حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری با اشاره به برگزاری نشست تخصصی بررسی راهکارهای برخورد با مجرمان جرائم خشن و سارقان مسلح، اظهار کرد: باتوجه به اهمیت نقش امنیت جامعه چه امنیت مالی، روانی و جانی دستگاه قضایی و مجموعه حکامیت وظیفه دارند همه توان خود را به کار بگیرند تا برای مردم این امنیت ایجاد شود.
وی افزود: متأسفانه گاهی شاهد بروز حوادثی هستیم که احساس ناامنی در مردم ایجاد میکند ولو اینکه موارد زیاد هم نباشد، به لحاظ پخش در شبکههای مجازی، احساس ناامنی در جامعه ایجاد میکند؛ لذا دستگاه قضایی و مسئولان امر موظف هستند برای مردم بستری امن فراهم کنند.
منتظری تصریح کرد: بنا شد در دادستانی کل کشور، کمیتهای محض را برای پیگیری مسئله سرقتها، خصوصاً سرقتهایی که همراه با خشونت و زورگیری هستند، تشکیل دهیم و همچنین در دادسرای تهران یک یا دو شعبه برای این کار، اختصاص دهیم تا سرقتهای خاص و مهم را در آنجا بلافاصله و بدون فوت وقت مورد رسیدگی قرار دهند.
وی گفت: بنا داریم رسیدگی به سرقتهای دارای ویژگیهای خاص که ناامنی ایجاد کرده و توأم با به کار بردن سلاح سرد یا گرم باشد را در اولویت قرار دهیم و ظرف مدت یک ماه این کار را به نتیجه نهایی برسانیم.
دادستان کل کشور تاکید کرد: افرادی که به هر نحوی سلاح سرد یا گرم استفاده کنند؛ چنین اقداماتی از مصادیق محاربه محسوب میشود و بدون چشمپوشی مجازات محارب را در پی خواهند داشت؛ اگر دادگاه تشخیص دهد، چه بسا در همان محلی که این جنایت را مرتکب شدند، مجازات شوند تا مردم شاهد و ناظر باشند.
وی یادآوری کرد: نیروی انتظامی نیز متعهد شده است تا از هفته آینده بستر امنیتی را به نحو چشمگیرتر و بیشتری در جامعه فراهم کند و شرایط تامین امنیت در جامعه را به نحو مطلوبتری در جامعه مدنظر قرار دهد.
حجت الاسلام منتظری اضافه کرد: امیدواریم این تعامل و همافزایی که باید بین دستگاههای امنیتی، اطلاعاتی و قضایی باشد روز به روز افزایش یافته و دیگر شاهد بروز چنین حرکاتی که در تراز نظام جمهوری اسلامی هم نیست، نباشیم .
وی درباره نحوه برخورد با برهمزنندگان نظم عمومی و عاملان جرائم خشن گفت: مردم چنانچه شاهد بروز چنین حوادثی بودند، با تلفن همراه خود مستندسازی کنند چرا که مستندسازی چنین جرائمی، برای دستگاه قضا بسیار مهم است، ممکن است در آن لحظه نیروی انتظامی و پلیس در آن محل حضور نداشته باشد و تا رسیدن آنها مدت زمانی صرف شود؛ لذا مردم میتوانند در این زمینه همکاری کرده و اطلاعات خود را در اختیار این نیرو قرار دهند.
تا الان مجازات محاربه برای همه ی موارد مشابه که به صورت عمومی چه منتشر میشه و نمیشه اجرا شده ؟! یعنی ماده قانونی تا الان برای برخی قضات مشخص نبوده که نیاز هست حتما دادستان کل کشور برای اصلاح ورود کنه ؟!
اگر شده چرا اطلاع رسانی نشده ؟!
مسئولین کشور باید سریع تر نسبت به نقایص موجود کشور واکنش عملیاتی نشان بدهند چون در غیر این صورت، تاثیر مثبت اقدامات اصلاحی آتی کاهش خواهد یافت !
به هر حال امیدواریم شاهد صادر شدن اشد مجازات برای چنین جرایم خشنی از این به بعد باشیم ...