آقای سیاوش وکیلی کارشناس بازار سرمایه در رابطه با قوانین جاری بازار سرمایه و ایرادات و اشکالات آن نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان: در چه بخشی از قانون بازار سرمایه، مشکل وجود دارد؟

آقای وکیلی: در بازار سرمایه مانند سایر حوزه‌ها کسر قوانین نداریم، اما در اجرای قانون بازار سرمایه و همچنین در تعیین مصادیق جرم، دچار مشکل هستیم. اصلاح قانون بازار سرمایه که در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است، به رویکرد‌های سلبی مشهور است و در ماه‌های اخیر مصادیق آن کم نبوده است.

رویکرد‌های سلبی از دو جنبه قابل بررسی هستند، اول اینکه قوانین کشور به خصوص قانون بازار سرمایه بازدارندگی ندارد، زیرا بستر عمل به قانون فراهم نیست، به عنوان نمونه به مدد دوربین‌های راهنمایی و رانندگی، حجم تخلفات خود به خود کاهش یافته است، هرچند جریمه‌ها همچنان دارای بازدارندگی نیست، اما چون بستر اطلاعاتی فراهم شده، جرم کاهش یافته است. پس وقتی که در بازار سرمایه بستر اطلاعاتی را فراهم نکرده‌ایم و به جای آن به بستر سلبی روی می‌آوریم، کمکی به بازدارندگی قانون نمی‌کند.

به عنوان نمونه در برخورد با اغواگری، یک نفر در بستر شبکه‌های اجتماعی یک سری اطلاعات گمراه کننده را به افراد منتقل می‌کند و به نوعی دست به سیگنال فروشی می‌زند. یک رویکرد این است با مقررات سفت و سختی که وجود دارد و همچنین با ابزار‌های مناسب، سیگنال فروش‌ها را شناسایی و برخورد کنیم. ولی این برخورد فقط منجر به حذف افراد شناسنامه‌دار منتج می‌شود. اما اصل ماجرا آنجاست که تکنولوژی اجازه می‌دهد با یک خط تلفن در خارج از کشور که هیچ گونه اسمی هم ندارد و با عنوان‌های زیبایی مانند شکارچی سهم و... قانون و سازمان بورس در برابر آن تخلف خلع سلاح شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان: پیشنهاد شما برای اصلاح موارد مطرح شده چیست؟

آقای وکیلی: رویکرد‌های سلبی در فضای امروز بدون اقدامات جانبی جواب نخواهد داد؛ زیرا به راحتی سازمان بورس را دور می‌زنند و دسترسی به این افراد غیرممکن و یا سخت خواهد بود. اقدامات سلبی منتج به برخورد با افراد شناسنامه‌دار می‌شود که نمونه‌هایی از آن را داشته‌ایم. به همین خاطر به سازمان بورس و مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می‌کنم که به فعالیت‌های ایجابی بپردازیم.

به این معنا که اولا بستری را فراهم کنیم و بگوییم در این بستر این افراد جزو منابع معتبر هستند. برای این افراد سازوکار ایجاد کنیم و با این سازکار، افراد خود را با شرایط و قانون بازار سرمایه تطبیق دهند تا به فعالیت‌های تحلیلی خود بپردازند. در ادامه به مردم بگوییم که اگر می‌خواهید از تحلیل گران تقلید کنید، این افراد منابع مورد تایید هستند، تحلیلگران می‌توانند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی باشند و در غالب شرکت‌های آموزشی فعالیت‌های خود را شروع کنند و سیگنال تحلیل و ارزشی ارائه دهند. آن زمان این امکان وجود دارد تا کسانی که تخلف می‌کنند و از کانال سازمان بورس رد نمی‌شوند را شناسایی و برخورد لازم را با آن‌ها انجام دهیم. زمانی که به مردم ابزار نمی‌دهیم، قطعا قوانین جدید پاسخگو نخواهد بود.