عبدالرضا شاملی در نشست کارگروه تسهیل ورفع موانع تولید استان قم مصوبه شورای پول و اعتبار را مورد توجه قرار داد و گفت: بانکهای خصوصی موظف هستند ۵۰ درصد از منابع خود را در حوزه تولید استان محل استقرار خود با عنوان تسهیلات هزینه کنند.
معاون امور منابع و معادن سازمان صمت استان قم می گوید: اجرایی شدن این طرح منوط به در اختیار بودن منابع بانکهای خصوصی است که مقرر گردید شورای بانکها راهکاری در جلسه بعدی ارائه دهد.
او همچنین ارائه ۷۰۹ میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش و ثابت به ۴ طرح صنعتی در دو هفته گذشته و ۱۵ میلیارد ریال تسهیلات به یک واحد گردشگری را از مصوبات جلسه قبل این کارگروه برشمرد که عملیاتی شد.
محسن امیدیان معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار هم در این نشست با تاکید بر ضرورت بررسی پرونده واحدهای تولیدی که به علت بدهی به تملک بانکها درآمده اند گفت: تجربه نشان داده است برخی از واحدهایی که در تملک بانکها در آمده اند به افراد غیر متخصص واگذار شده و دیگر آن واحد در چرخه تولید مفید نبوده است.