محمد موسوی اظهار داشت: در ابتدای دهه ۷۰ با وجود ۶۰ میلیون جمعیت در ایران، تنها چهار هزار قاضی و یک و نیم میلیون پرونده وجود داشت که این آمار در اوایل دهه ۸۰ به هشت هزار قاضی و پنج و نیم میلیون پرونده افزایش پیدا کرد و پارسال نیز ۱۳ هزار قاضی و ۱۷ میلیون پرونده در کل کشور وجود داشت.

وی افزود: پارسال در این استان ۳۳۱ هزار پرونده وارد حوزه‌های مختلف دادگستری شد و در تمامی جهان به صورت میانگین هر قاضی باید در ماه ۳۰ پرونده و در سال ۳۶۰ پرونده را رسیدگی کند، اما در ایران هر ساله یک هزار و ۵۰۰ پرونده روی میز قاضی قرار می‌گیرد و پارسال نیز در استان به هر قاضی بک هزار و ۷۰۰ پرونده جهت رسیدگی ارجاع شده است که این حجم بالای کار می‌تواند باعث ایجاد اختلال در کار قضات شود.

بیشتر بخوانید

• دستگاه قضایی برای صیانت از حقوق مردم با کسی تعارف ندارد

موسوی اضافه کرد: یکی از اولین پیامد‌های افزایش تعداد پرونده‌های قضایی و حجم بالای کار قضات شهادت عدالت است چرا که با افزایش تعداد پرونده فرصت کافی جهت رسیدگی به آن‌ها برای قضات وجود ندارد و قاضی یا باید با دقت کمتر به تمامی پرونده‌ها رسیدگی کند و یا اگر قصد دارد دقت بالایی خرج کند پرونده‌های رسیده نشده بسیاری بر میز او باقی خواهد ماند و همین امر امروز منجر شده برخی قضات به دلیل ترس از زیر پا گذاشتن عدالت از ادامه این کار منصرف شده و استعفا دهند.

وی گفت: در چهارمحال و بختیاری تعداد زندانیان نسبت به جمعیت استان بسیار بالا است و با وجود افزایش موارد عفو مشروط، آزادی با پابند الکترونیک و همچنین افزایش مرخصی زندانیان، اما همچنان آمار زندانیان موجود در زندان‌های استان بالا می‌باشد.

موسوی تصریح کرد: بیکاری یکی از مواردی است که در افزایش تعداد زندانیان و پرونده‌های قضایی استان موثر است البته مواردی همچون موضوعات فرهنگی و موقعیت جغرافیایی استان نیز در این امر تاثیرگذار بوده چراکه با توجه به موقعیت جغرافیایی خلق و خوی مردم تغییر می‌کند و می‌تواند افزایش آمار زندانیان را در پی داشته باشد همچنین نبود فضای تفریحی مناسب در استان نیز در افزایش این آمار بی تاثیر نبوده.

وی اظهار داشت: امروزه در شهر‌ها شاهد ساخت سد، پارک، جاده و... هستیم، اما زمانی که به موضوعات فرهنگی همچون کاهش آمار طلاق می‌رسیم متولی واحدی وجود ندارد، خشم نیز یکی از مواردی است که با کنترل آن می‌توان آمار بسیاری از پرونده‌های قضایی را کاهش داد، اما نهادی در کشور مسئولیت رسیدگی به موضوعات فرهنگی را برعهده ندارد و بنابراین شاهد هستیم هر پنج سال میزان مصرف دخانیات در ایران دوبرابر شده و درنتیجه ابتلا به بیماری‌هایی همچون سرطان نیز رشد پیدا می‌کند.

