![پرچم یا امالبنین در المپیک توکیو در دستان بیت سیاح + فیلم](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/6/18/19800675_255.jpg)
محمدرضا عرب زاده گفت: در صورت رعایت صرفه جویی ادارات، نهادها و دستگاههای اجرای در مصرف برق، مردم نیز به تبع آن در مصرف بهینه برق گام برمی دارند.
به گفته مدیرتوزیع برق شهرستان کرمان، براساس مصوبه هیات وزیران، کل دستگاههای اجرایی، بانک ها، نیروهای مسلح ونهادهای عمومی غیردولتی موظفند نسبت به کاهش مصرف برق درساعات اداری به میزان حداقل ۳۰ درصد نسبت به مصرف دوره مشابه سال گذشته و درساعات غیراداری به میزان ۶۰ درصد مصرف جاری با اولویت خاموش نمودن روشنایی غیر ضروری وسامانههای سرمایشی اقدام کنند.
او گفت:شرکتهای توزیع برق موظف شدهاند که بر اجرای دقیق این مصوبه نظارت کنند و تاکنون برق ۵۰ اداره به علت عدم رعایت الگوی مصرف قطع و بیش از ۲۰۵ اخطار قطع نیز داده شده است.
به گفته مدیر توزیع برق شهرستان کرمان، در شهرستان کرمان ۲۵۲کنتور هوشمند و دیماندی نصب شده است که از این تعداد ۳۰مورد کنترل پذیر و قابل فرمان از راه دور هستند.
او میگوید: دستگاههای اداری زیرمجموعه وزارت نیرو باید در ساعات اداری ۴۰ درصد مصرف دوره مشابه سال گذشته و درساعات غیراداری ۷۰درصد میزان مصرف جاری کاهش مصرف داشته باشند.
عرب زاده گفت: میزان مصارف عمومی و اداری در سطح شرکت ازقبیل مساجد، بیمارستانها، ادارات، بانکها و ایستگاههای CNG تا ۱۹ مگاوات است.
به گفته او، روشنایی تزئینی ساختمانهای اداری و فروشگاههای بزرگ نیز یکی از عوامل افزایش مصرف برق هستند که توصیههای لازم به مشترکین جهت کاهش مصرف و مدیریت بار در مدت پیک بار است.
او میگوید: خاموش کردن وسایل برقی اداری و لامپها پس از اتمام کار، استفاده از سنسورهای روشنایی هوشمند، استفاده از نور طبیعی در طول روز، بستن درب و پنجرهها هنگام استفاده از وسایل سرمایشی، رنگ آمیزی فضا با رنگهای روشن، استفاده از لامپهای led و smd از جمله راهکارهای کاهش مصرف برق در ادارات است.
عرب زاده گفت: امروز صرفه جوئی در مصرف برق یک تکلیف است و همه مسئولان ادارات دولتی و غیر دولتی باید در این حوزه همکاری لازم را داشته باشند و تمامی دوایر و بخشهای زیرمجموعه را رصد کنند تا بتوانیم با این اقدامات به آسانی از پیک بار مصرف در تابستان امسال گذر کرد.
به گفته او، در شهرستان کرمان ۴۰۲هزار ۸۳۲فقره انشعاب برق میباشد که بیش از ۸۱درصد در بخش خانگی، ۶/۳ درصد بخش عمومی و مابقی در بخش کشاورزی، صنعتی و سایر مصارف است.