رشد و پیشروی قارچ‌گونه ویلا‌ها و باغ ویلا‌های غیرمجاز در اطراف کلانشهر‌ها به قدری شتاب گرفته است که غالبا از چشم قانون پنهان می‌ماند و کم کم در دل طبیعت و عرصه‌های باغی و کشاورزی، ستون‌های سیمانی و سازه‌های سنگی و آجری است که به جای نهال و درخت قد می‌کشند.

این معضل علاوه بر تعرض به اراضی ملی و تغییر کاربری کشتزار و باغها، از منظر تامین منابع آبی و روی آوردن به حفر چاه‌ها و انشعابات غیرمجاز نیز حائز اهمیت است، چرا که سایه خشکسالی هر ساله بر گستره کشور فراخ‌تر می‌شود.

طبق اعلام رئیس سازمان مدیریت بحران، بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار ویلای شخصی در کشور وجود دارد که تنها ۶۰۰ هزار باب از این تعداد مجوز چاه برای برداشت آب دارند و مابقی هیچ مجوزی برای تامین آب ندارند و این برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی، خود می‌تواند به بحران منجر شود.

سرزمین کویری خراسان و مشهد نیز که بیش از ۹۵ درصد گستره آن درگیر خشکسالی است، از طمع زمین‌خواران در امان نمانده و اطراف مشهد به بهشت امنی برای جولان این گروه تبدیل شده و ساخت و ساز‌های غیرمجاز شبانه، در حال فرودادن طبیعت و کشتزار‌های منطقه است.

شناسایی ۲۳ هزار باغ ویلا در حریم مشهد

بررسی تصاویر هوایی از حریم شهر مشهد نشان از آن دارد که ۲۳ هزار باغ ویلا در پهنه ۸۶ هزار هکتاری حریم این کلانشهر وجود دارد که اغلب به صورت غیرقانونی سربرآورده و برای اغلب آن‌ها نیز استخر‌های بزرگی ساخته شده که عمق آن‌ها با آب آشامیدنی روستاییان بی پناه انباشته می‌شود.

کامران وثوق رضوی مدیر پروژه هماهنگی حریم شهر مشهد گفت: براساس نقشه‌های تولیدی در سال ۱۳۹۹، تعداد ۲۳ هزار باغ ویلا در حریم مشهد شناسایی شده که اغلب آن‌ها غیرمجاز است و البته این تعداد جدا از باغ ویلا‌هایی است که در نواحی مانند طرقبه و شاندیز و گلمکان ساخته شده است.

او افزود: بر اساس قانون موجود، تنها ایجاد باغ‌های صنعتی با گستره بیش از پنج هکتار در حریم مشهد مجاز است که ایجاد باغ‌های تفریحی و باغ ویلا‌ها در این تعریف جا نمی‌گیرد.

مدیر پروژه هماهنگی حریم شهر مشهد ادامه داد: باغ ویلا‌های تفریحی و غیرمجاز اغلب در مناطق بایر شکل گرفته و نیازمند آب هستند، که البته این باغ ویلا‌ها الگوی کشت و محصول صنعتی ندارند و علاوه بر آب بری، برای باغ‌های صنعتی اطراف تولید آفات می‌کنند.

وثوق بیان کرد: البته همه این باغ ویلا‌ها از انشعاب غیرمجاز برای تامین آب استفاده نمی‌کنند و مالکان برخی از آن‌ها برای رفع نیاز باغ خود آب می‌خرند، اما باید دانست که قیمت فروش آب نیز واقعی نیست.

بیشتر بخوانید

• شناسایی ۲۵ هزار ساخت و ساز غیرمجاز در طرقبه‌شاندیز خراسان رضوی

او تصریح کرد: در ابتدای سال نرخ خرید برای خرید ۳۰ هزار لیتر آب حدود ۲ تا سه میلیون تومان بود، ولی از آنجایی که باغ ویلا‌ها در بستر‌های شنی شکل می‌گیرند، آب مصرفی خیلی زود تبخیر شده و سفره‌های آبی را تغذیه نمی‌کند.

