سرقت، معضل اجتماعی است که دستگاه های متعددی نسبت به آن وظایفی را برعهده دارند که هر کدام در پاسخ به چرایی وجود این معضل به کم کاری دیگر دستگاه ها اشاره می کنند!

با افزایش مشکلات اقتصادی، سرقت‌های خیابانی، موبایل و کیف قاپی افزایش یافت، همراه این افزایش انتشار این اخبار در فضای مجازی و انتشار فیلم‌های دوربین‌های مدار بسته نیز به تشدید آن در اذهان عمومی بی تأثیر نبود.

اظهار نظر‌های متفاوتی نیز در این خصوص وجود دارد، برخی مربوط به عملکرد انتظامی می‌دانند و برخی دیگر بازدارندگی مجازات را مورد نقد قرار می‌دهند. برخی کارشناسان نیز بر این باورند که برخی از نقاط شهری بستر را برای زورگیری، سرقت و... فراهم کرده است و نیازمند رسیدگی بیشتری است.

در این خصوص مقامات مسئول در دستگاه‌های مختلف نیز در این خصوص اظهار نظر‌های متفاوتی دارند و این موضوع حتی در دیدار رئیس دستگاه قضا با اصحاب رسانه با عنوان "امنیت روانی جامعه" مطرح شد.

به گفته سردار مهدی حاجیان، معاون اجتماعی و فرهنگی و سخنگوی فرماندهی کل انتظامی کشور، برخی اوقات با پرونده‌هایی مواجه هستیم که مجرم برای بار چهلم توسط پلیس بازداشت می‌شود که در این زمینه باید بررسی شود که کجای چرخه اصلاح مجرمان اشکال دارد، باید دستگاه‌های مسئول آسیب‌شناسی کنند؛ تا چه زمانی این روند ادامه دارد؟ مجازات‌ها بازدارنده نیست یا اینکه نظام اصلاح و تربیت مجرمان ایراد دارد و تا کی باید پلیس مجرمان را بازداشت کند و تحویل دستگاه قضایی کند و فرد با گذاشتن وثیقه بیرون آمده و مجدداً سرقت را تکرار کند.

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به اظهارات سردار حاجیان به خبرنگار خبرگزاری فارس می‌گوید: این نکات دغدغه ضابطین و قوه قضائیه نیز می‌باشد و در این خصوص قوانین جزایی وجود دارد و رأی شرعی و قانونی صادر می‌شود که بازدارنده و پیشگیرانه باشد.

وی می‌افزود: انتظار می‌رود هر مطلبی در این خصوص، مصداقی مطرح شود، در حوزه سخنگو و دیگر حوزه‌های قوه قضائیه آماده رسیدگی و برخورد قاطعانه با این موارد هستیم. برخورد با جرائم خشن و هنجارشکنی خط قرمز ما است و هیچ تعارفی با ارازل و اوباش، سارقین مسلح و سارقینی که امنیت مردم را مخدوش می‌کنند، نداریم.

ستایشی با بیان اینکه ریاست قوه قضائیه، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در جلسات متعدد اعلام کردند که رحمت و رفعت مورد توجه است، اما در حوزه سارقین و جرائم خشن هیچ گونه رفعتی نباید وجود داشته باشد، خاطر نشان می‌کند: در برخی قوانین همانند قانون کاهش مجازات حبس، در برخی جرم‌ها با گذشت شاکی خصوصی برطرف می‌شود. اکنون شرایط برای مجرمین نادم تسهیل شده است، که این موارد نیز موردی بررسی می‌شود. تنها راه، زندانی کردن مجرم نیست.

چند روز پس از این اظهارات، خبر اعدام یک سارق منتشر شد و علی صالحی، دادستان تهران از صدور دستور قضایی برای افزایش اجرای گشت تلفیقی انتظامی با حراست ادارات خبر داد و گفت: حوزه سرقت اقدامات ویژه‌ای در دستور کار قرار گرفته است، موضوع پیشگیری از وقوع جرم سرقت یکی از مهمترین مقوله‌هایی است که دادستانی تهران در جهت تحقق آن برنامه‌هایی را تدوین کرده است.

