در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، لایحه معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک تصویب شد.

بر این اساس:

«جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک که از این پس «طرف‌های متعاهد» نامیده می‌شوند، با اشتیاق به توسعه بیشتر همکاری بین‌المللی در زمینه حقوق کیفری.
نظر به این‌که چنین همکاری به پیشبرد اهداف عدالت و بازپروری اجتماعی محکومان منجر خواهد شد.
نظر به این‌که این اهداف مستلزم این است که به اتباع خارجی که به دلیل ارتکاب جرم کیفری از آزادی محروم شده‌اند، باید این فرصت داده شود تا در میان جامعه خویش مجازات خود را سپری نمایند.
نظر به این‌که این هدف می‌تواند با انتقال آن‌ها به کشور‌های خود به بهترین وجه حاصل شود.
برپایه اصول حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و حفظ منافع متقابل.
به شرح زیر توافق کرده‌اند:

ماده ۱ -تعاریف
از نظر این معاهده:
۱- «حکم» به معنای هرگونه مجازات حبس یا اقدامات سالب آزادی است که توسط دادگاه برای مدت محدود یا نامحدود با مدنظر قرار دادن جرم کیفری صادر شده باشد؛

۲- «رأی» به تصمیم یا دستور دادگاهی اطلاق می‌شود که حکمی را وضع می‌نماید؛

۳- «دولت صادر کننده حکم» به دولتی اطلاق می‌شود که در آن حکم برای شخصی صادر شده است که می‌تواند منتقل شود یا منتقل شده است؛

۴- «دولت اجراء کننده حکم» به دولتی اطلاق می‌شود که محکوم برای سپری نمودن حکم خود به آن می‌تواند منتقل شود یا منتقل شده است؛

۵- «محکوم» به شخصی اطلاق می‌شود که به‌موجب رأی صادره دادگاه‌های یکی از طرف‌ها به دلیل ارتکاب جرم کیفری به مجازات حبس یا سالب آزادی محکوم شده باشد؛

۶- «داده‌ها» بر همه اطلاعات مربوط به شخص حقیقی شناسایی شده یا قابل شناسایی اطلاق می‌شود.

ماده ۲-مراجع مرکزی

به‌منظور اجرای این معاهده، طرف‌ها مرجع مرکزی تعیین خواهند نمود.

- در مورد جمهوری اسلامی ایران، مرجع مرکزی، وزارت دادگستری است.

- در مورد بلژیک، مرجع مرکزی، خدمات عمومی دادگستری فدرال است.

ماده ۳-اصول کلی

۱- طرف‌ها متعهد می‌شوند طبق مفاد این معاهده گسترده‌ترین همکاری‌ها را در رابطه با انتقال محکومان برای یکدیگر فراهم نمایند.

۲- شخصی که در قلمرو یک طرف محکوم شده است می‌تواند طبق مفاد این معاهده جهت سپری نمودن باقیمانده محکومیت وضع شده در مورد او به قلمرو طرف دیگر منتقل شود. برای این منظور شخص می‌تواند تمایل خود را نسبت به انتقال به موجب این معاهده، به دولت صادر کننده حکم یا دولت اجراء کننده حکم ابراز نماید.

۳- انتقال می‌تواند توسط هریک از دولت‌های اجراء کننده یا صادر کننده حکم درخواست شود.

ماده ۴-شرایط انتقال

۱- محکوم به موجب این معاهده فقط تحت شرایط زیر می‌تواند منتقل شود:

الف) چنانچه آن شخص، تبعه دولت اجراء کننده حکم باشد.

ب) چنانچه رأی قطعی و قابل اجراء باشد.

پ) چنانچه در زمان دریافت درخواست انتقال، حداقل یک سال از محکومیت محکوم برای سپری شدن، باقیمانده باشد یا چنانچه حکم وی تعلیق شده باشد.

ت) چنانچه محکوم به انتقال رضایت داشته باشد یا چنانچه با در نظر گرفتن شرایط سنی، جسمی یا روانی وی هر یک از دولتها، به استثنای موارد مندرج در مواد (۸) و (۱۲) رضایت نماینده قانونی محکوم را ضروری بداند.

