حجت الاسلام والمسلیمن حمزه خلیلی در نشست کمیته حفاظت از اراضی ملی استان گیلان از نبود آماری دقیق از تعداد کارگاه‌هایی که به دلیل اجرای پروژه در حریم رودخانه‌ها در حال برداشت شن و ماسه هستند، انتقاد کرد.

به گفته او، برخی از پیمانکاران و افراد بدون توجه به آسیب‌هایی که به روخانه‌ها وارد می‌کنند مشغول برداشت شن و ماسه هستند که باید هرچه زودتر نسبت به تعیین تکلیف این کارگاه‌ها اقدام شود.

رئیس کل دادگستری گیلان با بیان اینکه مطابق قانون استقرار کارگاه‌های دانه بندی در حریم و بستر رودخانه ممنوع است، افزود: در فرصتی که به این پیمانکاران داده می‌شود باید نسبت به خروج از حریم رودخانه اقدام کنند.

ضرب‌الاجل یک ساله به شرکت‌های دانه‌بندی برای ترک بستر سفیدرود

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان نیز در این نشست که با موضوع تعیین تکلیف شرکت‌های دانه بندی مستقر در بستر ۲۵ ساله رودخانه سفیدرود برگزار شد، از استقرار ۱۹ کارگاه شن و ماسه در بستر رودخانه سفیدرود به طور موقتی و برحسب نیاز خبر داد و گفت: فرصت زمانی ۱۷ کارگاه به اتمام رسیده است.

به گفته احمد آقایی، استقرار کارگاه‌های دانه بندی و تصرفات آن‌ها علیرغم اتمام فرصت قانونی موجب تنش‌های اجتماعی می‌شود که باید هرچه زودتر اقدامات لازم در خصوص این رفع تصرفات صورت گیرد.

معاون دادگستری گیلان تصریح کرد: کارگاه‌هایی که پروژه‌های استانی و ملی دارند می‌توانند تا پایان پروژه با رعایت مسائل زیست محیطی در بستر رودخانه مستقر باشند و سایر کارگاه‌ها که فعالیت آنان مدت هاست به اتمام رسیده و دادگاه حکم آنان را نیز صادر کرده است، باید ظرف مدت یک سال حریم رودخانه را ترک کرده و به سایر پروژه‌ها و طرح‌های خود بپردازند.