهم ایران در مذاکرات لغو تحریم ها بدل شده است.

علاوه بر آزادسازی اموال بلوکه شده، تیم ایرانی مذاکرات لغوتحریم ها به دنبال اخذ ضمانت اجرایی از طرفین مذاکره برای به چرخش درآمدن درآمدهای نفتی و غیرنفتی ایران است

 تیم ایرانی مذاکرات معتقد است که به علاوه آزادسازی اموال بلوکه شده گذشته، بخش بیمه و بانکی کشور باید در شرایط عادی قرار گیرد تا فروش نفت و گاز و بازگشت درآمدهای حاصل از این فروش به راحتی وارد کشور گردد.

لذا لازم است آمریکا به موجب یک ضمانت معتبر، خود را متعهد به عدم مجازات بانک‌های غیرآمریکایی به دلیل همکاری با ایران نماید تا برخلاف دفعات گذشته شاهد بلوکه سازی اموال کشورمان در بانک‌های آمریکا و سایر نقاط جهان آن هم به بهانه های واهی نباشیم.