ث) چنانچه فعل یا ترک فعل‌هایی که به موجب آن‌ها حکم صادر شده است طبق قوانین دولت اجراء کننده حکم جرم کیفری محسوب شود یا اگر در قلمرو آن طرف ارتکاب می‌یافت، جرم کیفری تلقی می‌گردید؛ و

ج) چنانچه دولت‌های صادر کننده و اجراء کننده حکم با انتقال موافقت نمایند.

۲- طرف‌ها در موارد استثنائی می‌توانند حتی اگر مدت زمانی که محکوم باید سپری نماید کمتر از زمان تعیین شده در جزء (پ) بند (۱) این ماده باشد، نسبت به انتقال توافق نمایند.

ماده ۵ -تعهد به ارائه اطلاعات

۱- هر محکومی که این معاهده می‌تواند نسبت به او قابل اجراء می‌باشد، از مفاد این معاهده توسط دولت صادر کننده حکم مطلع خواهد شد.

۲- چنانچه محکوم تمایل خود را برای انتقال به‌موجب این معاهده به دولت صادر کننده حکم اعلام کرده باشد، آن دولت پس از نهایی شدن رأی در اسرع وقت موضوع را به دولت اجراء کننده حکم اطلاع خواهد داد.

۳- اطلاعات مزبور شامل موارد زیر خواهد بود:

الف) نام کامل، نام پدر، تابعیت، زمان و محل تولد محکوم.

ب) نشانی وی در دولت اجراء کننده حکم، در صورت وجود.

پ) شرحی از حقایقی که حکم بر اساس آن‌ها صادر شده است.

ت) ماهیت، مدت و تاریخ شروع حکم.

۴- چنانچه محکوم تمایل خود به انتقال را طبق این معاهده به دولت اجراء کننده حکم اعلام کرده باشد، دولت صادر کننده حکم بنا به درخواست، اطلاعات موضوع بند (۳) بالا را به دولت اجراء کننده حکم ارائه خواهد نمود.

۵- محکوم از هر اقدامی که توسط دولت صادر کننده یا دولت اجراء کننده حکم به موجب بند‌های پیشین صورت گرفته است و همچنین هرگونه تصمیمی که توسط هر کدام از دولت‌ها در خصوص درخواست انتقال أخذ گردیده باشد، به صورت مکتوب مطلع خواهد شد.

ماده ۶- درخواست‌ها و پاسخ‌ها

۱- درخواست‌ها و پاسخ‌های انتقال به صورت مکتوب ارائه خواهند شد.

۲- دولت درخواست شونده چه با درخواست انتقال موافق باشد یا نباشد، بی‌درنگ دولت درخواست کننده را از تصمیم خود آگاه خواهد نمود.

۳- کلیه ارتباطات بین طرف‌ها به صورت مکتوب انجام و از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) ارسال خواهد شد.

ماده ۷ - اسناد مؤید

۱- دولت اجراء کننده حکم، در صورت درخواست دولت صادر کننده حکم، اسناد زیر را به آن دولت ارائه خواهد نمود:

الف) سند یا بیانیه‌ای که نشان دهد محکوم تبعه آن دولت است.

ب) نسخه‌ای از قانون مربوط دولت اجراء کننده حکم که نشان می‌دهد فعل یا ترک فعلی که به خاطر آن، حکم در دولت صادر کننده حکم صادر شده است، طبق قوانین دولت اجراء کننده حکم، جرم کیفری تلقی می‌شود یا اگر در قلمرو آن دولت ارتکاب می‌یافت جرم کیفری تلقی می‌گردید.

۲- چنانچه انتقال درخواست شده باشد، دولت صادر کننده حکم اسناد زیر را برای دولت اجراء کننده حکم فراهم خواهد نمود مگر این‌که هر یک از دولت‌ها از پیش عدم موافقت خود را با انتقال اعلام کرده باشد:

الف) تصویر تصدیق شده از رأی و قوانینی که رأی بر اساس آن صادر شده است.

ب) بیانیه‌ای که نشان می‌دهد چه میزان از حکم سپری شده است از جمله اطلاعاتی در خصوص هرگونه بازداشت پیش از محاکمه، عفو و هر عامل مرتبط به اجرای حکم.