مدیر پروژه هماهنگی حریم شهر مشهد تاکید کرد: اگرچه این انشعابات غیرمجاز آب توسط شرکت آب و فاضلاب شناسایی و برای قطع آن اقدام می‌شود، اما باید ترتیبی داده شود که همین آب‌هایی که به صورت تانکری خریداری می‌شود نیز به راحتی هدر نرود.

وثوق با بیان اینکه آب یک مساله راهبردی است که آثار آن بر روابط بین روستاها، شهر‌ها و کشور‌ها غیرقابل انکار است، اظهار کرد: جهان با پدیده گرمایش زمین روبه رو است و حتی "راین"، به عنوان بزرگترین رود اروپا، به حالت نیمه خشک درآمده است و اگر برای مواجهه با پدیده تغییرات اقلیمی چاره اندیشی مناسبی نشود، سال‌های آینده با مشکلات جدی تری مواجه خواهیم شد.

او افزود: در ۲۰ سال گذشته با حفر چاه‌های ۱۵ متری در غرب مشهد، می‌شد به آب رسید، اما هم اینک عمق این چاه‌ها به ۳۰۰ متر رسیده است و قطعا باید جلو هدررفت این مایه حیات را گرفت، و ضروری است که آب برای استفاده‌های غیرصنعتی ارزش و قیمت واقعی خود را داشته باشد.

مدیر پروژه هماهنگی حریم شهر مشهد ادامه داد: شهرداری مشهد در شمال و جنوب مشهد در محدوده کشف رود و کوه پارک، در حوزه زیست محیطی کار کرده است تا موضوع تفرج و گردشگری، که نیاز انسانی در زندگی شهری است، به صورت عمومی در اختیار شهروندان قرار گیرد تا احساس نیاز به باغ ویلا کمتر احساس شود.

وثوق بیان کرد: آب باید در حوزه عمومی مصرف شود، عمده باغ ویلا‌ها استخر‌های ناکارآمدی دارند که بخش زیادی از آب آن تبخیر شده و هدر می‌رود، لذا باید از تخصیص آب به مصارف خصوصی این‌چنینی جلوگیری شود.

زنگ خطر ریز ریز شدن زمین‌های بزرگ مقیاس

زمین‌های بزرگ‌مقیاس عموما دارای کاربری صنعتی و کشاورزی هستند که نقش عمده‌ای در زمینه تولید دارند و عمدتا از امکانات لازم نظیر آب و دیگر خدمات برای تولید برخوردار هستند، اما در سال‌های اخیر این زمین‌ها در حال ریز ریز شدن و تبدیل به باغ ویلا‌ها هستند و کارکرد عمومی خود را از دست داده اند.

او تصریح کرد: مشهد ۱۷ قطعه زمین با گستره بالای ۵۰ هکتار دارد که از آب و امکانات لازم برای کشاورزی برخوردار هستند.

مدیر پروژه هماهنگی حریم شهر مشهد تاکید کرد: اما اکنون این پهنه‌ها در حال خُرد شدن هستند، که بدون شک اگر مِلکی ریز و قطعه بندی شود، کاربری خود را از دست داده و امکان کشت و تولید در آن از دست خواهد رفت، لذا طبق قانون باید این اراضی به دولت اعاده شود که در طرح پهنه بندی مشهد، فعالیت‌های هماهنگی با موضوع محیط زیست پیش بینی شده است.

وثوق اظهار کرد: اکنون در حوزه اتحادیه اروپا، بیشترین تولید محصولات کشاورزی و صیفی در کشور‌های خشک انجام می‌شود که باید ما نیز این نمونه‌ها را پیاده سازی کنیم، از این رو شهرداری مشهد برای اعطای مجوز کشت گلخانه‌ای همکاری لازم را با متقاضیان دارد و به جای باغ ویلاسازی، از گلخانه داری حمایت می‌کند.

