عباس‌زاده در دومین نشست شورای معادن خراسان جنوبی گفت: به منظور جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی مقرر شد آهن و بنتونیت به عنوان مواد اولیه بسیاری از صنایع کشور ابتدا در استان حداقل یک مرحله فرآوری شود و سپس در اختیار صنایع بالادستی قرار گیرد.

او افزود: بسیاری از مواد اولیه صنعت در استان ما تأمین می‌شود که سنگ آهن و بنتونیت جزو مهمترین آن ها است و خراسان جنوبی بهترین مواد بنتونیت کشور را به خود اختصاص داده است.

عباس زاده بیان کرد: در این زمینه علاوه بر اینکه تکلیف قانونی است، براساس تشخیص شورای معادن استان مواد اولیه‌ای که در خراسان جنوبی وجود دارد که منحصر به‌فرد بوده و دارای کیفیت است نباید به‌صورت خام از استان خارج شود.

معاون استاندار خراسان جنوبی گفت: در زمینه مواد معدنی آهن و بنتونیت قرار شد طی سه سال با شرایطی که مشخص می‌شود فروش این مواد منحصر به مرحله فرآوری در داخل استان شود.

او ادامه داد: برای سایر مواد معدنی نیز در استان برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری خواهد شد تا از خروج مواد اولیه خام جلوگیری شود.

عباس‌زاده گفت: اگر این مرحله را برای بقیه معادن فعال استان هم انجام دهیم، در نهایت طی سه سال از خام‌فروشی مواد اولیه مورد نیاز صنایع موجود در کشور جلوگیری خواهد شد.

بیشتر بخوانید

•  استخراج بیشترین سنگ طلا در خراسان جنوبی از شادان

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی درباره جزء ۴ بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه درخصوص وضعیت پرونده‌های مالیاتی معادن نیز گفت: براساس این قانون حساب‌های بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی باید در استان‌های محل ذخایر معدنی انجام شود.

او افزود: باید دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استان‌های مذکور مستقر شوند و حوزه مالیاتی آن‌ها در همان استان‌ها تعیین شود که شورای معادن موظف است بر اجرای این بند قانونی نظارت کند.

عباس زاده تصریح کرد: اجرای این قانون در استان از اهمیت زیادی برخوردار است، چون انجام بخشی از گردش مالی این شرکت‌ها و پرداخت مالیات، سبب تقویت بنیه اقتصادی استان می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: عمده اجرای این قانون وظیفه سازمان امور مالیاتی کشور است که قرار شد موضوع از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی پیگیری شود لذا اگر عمل نشود باید برخورد قانونی شود.

او با اشاره به جزء ۵ بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه بیان کرد: طبق این قانون در مواردی که به دلیل بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های معدنی خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آن‌ها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد فروش آن‌ها پس از واریز وجه به خزانه استان نزد خزانه‌داری کل کشور به جبران خسارت‌های مذکور و در صورت وارد شدن آسیب‌های عمومی به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص یابد.

او تصریح کرد: فعالیت‌های معدنی ممکن است خسارت‌هایی به بخش کشاورزی، بهداشت، راه‌های روستایی، منابع طبیعی یا محیط زیست وارد کند که دستگاه‌های تخصصی باید میزان خسارت‌ها را احصا کنند تا یک درصد سهم فروش معادن برای جبران خسارت‌ها هزینه شود.

عباس زاده گفت: در این زمینه دستگاه‌های مربوطه باید میزان خسارت‌های معادن را در مناطق مختلف شناسایی کرده و از این ظرفیت استفاده کنیم.