وی با اشاره به صدور دستورات قضایی مبنی بر شناسایی نقاط بی‌دفاع شهری و محلات مستعد برای ارتکاب بزه سرقت و اعلام آن محلات به دادسرای سرقت، افزود: در این رابطه دستورات متناسب با محله‌های پایتخت صادر شد، به‌طور مثال رفع تاریکی در برخی محلات و کوچه‌ها یکی از مواردی مورد تأکید بود.

وی افزود: جلسه‌ای با شورا‌ها و دهیاری و بخشداری مرکزی برای نصب دوربین‌های کنترل الکترونیکی در ابتدا و انتهای روستا‌های پنج گانه شرق تهران برای پیشگیری از وقوع بزه سرقت، برگزار شد.

دادستان تهران از مکاتبه با ضابطان و دستور به آن‌ها برای شناسایی مراکز بزرگ تجاری، خدماتی و دانشگاهی از قبیل پاساژها، صرافی‌ها، بانک‌ها، طلا فروشی‌ها و ترغیب و تشویق آن‌ها به نصب دوربین جهت کنترل الکترونیکی، خبر داد.

با نگاهی گذرا با این اظهارات می‌توان خلأ‌ها و بستر‌های ناامنی در پایتخت را شناسایی کرد. بر اساس این اظهارات مجازات از بازدارندگی لازم برخوردارند، اما حوزه وقوع پیشگیری از جرم چه در حوزه زیر ساخت‌ها و چه در حوزه آگاهی رسانی به جامعه و تربیت و اصلاح مجرمین از جمله حوزه‌های مغفول مانده است که نیازمند هم افزایی بین دستگاه‌ها است.

در این میان حجت السلام محسنی اژه‌ای در خصوص امنیت جامعه به نکته‌ای فراتر از موضوعات مطرح شده، تاکید می‌کند.

بیست و چهارم مرداد ماه جاری در دیدار حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اصحاب رسانه، موضوع «امنیت روانی جامعه" مطرح شد، در این جلسه یکی از اصحاب رسانه گفت: متاسفانه شاهد هستیم که سرقت‌های خرد «امنیت روانی» جامعه را به مخاطره انداخته و آنچه که ضروری به نظر می‌رسد آن است که بازدارندگی لازم در برخورد‌های قضایی با این سارقان انجام شود.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه با تبیین و تشریح کارکرد‌های متعدد و متنوع رسانه‌ها و نقشی که آن‌ها می‌توانند در پیشگیری از وقوع جرم و آگاهی‌بخشی حقوقی و قضایی به مردم داشته باشند، اظهار کرد: رسانه‌ها می‌توانند در مقوله‌های مختلفی به ما در دستگاه قضایی کمک و مساعدت کنند؛ یک وجه این کمک و مساعدت ارائه راهکار و همفکری در قبال موضوعاتی است که با زندگی روزمره مردم مرتبط است.

به گفته وی قطعاً برای حفظ امنیت روانی مردم باید با سارقین و مجرمین برخورد قاطعانه و عبرت‌آموز انجام داد؛ اما از سویی دیگر باید توجه کنیم جوانی که محکوم می‌شود و به زندان می‌رود، زندگی اجتماعی آینده‌اش به طور کامل تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد؛ در اینجاست که اصحاب رسانه می‌توانند ورود کنند و به ما برای تفکیک میان مجازات محکومین و مجرمین در راستای حفظ امنیت روانی جامعه و جلوگیری از ایجاد تبعات سوء در زندگی اجتماعی آینده محکومین، راهکار ارائه دهند.

در مقابله با سارقین خرد که امنیت روانی جامعه را تحت تاثیر منفی خود قرار داده است باید به دو مقوله پیشگیری و امکان بازگشت سارق به جامعه توجه کرد که القصه هر دو موضوع در مقوله پیشگیری از وقوع جرم و نیازمند اهتمام ویژه‌تر از سوی مسئولان ذیربط است.

منبع : فارس



اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.