پ) به غیر از موارد مندرج در مواد (۸) و (۱۲)، بیانیه‌ای مشتمل بر رضایت به انتقال موضوع جزء (ت) بند (۱) ماده (۴).

ت) گزارشی از رفتار محکوم در طول بازداشت، در صورت وجود، و

ث) در صورت اقتضاء، هرگونه گزارش پزشکی یا اجتماعی در مورد محکوم، اطلاعاتی در مورد درمان او در دولت صادر کننده حکم و هرگونه توصیه برای درمان آتی او در دولت اجراء کننده حکم.

۳- هر یک از دولت‌ها می‌تواند درخواست نماید هر یک از اسناد یا بیانیه‌های موضوع بند ۱ یا ۲ بالا پیش از ارائه درخواست انتقال یا تصمیم‌گیری در مورد موافقت یا عدم موافقت با انتقال به آن ارائه شود.

ماده ۸ - رضایت و تأیید آن

۱- دولت صادر کننده حکم تضمین خواهد نمود که محکوم طبق جزء (ت) بند (۱) ماده (۴) به صورت داوطلبانه و با آگاهی کامل از پیامد‌های قانونی انتقال، نسبت به آن اعلام رضایت کرده است. قانون دولت صادرکننده حکم ناظر بر تشریفات اعلام رضایت خواهد بود.

۲- دولت صادر کننده حکم فرصتی را به دولت اجراءکننده حکم خواهد داد تا از طریق نماینده سیاسی (کنسول) یا دیگر مقام مورد تأیید دولت اجراء کننده حکم، تأیید نماید که رضایت محکوم طبق شرایط مندرج در بند بالا، ابراز شده است.

ماده ۹-حفاظت از داده‌ها

۱- طرف‌ها اطمینان حاصل خواهند کرد که داده‌هایی که طبق این معاهده از یک طرف به طرف دیگر منتقل شده‌اند صرفاً در جهت اجرای درخواست استفاده خواهند شد. هیچ یک از داده‌ها بدون تأیید قبلی طرفی که داده را ارسال نموده است برای منظور دیگری مورد استفاده قرار نخواهد گرفت یا به کشور ثالث منتقل نخواهد شد.

۲- طرف‌ها از صحت داده‌های شخصی منتقل شده براساس این معاهده اطمینان حاصل و تضمین خواهند کرد اقدامات مقتضی در جهت محافظت از داده‌های منتقل شده در برابر تخریب تصادفی یا غیرمجاز یا از دست دادن تصادفی و همچنین دسترسی، تغییر یا انتشار غیرمجاز اتخاذ خواهد شد.

۳- داده‌های منتقل شده بیشتر از زمانی که برای پردازش آن‌ها بر اساس این معاهده ضروری است، نگهداری نخواهند شد. طرف‌ها در مورد لزوم اصلاح داده‌های نادرست، ناقص یا غیر قابل اعتماد یا تمایل یا نیاز به پاک کردن داده‌ها یا محدود کردن استفاده از داده‌ها، با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

۴- طرف‌ها اطمینان حاصل خواهند کرد که داده‌هایی که منشأ نژادی یا قومی، عقاید سیاسی، اعتقادات مذهبی یا فلسفی یا عضویت در اتحادیه‌های صنفی را آشکار می‌سازد، داده‌های ژنی (ژنتیکی)، داده‌های زیست‌سنجی (بیومتریک) یا داده‌های شخصی در مورد سلامت، زندگی جنسی یا گرایش جنسی شخص، مشمول اقدامات حفاظتی مقتضی خواهند بود.

۵- محکوم می‌تواند اطلاعات مربوط به نوع داده‌های منتقل شده و هدف از انتقال داده‌ها را دریافت نماید.

۶- چنانچه محکوم چنین تلقی نماید که حقوق او در پردازش داده‌های وی بر اساس این معاهده نقض شده است، حق طرح شکایت را خواهد داشت.