موسوی یادآور شد: امروز ایران در دنیا دارای رتبه هشتم از نظر تعداد زندانی است و این نشان می‌دهد باید از سنین کودکی و نوجوانی ارائه آموزش به افراد آغاز شود و مهارت‌هایی همچون نه گفتن به آن‌ها فرا داده شود تا بتوانند در برابر دوستانی که مصرف موادمخدر را به آن‌ها پیشنهاد می‌کنند بایستند و یا به کودکان آموزش داده شود که برای بدن خود ارزش قائل باشند و جز پدر و مادر خود به فردی اجازه دست زدن به آن‌ها را ندهند تا به این صورت از گسترش تجاوز‌های جنسی به افراد در سنین گوناگون جلوگیری شود.

وی افزود: در جامعه امروز مدیران مدارس، نیروی انتظامی، قضات، والدین و... از تکنیک‌های رفتار با نوجوانان آگاهی ندارند که این موضوع می‌تواند آسیب‌زا باشد به همین دلیل لازم است نهادی ایجاد شود تا موارد فرهنگی همچون رفتار با نوجوانان، فرزندآوری، همسرداری، فرهنگ رانندگی و ترافیک و... را به افراد جامعه آموزش دهد.

موسوی اضافه کرد: امروزه در بسیاری از کشور‌های جهان آمار پرونده‌های حقوقی درخصوص مشکلات ملکی مانند فروش مال غیر و یا جعل اسناد بسیار پایین یا در حد صفر است چرا که در این کشور‌ها تمامی املاک دارای سند رسمی بوده و برای فروش ملک هماهنگی‌های فراوانی انجام می‌شود اما برای مثال در شهرستان سامان در چهارمحال و بختیاری ۱۲۰ هزار زمین قطعه‌بندی و فروخته شده، اما بیش از ۱۰۰ هزار مورد دارای مشکلات حقوقی است و درصورت ورود به دادگستری قابل تایید نبوده و رای بر اثبات مالکیت آن‌ها صادر نخواهد شد چراکه براساس قانون از سال ۸۸ به بعد در این شهرستان زمین زراعی آبی باید پنج هکتار و نیم، زراعی دیم ۱۵ هکتار، باغ آبی دو هکتار و نیم و باغ دیم شش هکتار باشد تا اثبات مالکیت آن‌ها قابل انجام باشد.

وی اظهار داشت: تا زمانی که در ایران معاملات به صورت قولنامه‌ای انجام می‌شوند باید شاهد بروز مشکلات فراوانی در این حوزه باشیم، درحال حاضر حدود ۵۰ درصد از پرونده‌ها مربوط به مشکلات ملکی است که در برخی موارد نیز این اختلافات منجر به قتل، نزاع، درگیری و... شده است بنابراین با صدور سند رسمی برای تمامی املاک و حذف قولنامه درصد بالایی از پرونده‌های حقوقی حل خواهد شد.

موسوی تصریح کرد: پارسال در استان از نظر صلح و سازش در دعاوی خانوادگی در کشور رتبه نخست را کسب کرد همچنین آمار طلاق در این استان پنج به یک گزارش شده است درصورتی که این آمار در کشور ۲.۵ به یک، در تهران و البرز ۱.۵ به یک و در شمال تهران ۱.۲ به یک است.

وی ادامه داد: ارجاع نابهنجاری‌های اجتماعی به دوره‌های امید نیز طرحی است که از اوایل دهه ۹۰ آغاز شده و افرادی که به دلیل بی‌حجابی، روزه‌خواری، روابط دختر و پسر و... دستگیر می‌شدند به این دوره ارجاع می‌شوند، در ابتدا برگزاری این دوره به مدت دو ساعت بود پس از آن به ۱۰ ساعت افزایش پیدا کرد و در سال ۹۲ نیز مقرر شد ۲۰ ساعت کلاس براساس اصول روانشناسی روز دنیا، اما با محتوای اسلامی و ایرانی برای افراد برگزار شود و ۹۷ درصد از افرادی که در این دوره شرکت کرده‌اند جلب مجدد از سوی پلیس نداشته‌اند و یکی از مزایای این طرح این است که افراد در سنین پایین و به دلیل ارتکاب یک اشتباه سابقه‌دار نخواهند شد، اما درصورت دستگیری مجدد افراد با آنان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.