۳۵۰۰ پرونده ساخت و ساز غیرمجاز در کمیسیون ماده ۹۹

به منظور جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهر‌ها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف، کمیسیون ماده ۹۹ مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری‌ها فعال شده است که در این کمیسیون فقط در محدوده  مشهد سه هزار و ۵۰۰ پرونده در نوبت رسیدگی قرار دارد که این رقم خود به خوبی فراوانی ساخت و ساز‌های غیرمجاز و استفاده از انشعابات غیرمجاز آب را نمایان می‌کند.

محسن بخشی بخشدار مرکزی مشهد گفت: ساخت و ساز غیرمجاز خارج از محدوده روستا، کمر منابع آبی را شکسته است، به عنوان در روستای "گرجی سفلی" در این بخش پنج هزار انشعاب آب وجود دارد که ۱۰۰ انشعاب آن غیرمجاز است.

او افزود: بیش از سه هزار و ۵۰۰ پرونده ساخت و ساز غیرمجاز از سال ۹۸ به کمیسیون ماده ۹۹ به منظور جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در خارج از حریم شهری وارد شده که رسیدگی به آن‌ها تاکنون به درازا کشیده است.

بخشدار مرکزی مشهد ادامه داد: فرماندار فعلی مشهد دستور تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها را داده است، اما وجود این آمار در حوزه ساخت و ساز غیرمجاز نگران کننده است.

بخشی بیان کرد: در سال‌های اخیر فعالیت پلیس ساختمان نیز به بهانه غیرقانونی بودن این گروه، متوقف شد که اخیرا به دستور فرماندار مشهد، پلیس ساختمان با عنوان گشت نظارتی، با دریافت مجوز از تهران مجددا فعال شده است تا نظارت‌ها بر عرصه ساخت و ساز بیشتر شود.

او تصریح کرد: البته اقدامات نظارتی اغلب در داخل روستا انجام می‌شود و عمده معضل ساخت وساز غیرمجاز مربوط به خارج از محیط روستاهاست، اما از دهیاران خواسته شده چنانچه گزارشی در خصوص ساخت و ساز غیرمجاز و یا انشعاب غیرمجاز آب دریافت کردند، موضوع را اعلام و پیگیری کنند.

بخشدار مرکزی مشهد تاکید کرد: ماجرای صدور انشعاب غیرمجاز آب برای باغ ویلا‌های فاقد مجوز، با توجه به وضعیت کم آبی منطقه، باید با جدیت رسیدگی شود.

بخشی اظهار کرد: جمعیت بخش مرکزی مشهد با حدود ۲۰۰ روستا بیش از ۴۰۰ هزار نفر است، ۱۲۸ روستا از دهستان‌های توس، تبادکان، کنویست و میان ولایت در حریم کلانشهر مشهد قرار دارند که بیشترین ساخت و ساز‌های غیرمجاز نیز در این مناطق صورت می‌گیرد.

او افزود: در حال حاظر  از ۲۰۰ روستای محدوده بخش مرکزی، ۲۵ تا ۳۰ روستا با تانکر آبرسانی می‌شوند و نیاز مابقی روستاییان نیز با مدیریت توزیع منابع آبی مدیریت می‌شود، اما شهروندان نیز باید پای کار بوده و با مطالبه گری و اعلام تخلفات، مانع از انتقال و توزیع آب روستا در میان باغ ویلا‌ها شوند.

جمع آوری بیش از ۱۰ هزار انشعاب غیرمجاز در مشهد

دشت مشهد از سال ۱۳۴۷ به عنوان دشت ممنوعه اعلام شده بود، اما متاسفانه حفر چاه و برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی در این کلانشهر به حدی ادامه یافت که هم‌اینک دشت مشهد سالانه با بیش از ۱۰۰ میلیون متر مکعب کسری مخزن، یکی از بحرانی‌ترین آبخوان‌های کشور را به خود اختصاص داده است.

هم اکنون ٩٩ درصد مساحت مشهد در شرایط خشکسالی شدید قرار دارد و بحران کم آبی از چالش‌های پیش روی این کلانشهر است و هم اینک ۹۰ روستا در مشهد با تنش آبی مواجه هستند.