ماده ۱۰ -اثر انتقال بر دولت صادر کننده حکم

۱- اثر قبول مسؤولیت محکوم توسط مقام‌های دولت اجراء کننده حکم، رفع اجرای حکم در دولت صادر کننده خواهد بود.

۲- چنانچه دولت اجراء کننده حکم، اعلام نماید که اجرای حکم تکمیل گردیده است، طرف صادر کننده حکم دیگر نمی‌تواند حکم را اجراء کند.

ماده ۱۱ -اثر انتقال بر دولت اجراء کننده حکم

۱- مقام‌های صلاحیتدار دولت اجراء کننده حکم، به‌موجب شرایط مندرج در ماده (۱۲)، اجرای حکم را بی درنگ توسط دستور دادگاه یا دستور اداری ادامه خواهند داد.

۲- قانون دولت اجراء کننده حکم ناظر بر اجرای حکم خواهد بود و این دولت به تنهایی صلاحیت اتخاذ تمامی تصمیم‌های مقتضی را خواهد داشت.

ماده ۱۲-ماهیت و مدت مجازات

۱- دولت اجراء کننده حکم به ماهیت حقوقی حکم و مدت محکومیت متعهد خواهد بود.

۲- به هرحال، چنانچه ماهیت حکم یا مدت محکومیت با قوانین دولت اجراء کننده حکم در تناقض باشد یا قانون آن چنین اقتضاء کند، دولت اجراء کننده حکم می‌تواند با حکم دادگاه یا دستور اداری، حکم مزبور را با حکم یا دستور تطبیق دهد که به‌موجب قوانین خود برای جرائمی از همان ماهیت صادر کرده است. ماهیت حکم یا دستور تا آنجا که ممکن است با حکمی که اجراء می‌شود مطابقت خواهد داشت و موجب تشدید ماهیت یا مدت مجازات تعیین شده در دولت صادر کننده حکم نخواهد شد یا از حداکثر مجازات مندرج در قانون دولت اجراء کننده تجاوز نخواهد کرد.

ماده ۱۳ - عفو، بخشودگی و تخفیف

هر یک از طرف‌ها می‌تواند حکم را طبق قانون اساسی یا دیگر قوانین خود مورد عفو، بخشودگی و تخفیف قرار دهد.

ماده ۱۴ - تجدید نظر در رأی

فقط دولت صادر کننده حکم حق تصمیم‌گیری در خصوص هر گونه درخواست تجدید نظر در مورد رأی را خواهد داشت.

ماده ۱۵ - پایان اجراء

دولت اجراء کننده حکم، به محض اعلام دولت صادر کننده حکم مبنی بر تصمیم یا هر اقدامی در خصوص توقف اجرای حکم، اجرای حکم را متوقف خواهد کرد.

ماده ۱۶ - اطلاعات در مورد اجراء

دولت اجراء کننده حکم اطلاعاتی را به شرح زیر در رابطه با اجرای حکم به دولت صادر کننده حکم ارائه خواهد داد:

الف) چنانچه اجرای حکم را خاتمه یافته تلقی نماید.

ب) چنانچه محکوم قبل از اتمام اجرای حکم فرار کرده باشد؛ یا

پ) چنانچه دولت صادر کننده حکم گزارش ویژه‌ای را درخواست کند.

ماده ۱۷-زبان و هزینه‌ها

۱- در اجرای این معاهده، اطلاعات به یکی از زبان‌های رسمی کشوری که قرار است به آن ارائه شود یا به زبان انگلیسی، ارسال خواهد شد.

۲- همه هزینه‌های صورت گرفته در اجرای این معاهده برعهده دولت اجراء کننده حکم خواهد بود، به غیر از هزینه‌هایی که منحصراً در قلمرو دولت صادر کننده حکم صورت پذیرفته است.

ماده ۱۸-سازگاری با ترتیبات دیگر

کمک و تشریفات مندرج در این معاهده، مانع هر یک از طرف‌ها برای ارائه کمک به طرف دیگر از طریق مفاد دیگر موافقتنامه‌های بین‌المللی که ممکن است عضو آن‌ها باشد، حقوق بین‌الملل عرفی یا مفاد قوانین داخلی خود، نخواهد بود. طرف‌ها می‌توانند به موجب هرگونه ترتیبات یا رویه‌هایی که ممکن است میان مقام‌های صلاحیتدار طرف‌ها قابل اجراء باشد نیز کمک ارائه نمایند.

