سخنگوی شورای نگهبان گفت که با موافقت دولت سیزدهم برای تشکیل وزارت بازرگانی، شاید دیگر ایراد بار مالی وجود نداشته باشد.

به نقل از خبرگزاری صداوسیما؛ هادی طحان نظیف گفت: تنها ابهامی که در مصوبه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد، درباره تفکیک و تعیین دقیق وظایف هر کدام از وزارتخانه‌هاست.

دولت سیزدهم اخیرا اعلام کرده می‌خواهد وزارت صنعت، معدن و تجارت را به ۲ وزارتخانه صنعت و معدن و وزارت بازرگانی تفکیک کند.

در حالیکه تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم طرح استیضاح آقای فاطمی امین، وزیر صمت را به علت ضعف در اجرای برخی برنامه‌های این وزارتخانه به هیئت رئیسه مجلس ارائه داده بودند، رئیس مجلس از آن‌ها خواست برای استیضاح مهلت بدهند.

آقای قالیباف در نشست علنی ۷ تیر ماه مجلس گفت رئیس جمهور به جمع بندی رسیده تا با تجدیدنظر در ساختار وزارت صمت، ۲ وزیر به مجلس برای ۲ وزارتخانه جدید معرفی شود.

او به دولت که پیشتر اعلام کرده بود برای تفکیک وزارت صمت لایحه می‌دهد، تا هفتم شهریور ماه فرصت داد تا این لایحه به مجلس برسد.

مجلس دهم سال ۹۸ طرحی را برای جدا کردن بخش بازرگانی از وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تصویب کرده بود.

بر اساس توضیحی که سخنگوی شورای نگهبان داده، کلیت طرح تفکیک وزارت صمت در مجلس دهم اشکالی نداشت و تنها باید شرح وظایف بخش کشاورزی در زمینه بازرگانی دقیقا تعیین تکلیف می‌شد؛ چراکه قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی، مسئولیت این بخش را به وزارت جهاد کشاورزی داده است.

آقای طحان نظیف گفت که پس از اعلام ایراد شورای نگهبان به طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مهر ماه ۹۸، "اختلاف نظر جدی نمایندگان به ایجاد وزارت بازرگانی باعث شد دیگر این طرح پیگیری نشود."

او گفت که اگر اشکال شورای نگهبان به این طرح مجلس اصلاح شود، شورا دوباره با بررسی موضوع، نتیجه نهایی را اعلام می‌کند.

ایده جداسازی وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی مطرح شده که دولت دوازدهم هم خواستار آن بود، اما برخی نمایندگان مجلس مخالفت داشتند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت از تیر ماه ۱۳۹۰ با هدف کوچک سازی دولت و با ادغام دو وزارتخانه "صنایع و معادن" و "بازرگانی" تشکیل شد.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
United States of America
ناشناس
۰۹:۳۳ ۲۲ تير ۱۴۰۱
چطور برای افزایش حقوق کارمندان دولت از 10%به بالاتر ،این افزایش که لازمه زندگی این قشراست را تورم زا و بار مالی سنگین بر دوش دولت میدانید ولی برای ایجاد وزارت خانه جدید مشکل بار مالی ندارید.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۳ ۲۲ تير ۱۴۰۱
یه زمان میگن بار مالی داره یه زمان میگن ندارد داداش مارو گیر آوردید دوره قبل داشت الان ندارده
Iran (Islamic Republic of)
جاسم داغری
۲۱:۵۰ ۲۱ تير ۱۴۰۱
بله روی دولت بار مالی ندارد ولی روی ملت چی؟!!!!
شما یه روز وزارت رو حذف و یه روز هم ایجاد و همینطور مثل فلکه ها ی وسط شهر یه روز چند طبقه و یه روز زیرزمین و یه روز پهن و یک روز باریک و همینطور ارتزاق و دوشیدن ملت کارتون شده!!!!
انا لله و انا الیه راجعون و لاحول ولاقوة الا بالله العلی العظیم!!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۷ ۲۱ تير ۱۴۰۱
وزارت بازرگانی دردولت روحانی نه وبرای ریسی آری
Netherlands
7891
۱۵:۰۱ ۲۱ تير ۱۴۰۱
بازرگانان ما معتاد و کارتن خوابند. دیگه خیلی که مقامشان شامخ باشد پیک موتوری هستند. صنعتگران و معدن داران بماند.