حسین اسماعیلیان مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مشهد، انشعابات غیرمجاز را مهمترین تهدید برای سفره‌های آبی در شرایط خشکسالی بیان کرد و گفت: ۱۸۰ منبع آبی برای آبرسانی به روستا‌ها وجود دارد و وجود انشعابات غیرمجاز به خصوص در باغ ویلاها، تجاوز به حقوق روستاییان است که باید جلو توسعه این تغییر کاربری‌ها و ساخت و ساز‌های غیرمجاز گرفته شود.

او افزود: این شرکت در شناسایی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز با حمایت دستگاه قضا، جدی است و در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۰ هزار و ۴۰۰ انشعاب غیرمجاز در مشهد کشف و جمع آوری شد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مشهد ادامه داد: در ۴ ماهه ابتدایی امسال نیز بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ انشعاب غیرمجاز آب در مشهد شناسایی و ۲ هزار و ۲۰۰ فقره از این تعداد تعیین تکلیف شده است.

اسماعیلیان بیان کرد: البته برخی از این انشعابات غیرمجاز مربوط به باغ ویلا‌ها است که شناسایی و برخورد لازم با دارندگان انشعابات نیز در دستور کار قرار دارد.

او تصریح کرد: در حال حاظر در برخورد با دارندگان انشعاب غیرمجاز آب، تنها به یک جریمه مالی بسنده نمی‌شود و دستگاه قضایی هم جرایم قانونی بالاتری در نظر گرفته و احکام شدیدتری در این خصوص صادر می‌کند که حتی می‌تواند منجر به مجازات حبس برای فرد خاطی شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد تاکید کرد: در مسیر خطوط انتقال آب مشهد هیچ گونه انشعاب مجازی وجود ندارد و مالکان جدید لازم است وضعیت انشعاب آب ملک خود را برای قانونی بودن استعلام کنند چرا که گاهی اوقات افراد از غیرمجاز بودن انشعاب آب ملکی که به تازگی خریده‌اند، بی اطلاع هستند و حال آنکه در صورت شناسایی انشعاب غیرمجاز و ارجاع پرونده به مراجع قضایی، حکم صادر شده قطعی خواهد بود.

اسماعیلیان اظهار کرد: وجود باغ ویلا‌ها از منظر آب برای سفره‌های زیرزمینی خطرناک است و نفوذناپذیری بستر استخر‌ها و همچنین روانه شدن فاضلاب آن‌ها به چاه‌های جذبی از مهمترین دغدغه‌ها در این بخش است و بر این اساس بستن چاه‌های غیرمجاز، اگرچه پرتنش است، اما باید انجام شود.

۲۵ هزار ساخت و ساز غیرمجاز در مناطق ییلاقی طرقبه و شاندیز

طرقبه - شاندیز نزدیکترین قطب گردشگری به مشهد و منطقه تفرجگاهی برخوردار از جاذبه‌های طبیعی کوهستانی، چشم انداز‌های سرسبز، رودخانه و هوای مطبوع است و اکنون ۱۵ آبادی این شهرستان، روستای هدف گردشگری شناخته شده و گردشگرپذیر هستند.

براساس اعلام دستگاه‌های خدماتی، شمار ساکنان طرقبه شاندیز حدود ۸۰ هزار نفر است که این جمعیت در ۲ شهر طرقبه و شاندیز و ۳۹ روستای دارای دهیاری سکونت دارند و طبق آخرین گزارش ارائه شده توسط فرمانداری طرقبه شاندیز، تاکنون بیش از ۲۵ هزار ساخت و ساز غیرمجاز در حریم شهر‌های طرقبه و شاندیز و مناطق روستایی این شهرستان شناسایی شده است.

حمیدرضا ضیایی رحیمیان فرماندار طرقبه شاندیز گفت: بر اساس بررسی مکان‌ها و موقعیت‌های مختلف در حریم شهر‌های طرقبه و شاندیز، ۱۳ هزار و ۷۸۴ مورد ساخت و ساز غیرمجاز شناسایی شده است و طبق برآورد‌ها سازه‌های دیگری تقریبا معادل همین تعداد نیز در مناطق روستایی و خارج از حریم شهر‌های طرقبه و شاندیز برپا شده است که بخشی از این سازه‌ها در حاشیه رودخانه‌ها و مناطق ییلاقی شهرستان است و در مجموع ساخت و ساز‌های غیرمجاز این شهرستان به ۲۵ هزار مورد می‌رسد.

