مسئولان قضایی استان کرمان در نشست ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی، مسائل و موانع موجود در مسیر اجرای دو پروژه بزرگ طرح توسعه گهر زمین و صاروج پارس را بررسی و پیگیری قضایی موضوعات را مورد تاکید قرار دادند.

حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی، رییس کل دادگستری استان کرمان در نشست ستاد استانی اجرای کلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی کرمان با تاکید بر لزوم حل مشکلات گهر زمین و طرح‌های توسعه این واحد صنعتی و معدنی، گفت: ظرف دو هفته آینده سازمان بازرسی استان کرمان نسبت به بررسی مطالب طرح شده درباره شرکت گهر زمین اقدام کرده و گزارش مربوطه از سوی دستگاه قضایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

او گفت: به منظور حل مشکلات و موانع موجود در مسیر اجرای طرح‎‌های توسعه‌ای گهر زمین باید بررسی‌های لازم از سوی سازمان‌های نظارتی انجام شده و مشخص شود که اگر اقدامات گهر زمین به نفع منافع ملی کشور است، ادامه یابد و اگر ضربه و خیانت به کشور باشد، به عنوان پرچمدار مبارزه با فساد وارد شده و برخورد کنیم.

او یادآور شد: بسیاری از ظرفیت‌های شرکت‌های استان کرمان از جمله گهر زمین، مس و ... طرح‌های ملی و فراملی هستند و از این رو رفع مشکلات این طرح‍‌ها باید در اولویت باشد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان همچنین در مورد پروژه صاروج پارس گفت: یکی از کمبود‌های موجود در شهر کرمان، پارکنیگ‌های عمومی است و تامین این پارکینگ‌ها مورد انتظار دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و سایر نهاد‌های مربوطه است.

او با اشاره به آینده نگری‌های انجام شده برای ساخت پارکینگ‌های پروژه صاروج پارس، اظهار کرد: سرمایه گذار آماده ادامه سرمایه گذاری است و باید بررسی شود به چه شکل می‌توان اقدام کرد که شهر به منافع این پروژه دست یافته و سرمایه گذار نیز در روند اجرای این پروژه تعیین تکلیف شود.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی بر تشکیل کارگروه‌های ذیل پروژه صاروج پارس تاکید کرد و گفت: باید تلاش شود تا مباحث ترافیکی، تامین مباحث زیرساختی و ... در قالب کارگروه‌های تخصصی پیگیری و دنبال شوند. رئیس کل دادگستری استان کرمان یادآور شد: دادستانی کرمان ظرف یک ماه آینده پیشنهادات اجرایی به منظور حمایت از سرمایه گذاری در پروژه صاروج پارس را بررسی کرده و اعلام خواهد کرد.

در این نشست مقرر شد سازمان بازرسی ظرف دو هفته نسبت به بررسی عملکرد گهرزمین اقدام کرده و گزارش‌های مربوطه را به دستگاه قضایی اعلام کند.

همچنین مقرر شد اقدامات قانونی به منظور واگذاری اراضی مورد نیاز به شرکت گهر زمین پیگیری شده و در این رابطه بر اساس احکام صادره از سوی مراجع قضایی و موازین قانونی اقدام شود.