ماده ۱۹-عبور

۱- هر طرف طبق قوانین داخلی خود و بنا به درخواست، می‌تواند عبور اشخاص منتقل شده توسط دولت ثالث به طرف دیگر را از قلمرو خود اجازه دهد.

۲- طرف درخواست کننده درخواستی مشتمل بر اطلاعات هویتی شخص منتقل شده و اطلاعاتی در خصوص تاریخ، جزئیات انتقال و مأموران همراهی کننده را ارسال خواهد نمود. طرف درخواست شونده، در موارد زیر می‌تواند از پذیرش عبور امتناع کند:

الف) چنانچه محکوم یکی از اتباع آن باشد؛ یا

ب) جرمی که بر مبنای آن حکم صادر گردیده است به‌موجب قوانین آن، جرم محسوب نشود.

۳- طرف درخواست شونده شخص منتقل شده را در قلمرو خود، طبق قوانین داخلی خود در بازداشت نگاه خواهد داشت.

۴- چنانچه عبور به صورت هوایی و بدون فرود برنامه‌ریزی شده در قلمرو طرف دیگر انجام پذیرد، نیاز به اجازه عبور نیست. در صورت وقوع فرود برنامه‌ریزی نشده در قلمرو طرف دیگر، آن طرف می‌تواند به گونه مقرر در بند ۱ این ماده، درخواست عبور را خواستار شود. بازداشت شخص منتقل شده بر عهده مقام‌های صلاحیت‌دار طرف عبوری خواهد بود.

ماده ۲۰-حل و فصل اختلاف‌ها

هرگونه اختلاف میان طرف‌ها در خصوص تفسیر یا اجرای این معاهده، به طور دوستانه و از طریق مذاکره از مجاری سیاسی (دیپلماتیک) حل و فصل خواهد شد.

ماده ۲۱-اصلاحات

این معاهده می‌تواند در هر زمان با توافق متقابل طرف‌ها به صورت مکتوب اصلاح شود. چنین اصلاحی به همان طریقی که در مورد لازم‌الاجراء شدن معاهده اعمال می‌شود، لازم الاجراء خواهد شد.

ماده ۲۲ - مفاد پایانی

۱- این معاهده منوط به تصویب است و سی روز پس از تبادل اسناد تصویب از مجاری سیاسی (دیپلماتیک) برای مدت نامحدود لازم‌الاجراء خواهد شد.

۲- این معاهده نسبت به اجرای احکامی که قبل از لازم الاجراء شدن آن صادر گردیده، قابل اجراء است.

۳- هر طرف می‌تواند بدون خدشه به اقدامات جاری، این معاهده را در هر زمان با ارسال یادداشت کتبی از مجرای سیاسی (دیپلماتیک) به طرف دیگر فسخ کند. این فسخ یک‌سال بعد از دریافت اطلاعیه مزبور نافذ خواهد شد.

۴- اختتام مدت اعتبار این معاهده نسبت به درخواست‌های انتقالی که پیش از اختتام آن انجام گرفته است، تأثیری نخواهد داشت.

برای گواهی مراتب فوق، امضاء کنندگان زیر که به طور مقتضی به این منظور مجاز شده‌اند این معاهده را امضاء نموده‌اند.

این معاهده در یک مقدمه و ۲۲ ماده در بروکسل در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ هجری شمسی مطابق با ۱۱ مارس ۲۰۲۲ میلادی در دو نسخه به زبان‌های فارسی، فرانسوی، هلندی و انگلیسی تنظیم گردید که همه متون از اعتبار یکسان برخوردار هستند درصورت بروز هر گونه اختلاف، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

از طرف جمهوری اسلامی ایران-غلامحسین دهقانی-سفیر فوق العاده و تام الاختیار نزد پادشاهی بلژیک و اتحادیه اروپا

از طرف پادشاهی بلژیک- دانیل فلور-مدیر کل خدمات عمومی دادگستری فدرال»