این جلسه به بحث و بررسی در خصوص بند مربوط به بازبینی، ساماندهی و تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی در برنامه هفتم گذشت.

در این جلسه که رئیس و معاون سازمان برنامه و بودجه، روسای کمیسیون های برنامه و بودجه، صنایع و معادن و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در آن شرکت داشتند، با رای اعضای مجمع، «بازبینی، ساماندهی و تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی با رعایت سیاست‌های کلی اصل۴۴ به این شرح انجام خواهد شد: شرکت‌هایی که وظایف غیر حاکمیتی دارند یا بخشی از وظایف آنها غیرحاکمیتی است کلاً یا جزئاً به تناسب به بخش خصوصی یا تعاونی واگذاری می‌شوند» و «شرکت‌هایی که منحصراً وظیفه حاکمیتی دارند به سازمان و ساختار دولتی مناسب تبدیل می گردند مگر در موارد ضروری آن هم به تشخیص مجلس و از طریق قانون برنامه» و «شرکت‌های دولتی زیان‌ده و شرکت‌های دولتی دارای وظایف موازی از طریق اصلاح، ادغام یا انحلال تعیین تکلیف می گردند.»

در این جلسه، حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی، با قدردانی از تلاش اعضای مجمع و کمیسیون‌های آن در بررسی و تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم، اظهار داشت: نگرانی مجمع از وحود برخی از نابسامانی‌ها در شرکت‌های دولتی، بجا و درست است. این سیاست‌ها، قرار است تبدیل به برنامه و قانون شوند و اجرایی گردند، تلاش ما در دولت، اجرای این سیاست‌ها خواهد بود و تجربه اجرا نشدن بخشی از برنامه‌های چهارم و پنجم و ششم را شاهد بودیم و نمی‌خواهیم در برنامه هفتم، همان وضعیت تکرار شود لذا تقاضای ما توجه به اقتضائات میدان اجرا است و برای رفع همه مشکلات در هر بخش، نمی‌توان نسخه واحد نوشت.

ادامه بررسی بندهای دیگر سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه به جلسه آتی مجمع موکول شد. این سیاست‌ها، جهت بررسی و ابلاغ به محضر رهبر معظم انقلاب تقدیم خواهد شد.