او افزود: باغ ویلا‌ها حدود نیمی از ساخت و ساز‌های فاقد مجوز در طرقبه شاندیز را تشکیل می‌دهند.

فرماندار طرقبه شاندیز ادامه داد: در سال ۹۸ برای برخورد با ساخت و ساز‌های غیرمجاز در طرقبه و شاندیز ستادی نظارتی فعال شد که با استفاده از تیم‌های گشتی و نظارتی و نظارت میدانی از تخلفات ساختمانی در مناطق مختلف این شهرستان جلوگیری می‌کرد.

رحیمیان با بیان اینکه حدود سه ماه است که به دلیل عدم تخصیص بودجه لازم، فعالیت این گشت‌های نظارتی در سطح شهرستان متوقف شده است، بیان کرد: این گشتها، به صورت چندمنظوره، استفاده از منابع آبی، ساخت و ساز‌ها و انشعاب‌های غیرمجاز خدماتی و تعرض به اراضی کشاورزی و منابع طبیعی را مورد رصد قرار می‌داد.

او تصریح کرد: فعالیت نیرو‌های گشتی در این طرح نظارتی نیازمند بودجه و خودرو گشت بود که اکنون این بودجه از حوزه نظارتی معاونت عمرانی استانداری خراسان رضوی تامین نمی‌شود و از طرف دیگر گفته می‌شود راه اندازی این گشت‌ها به شکل قبل، قانونی نیست، لذا این نظارت‌ها ادامه نیافت.

تولید آب در طرقبه شاندیز ۲.۵ برابر میانگین خراسان رضوی

محسن عبداللهی مدیر امور آب و فاضلاب طرقبه شاندیز گفت: تولید آب شرب در این شهرستان به ازای هر نفر در شبانه روز ۵۱۰ لیتر است که این رقم ۲.۵ برابر میانگین استانی است.

او افزود: علت این افزایش تولید، وجود انشعابات غیرمجاز و مشترکان بدمصرف و پرمصرف است، وجود سه هزار باغ ویلا و ۱۵ هزار اقامتگاه تفریحی، استفاده از آب شرب برای آبیاری درختان و پرکردن استخرها، ورود گردشگران در روز‌های تعطیل به منطقه، ادامه پدیده خشکسالی، کاهش آبدهی منابع سطحی و افزایش عمق چاه‌ها از چالش‌های پیش روی این شرکت در طرقبه شاندیز است.

مدیر امور آب و فاضلاب طرقبه شاندیز ادامه داد: ۳۰ گروه گشت آب برای شناسایی انشعابات غیرمجاز در امور شهرستان تشکیل و شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات آب شرب هم در دادگستری شهرستان راه اندازی شده است.

عبداللهی بیان کرد: طرقبه شاندیز با کسری آب به میزان ۴۰ لیتر بر ثانیه مواجه است و به دلیل افت سفره‌های زیرزمینی و نوع توپوگرافی منطقه، امکان حفر چاه جدید وجود ندارد و اکنون برای رفع موقت مشکلات آب، صرفا اقدام به جابه جایی چاه‌ها می‌شود به گونه‌ای که عمق چاه‌های جابه جا شده از ۲۰۰ متر به ۲۷۰ متر افزایش یافته است.

اگرچه موضوع مقابله با ساخت و ساز‌های غیرمجاز و باغ ویلا‌ها توسط دستگاه‌های مرتبط در خراسان رضوی در حال پیگیری است، اما بدون شک اگر قوانین بازدارندگی لازم را نداشته باشد، کار به سرانجام مطلوب نخواهد رسید و ضروی است دستگاه‌های متولی در این خصوص ورود جدی‌تری داشته باشند.

منبع: ایرنا