در پی انتشار گزارش‌هایی مبنی بر اینکه اقتصاد آمریکا در سه ماه نخست امسال، ۱.۶ درصد کوچک شده است، بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دهند که آمریکا ممکن است به سمت رکود اقتصادی پیش برود. بانک مرکزی آمریکا در ماه ژوئن اعلام کرد که نرخ بهره بانکی را ۷۵ واحد افزایش می‌دهد که بالاترین میزان افزایش در ۲۸ سال گذشته به شمار می‌رود.

این اقدام بانک مرکزی، سبب شعله ور شدن آتش نگرانی‌ها بابت هرج و مرج و رکود اقتصادی شد. ماه گذشته (میلادی)، اقتصاددانان موسسه رتبه بندی جهانی «اس اند پی» پیش بینی کردند که تولید ناخالص داخلی (آمریکا) تا پایان سال، به میزان ۲.۴ درصد کاهش یابد. این اعلام برخلاف روند پیش بینی شده ۲.۴ رشد تولید ناخالص داخلی به شمار می‌رود. بانک مرکزی روز چهارشنبه اعلام کرد که احتمال دارد که یک رکود متوسط تا پایان امسال رخ دهد.

به نوشته نشریه فوربز، «توبی لوتکه»، مدیر عامل شرکت «شاپیفای»، هفته گذشته از طرح‌های اخراج ۱۰۰۰ تن از کارکنانش خبر داد.

شرکت بازرگانی «شاپیفای» با اعلام اینکه رابطه اش را با ۱۰۰۰ تن (۱۰ درصد از نیروی انسانی اش) قطع می‌کند، آخرین شرکتی شد که کارکنانش را اخراج می‌کند.

توبی لوتکه افزود: تقاضای فزاینده برای خرید برخط (آنلاین) که در دوره همه گیری کرونا وجود داشت، کاهش یافته است.

شرکت فناوری «ووپ» در روز ۲۲ ژوئیه نیز از کاهش ۱۵ درصد از نیروی کارش خبر داد و به نشریه بوستون گلوب گفت: این شرکت هم اکنون ۵۵۰ نیروی کار دارد. (این به آن معناست که شرکت یادشده، ۹۷ کارمندش را اخراج کرده است.)

شرکت یادشده در بیانیه خود افزود: «با توجه به اینکه شرایط کلان تا چه حد به سمت منفی شدن دگرگون شده است، نیاز است که ما بر مسئولیت پذیری مان بیفزاییم و سرنوشتمان را اداره کنیم.»

شرکت «اِلِون» که ۱۳۰۰۰ خواربارفروشی کوچک در سراسر آمریکای شمالی دارد، در روز ۲۱ ژوئیه اعلام کرد: ۸۸۰ تن از فرصت‌های شغلی اش را کاهش داده است؛ اعلام این خبر، درست یک سال پس از آنکه این شرکت قراردادی ۲۱ میلیارد دلاری برای خرید شرکت «اسپیدوی» را کامل کرد، صورت می‌گیرد.

گروه مشاورات املاک «فلای هوم» در سیاتل ۲۰ درصد از کارکنانش را کاست. گزارش‌ها حاکی است شمار اخراج شدگان، نزدیک به ۲۰۰ تن می‌شود. علت این اقدام، رو به رو بودن با شرایط نامعلوم اقتصادی بوده است.

شبکه تلویزیونی بلومبرگ گزارش کرد: شرکت خودروسازی «فورد» روز ۲۰ ژوئیه اعلام کرد قصد دارد تا هشت هزار تن از کارکنان خود را کنار بگذارد. علت تصمیم فورد، فاصله گرفتن از تولید خودرو‌های بنزین سوز و گرایش به تولید خودرو‌های برقی است.

«آنجالی سود»، مدیر عامل شرکت خدمات تصویری برخط «ویمئو»، روز ۱۹ ژوئیه، اعلام کرد شش درصد از نیروی انسانی اش را با هدف بیرون رفتن از سیر نزولی اقتصادی و تبدیل شدن به یک شرکت قدرتمندتر، اخراج می‌کند.

در روز ۱۹ ژوئیه نیز شرکت نوپای «اولیو» که در بخش نرم افزار خدمات بهداشتی اتوماسیون کار می‌کند، گزارش کرد ۴۵۰ کارمندش که نزدیک به ۳۵ درصد از نیروهایش می‌شود، بیرون می‌کند.

در روز ۱۲ ژوئیه، اعلام شد نزدیک به ۱۵۰۰ تن از کارکنان گروه خدمات پستی بین المللی «گوپاف» (۱۰ درصد از نیروی کارش) اخراج می‌شوند و ۷۶ انبار آن در آمریکا تعطیل خواهند شد. شرکت یادشده اعلام کرد این اقدام‌ها را با هدف فاصله گرفتن از الگوی رشد به هر قیمت انجام می‌دهد.

در روز ۱۲ ژوئیه «فرانک مارتل»، مدیر عامل شرکت املاک و مستغلات «دیپات» در ایالت کالیفرنیا، در بیانیه ای، از طرح اخراج ۲۰۰۰ تن از کارکنانش تا پایان سال کنونی (میلادی) خبر داد. به این ترتیب، شمار کل نیروهایش که در سال ۲۰۲۲ میلادی اخراج شده اند به ۴۸۰۰ تن می‌رسد که بیشتر از نیمی از ۸۵۰۰ کارمند ان شرکت به شمار می‌روند. علت این اقدام، رکود در بازار مسکن اعلام شده است.

«مورگان چیس»، بزرگ‌ترین بانک آمریکا، روز ۲۲ ژوئیه اعلام کرد که بیش از ۱۰۰۰ تن از ۲۷۴۹۴۸ کارمندش را با توجه به بالا رفتن مبلغ رهن و اجاره، و تورم فزاینده، بیکار کرده است.

آخرین گزارش «اداره آمار کار» از افزایش ۹.۱ درصدی تورم از ماه ژوئن ۲۰۲۱ پرده برداشت که در این میان، قیمت بنزین، مسکن و خوراک بیشترین افزایش را داشته است.

این پایگاه خبری در ادامه نوشت: با وجود این اخراج ها، نرخ بیکاری (در آمریکا) همچنان پایین می‌ماند و در چهار ماهه گذشته در حد ۳.۶ درصد بوده است. "جولی سو"، معاون وزیر کار آمریکا، روز پنجشنبه در گفتگو با "واشنگتن پست" گفت: خوشبین است که اقتصاد احیا شود. او از اشتغال زایی برای ۹ میلیون نفر از زمان روی کار آمدن رئیس جمهور جو بایدن خبر داد و گفت: در ماه ژوئن، ۳۷۲ هزار شغل جدید ایجاد شده است.

برابر گزارش روز پنجشنبه وزارت کار آمریکا، ۲۴۴ هزار نفر در هفته گذشته درخواست بهره مندی از مزایای بیمه بیکاری ارائه کرده اند که بالاترین میزان در هشت ماه گذشته به شمار می‌رود. این میزان، در مقایسه با آمار ۲۳۵ هزار نفری هفته پیش از آن، ۳.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.